حجز الجهاديين في النمسا للمراقبة

Read Time:1 Minute, 29 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الأربعاء أن بلاده ستبدأ حجزاً احتياطياً أو مراقبة إلكترونية للجهاديين الموجودين على أراضيها رداً على الاعتداء الذي شهدته الأسبوع الماضي.وقال للصحافة لدى خروجه من جلسة لمجلس الوزراء “طالما لم يتمّ (إعادة تأهيل الجهاديين) لصرفهم عن التطرّف وحتى لو قضوا عقوبتهم، سنتيح إمكانية حبس هؤلاء الأشخاص لحماية السكان”.

وأضاف المستشار “بالنسبة للأشخاص الذين أُفرج عنهم مؤخراً، سيكون هناك مراقبة إلكترونية. إنه تدخل قوي، لكن برأيي إنها مرحلة ضرورية لتقليص التهديد الذي يرخي بثقله على شعبنا”.ولم يحدّد الظروف التي سيُتخذ فيها قرار تطبيق الحبس الاحتياطي بدلاً من المراقبة الإلكترونية.

وأعلنت الحكومة النمساوية أيضاً تعزيز أدوات تسمح بأن يُجرد من الجنسية النمساوية أشخاص مدانون بتهمة الإرهاب ويحملون جنسية دولة أخرى.ومن المقرر أيضاً أن يلغى تسليم هؤلاء الأشخاص المساعدات الاجتماعية، وكذلك سحب رخصة القيادة منهم وإنشاء ملف لضبط حاملي الأسلحة.

وأكد حزب الخضر الذي يحكم عبر تحالف مع كورتز ويتولى وزارة العدل، أنه يسهّل حلّ الجماعات وإغلاق المساجد في حال إثبات وجود تطرف.وسيتم إنشاء سجّل للأئمة وكذلك صندوق للتعويض على عائلات ضحايا الإرهاب، في هذا البلد المحايد الذي يعدّ 8,9 مليون نسمة والذي لطالما كان بمنأى عن التهديد الجهادي.وسيتمّ خلق منصة للإبلاغ عن الأنشطة الجهادية عبر الانترنت.

وسيناقش البرلمان النمساوي هذه الإصلاحات مطلع كانون الأول/ديسمبر، إذ إن الحكومة وعدت بتشريعها مع احترام الدستور والحقوق الأساسية.وبحسب كورتز الذي زار باريس الثلاثاء للبحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الردّ الأوروبي على التهديد الإرهابي، هناك حوالي 150 شخصاً ذهبوا إلى سوريا أو العراق للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية أو حاولوا الذهاب وهم موجودون حالياً على الأراضي النمساوية.

وكان منفذ الاعتداء الذي أسفر عن أربعة قتلى الأسبوع الماضي، سُجن بعد توقيفه في وقت كان ينوي الذهاب إلى سوريا، ثم أُفرج عنه بعد تنفيذه عقوبة بالسجن.

يورونيوز