إشكاليات تشهدها محادثات البريكست

Read Time:7 Minute, 19 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_التفاوض بشأن العلاقة المستقبلية بين لندن والاتحاد الأوروبي بدأ يميط اللثام فعلا عن الصعوبات التي يجابهها الطرفان حول إيجاد حلول ناجعة وسريعة للقضايا المثيرة للخلاف. بريطانيا حين تحذر من تقويضها بنودا في اتفاق الخروجفقد حذرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي من أنها قد تقوض بنودا في اتفاق الخروج الذي أبرمته ما لم يوافق الاتحاد على اتفاق للتجارة الحرة بحلول 15 أكتوبر تشرين الأول المقبل. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة البريطانية نصًا هذا الأسبوع قد يلغي بعض اللوائح المتعلقة بالوضع في أيرلندا الشمالية.فرنسا تعتبر أن إعادة النظر في الاتفاق ستؤثر على المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين لندن والاتحاد الأوروبي وقد فرنسا حذرت من جهتها بريطانيا من أي إعادة النظر في الاتفاق الذي يحكم خروجها من الاتحاد الأوروبي مشددة على أن ذلك سيؤثر على المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين لندن والاتحاد الأوروبي.

بروكسل تريد اقتصادا بمؤطرات محددة له

قضايا الخلاف التي وسمت بداية المفاوضات تتعلق أساسا بشروط المنافسة (المعايير الاجتماعية، البيئية، الجباية والدعم الحكومي) حيث ترفض بروكسل أن يكون هناك اقتصاد دون وجود ضوابط مؤطرة له وبخاصة حين يتعلق الأمر بملف الصيد المهم لعدة دول أوروبية من بينها فرنسا، في حين ترغب لندن في التحكم مجددا في مياه الصيد الخاصة بها.اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين على الحاجة لإحراز تقدم هذا الشهر على صعيد المحادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوصل سريعا إلى نتيجة.وفي تغريدة له قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “تبادلت أطراف الحديث مع بوريس جونسون، وسوف نكثف تعاوننا لمكافحة تهريب المهاجرين كما ناقشنا قضية تسميم أليكسي نافالني والوضع في لبنان والعلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة”من جهتها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين في تغريدة لها:

“أثق في أن الحكومة البريطانية ستنفذّ اتفاقية الانسحاب وهي التزام بموجب القانون الدولي وشرط أساسي لأي شراكة مستقبلية. يعد البروتوكول الخاص بأيرلندا/ أيرلندا الشمالية ضروريًا لحماية السلام والاستقرار في الجزيرة وسلامة السوق الاوروبية المشتركة”

بينما قال غي فيرهوفشتا، النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب، اوبن فيلد:

“خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضار بما فيه الكفاية. إن أي تحرك من جانب السيد جونسون لتقويض اتفاقية الانسحاب ستكون له تداعيات مؤلمة على سمعة المملكة المتحدة عالميا كما يلحق ضررًا كبيرًا بمواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على حد سواء. آمل أن يتقيّد بوريس جونسون من جديد بالالتزامات التي قطعها على نفسه بموجب القانون الدولي”

ولتسليط الضوء على آليات التفاوض هذه، أجرينا حوارا عبر تقنية الواتساب مع الأستاذ ناصرزهير، مستشار بالعلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية. يورونيوز:

ما الذي يعيق فعلا التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة برأيكم؟ بصيغة أخرى هل الأمر يتعلق فعلا بأسباب فنية صعبة التطبيق؟

ناصرزهير، مستشار بالعلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية:

“ما يعيق فعلا التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عدة قضايا أهمها موضوع الصيد والاتحاد الجمركي كما مسألة التزام بريطانيا بالمعايير الأوروبية في ما يتعلق بالشركات وبآليات الدعم التجاري، كل ذلك سيؤدي أو أدى إلى نشوب هذه الخلافات. فالأمر لا يتعلق أبدا بمقتضيات فنية، بل يرتبط اساسا بمخرجات ليست صعبة ولا حتى مستحيلة. ولكن كل طرف يريد أن يحظى باكبر قدر من الكاسب”

يورونيوز:

هل جمود المحادثات بشأن محادثات التجارة الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يعود في أساساه إلى موقف لندن كما تقول باريس؟

ناصرزهير، مستشار بالعلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية:

“أجل، مدار الأمر يعود أساسا إلى بريطانيا كما تقول باريس، لأن آليات المفاوضات أو مدى سيرها خلال الأشهر الفائتة، إنما تعود إلى أن العراقيل جميعها كانت تأتي من لندن ومن الحكومة البريطانية. حتى بعض القضايا المتعلقة بالصيد أو تلك التي ترتبط أساسا بالمعايير الأوروبية، تنازل بموجبها الأوروبيون بعض الشيء غير أن بريطانيا تريد أن تحقّق أكبر عدد من المكاسب بطريقة”هذه شروطي وعليكم تنفيذها”… هذا ما أشار إليه جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، حين أوضح على أنه لا توجد آلية لإبرام اتفاقات بهذه الطريقة، بقدر ما ينبغي التفاوض للوصول إلى حلول وسطى ومناسبة للجانبين”

يورونيوز :

ذكرت صحيفة تليغراف أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم منح الاتحاد الأوروبي مهلة 38 يوما فقط لتوقيع اتفاق بريكست للانسحاب من الاتحاد، محذرا من أنه إذا لم يتم إحراز تقدم بحلول 15 أكتوبر تشرين الأول فإن بريطانيا ستقبل بالخروج “بدون اتفاق” و”تمضي قدما”. ماذا لو عزمت بريطانيا سن تشريع جديد يلغي أجزاء من اتفاق الخروج الموقع في يناير كانون الثاني، فهل سيهدد الإجراء الاتفاق ذاته ويسبب مشكلات مع أيرلندا الشمالية.

ناصرزهير، مستشار بالعلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية:

“من المستبعد أن تذهب بريطانيا إلى خروج من دون اتفاق ولكن هذه هي لغة التهديد التي يعتمدها بوريس جونسون منذ توليه رئاسة الوزراء. لكن لا أعتقد أن الحكومة البريطانية ستقدم على تنفيذ هذه الخطوة ذلك أن الأجراء لو وقع فإنه ستكون له عواقب سيئة جدا.وإذا ما أقرّت بريطانيا تشريعا جديدا يلغي الالتزام بالاتفاق الموقّع فمن المعتقد جدا أن الأمر سيهدد نسف الاتفاق ذاته وفي هذه الحال سوف نضطر للعودة إلى نقطة الصفر، بمعنى الخروج بدون اتفاق والعودة مجددا إلى موضوع إيرلندا وإيرلندا الشمالية وآليات التجارة والاتحاد الجمركي وحينها سنكون إزاء معضلة حقيقية فعلا ومأزق سياسي يصعب الخروج منه”.

يورونيوز:

ذكرت صحيفة “فايننشل تايمز” الاقتصادية نقلا عن مصادر مطلعة على الخطة أن أجزاء من مشروع قانون السوق الداخلية من المتوقع أن “تنهي القوة القانونية لبنود من اتفاق الانسحاب” في مجالات تتعلق بمساعدات الدولة وجمارك أيرلندا الشمالية”. هل إن هذه الخطوة قد تضر بمكانة بريطانيا الدولية وتزيد من فرص اضطراب عملية خروجها من الاتحاد يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول؟

ناصرزهير، مستشار بالعلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية:

“أعتقد أن هذه الخطوة المرتبطة أساسا بأجزاء من مشروع قانون السوق الداخلية من المتوقع أن “تنهي القوة القانونية لبنود من اتفاق الانسحاب” في مجالات تتعلق بمساعدات الدولة وجمارك أيرلندا الشمالية. كما ستقوّض أيضا قوة بريطانيا على الساحة الدولية. إلى جانب ذلك ففي حال تقويض الاتفاق القديم فإن الإجراء يفرض العودة إلى الاستفتاء الذي طالبت به اسكتلندا مثلا وكذلك إيرلندا الشمالية. وفي ظل وضع كهذا سندخل في عمق المعضلة ذاتها، التي قد تكون إرهاصا للدفع نحو استفتاءات آخرى لا تود الحكومة البريطانية أن تحدث في الوقت الراهن”

يورونيوز:

في حال عدم التوصل إلى اتفاق، ما مصير تجارة بنحو تريليون دولار بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بما يشمل القواعد الخاصة بكل شيء من قطع غيار السيارات إلى الأدوية والفواكه والبيانات.

ناصرزهير، مستشار بالعلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية:

“في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل 31 كانون الأول/ديسمبر سنعود إلى تطبيق معايير منظمة التجارة العالمية، بما يتعلق بالرسوم الجمركية وهذا من شأنه أن يهدّد التبادل التجاري بين الجانبين وسيؤثر عليه بشكل كبير جدا، لأن معظم الشركات لن تكون لها القدرة على تحمل رسوم جمركية مرتفعة كما أن آليات تطبيق تلك الرسوم إن وجدت، ستؤثر على العلاقات التجارية أساسا بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على حد سواء”.

من جهته أوضح وزير البيئة البريطاني، جورج آوستيس أن رئيس الوزراء البريطاني سيبذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة قريبة من تلك المبرمة مع كندا.

جورج آوستيس، وزير البيئة البريطاني:

“لا توجد خدعة من جانبنا. كان رئيس الوزراء واضحًا خلال الانتخابات، سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة قريبة من تلك المبرمة مع كندا ولكن إذا لم يكن هناك اتفاق سنترك المناقشات ولن نقوم بتمديد الفترة الانتقالية “.

لكن فكرة التراجع عن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثارت الدهشة لدى بعض قادة المؤسسات الأوروبية. دانيال فيري، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية:

“منذ بدء هذه المفاوضات، انخرط الاتحاد الأوروبي بطريقة بناءة وبحسن نيّة مع المملكة المتحدة. ونحن نركز بشكل كامل على تحقيق أقصى استفادة من هذه الجولة الجديدة من المفاوضات هذا الأسبوع وكذا المناقشات حيث نشاطر رأي رئيس الوزراء البريطاني الذي أبدى رغبة في التوصل لاتفاق سريع”.

ومع ذلك ، فإن القلق واضح داخل الطبقة السياسية الأيرلندية. وفي تصريح ليورونيوز قال بيلي كيلير نائب في البرلمان الأوروبي

بيلي كيلير نائب في البرلمان الأوروبي عن مجموعة RENEW:

“لدينا اتفاق بالفعل ، هذا هو اتفاق الانسحاب. تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة البريطانية، كما صوّت مجلس العموم ومجلس اللوردات لصالحه. لذلك هذا التزام دولي ملزم حقا . أنا لا أرى كيف يمكننا التشكيك في الاتفاقات المتعلقة من خلال ممارسة التهديدات السياسية. والحقيقة هي أن المملكة المتحدة ، اعتمدت -بحسن نية- هذا التشريع بشأن اتفاقية الانسحاب تماما كما فعل البرلمان الأوروبي “.

ويرى نائب رئيس وزراء إيرلندا، ليو فارادكار، أنه ينبغي احترام أي اتفاقية دولية أومعاهدات دولية وبخاصة حين يتعلق الأمر بآليات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ليو فارادكار، نائب رئيس وزراء إيرلندا:

“يجب احترام أي اتفاقية دولية ومعاهدات دولية وتجاوز أي تشريع وطني. وهذه الاتفاقية موجودة لضمان عدم ظهور حدود مادية بين الشمال والجنوب وهذا ما كنا نرمي إلى تجنبه.. المفاوضات مستمرة بين الاتحاد والمملكة المتحدة ونأمل أن نرى اتفاقا قبل نهاية العام “.ستستأنف المحادثات يوم الثلاثاء في لندن وفي هذا السياق يبدو احتمال التوصل إلى حل وسط بعيد المنال في الوقت الراهن. ومن شأن عدم التوصل إلى اتفاق أن يخلف تداعيات قد تكون كارثية على اقتصادات الطرفين المتضررة أصلا من وباء كوفيد-19.وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني لكن المحادثات بشأن اتفاق جديد للتجارة الحرة قبل انتهاء فترة انتقالية في ديسمبر كانون الأول تعثرت بسبب القواعد الخاصة بمساعدات الدولة والصيد.

يورونيوز

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Previous post أوروبا والمعاناة الاقتصادية
Next post الدولار في أعلى مستوياته