بلجيكا: سنزيد من قرارات المغادرة الإجبارية… ولن نتهاون مع “متسوّقي اللجوء”

Read Time:2 Minute, 42 Second

من قبل موسى أبو زعنونة
إجراءات وقرارات جديدة أعلنت عنها وزير الهجرة واللجوء البلجيكية، بخصوص طالبي اللجوء في المملكة، وسياسات مؤسسات الدولة في التعامل معهم. فما هي هذه القرارات؟ وما مدى تأثيرها على طالبي اللجوء الذين لديهم بصمات مسجلة في دولة أوروبية أخرى وفقا لاتفاق دبلن؟

صرح الوزير بأن سياسة الـفيدازيل ومكتب الهجرة ستتغير ابتداء من العام الجاري لمواجهة ما أسمته “متسوّقي اللجوء”، الذين يخالفون اتفاقية دبلن .

وخلال مقابلة إذاعية، طالبي اللجوء المخالفين لاتفاقية دبلن بمزيد من الحزم، مشيرة لزيادة عدد قرارات المغادرة الإجبارية في حقهم.

“لن نستقبل أي مخالف لاتفاقية دابلن”

وأشار الوزير إلى أن نسبة كبيرة من طالبي اللجوء في بلجيكا قد نالوا بالفعل حق اللجوء في دولة أوروبية أخرى، لكنهم يفضلون بلجيكا “لأسباب لا علاقة لها باللجوء، بل إنها عملية أشبه بتسوق اللجوء” على حد تعبيرها.

وأضاف أن بعض طالبي اللجوء سجلوا دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي في دولة غير بلجيكا، ولكنهم يأتون إلى المملكة مخالفين اتفاقية دبلن التي تنص على وجوب طلب اللجوء في أول دولة أوروبية يسجل فيها المهاجر دخوله.

وقال الوزير”هذه انتهاكات لإجراءات اللجوء التي تثقل كاهل خدمات اللجوء وشبكة الاستقبال لدينا بشكل غير ضروري. يجب أن نوفر الحماية والمأوى لأولئك الذين يحتاجون إليها حقا، ولكن يجب علينا أن نتصرف بجد ضد أولئك الذين يحاولون إساءة استخدامها”.

وتعطي قوانين دبلن الحق لبلجيكا في إعادة طالب اللجوء لأول دولة في الاتحاد الأوروبي سجل فيها بصماته، خلال ستة أشهر من قدومه إلى المملكة. وبعد مرور هذه المدة يحق لطالب اللجوء، أن يقدم ملفه في بلجيكا. وفي هذا الصدد، قال …إن الدولة لن توفر لطالب اللجوء مأوى أو مساعدات مالية لمدة قد تصل إلى 18 شهراً، ما يعتبره الكثيرون إجراء غير عادل.

وشرح الوزير “لهذا السبب يظل بعض طالبي اللجوء مختبئين لمدة ستة أشهر، مع العائلة أو الأصدقاء أو الأشخاص الذين يعرفونهم، دون ترك أي أثر أو عنوان في وزارة الخارجية. يغير بعضهم عنوانهم يوميا تقريبا لجعل المتابعة شبه مستحيلة، ليعودوا مرة أخرى بعد ستة أشهر لطلب اللجوء”.

للمزيد >>>> إحصاءات تشير إلى توافد واسع للمهاجرين الفلسطينيين إلى بلجيكا.. ما هي الأسباب؟

“هذا القرار غير قانوني… ويضع كل الحمل على الجمعيات والمؤسسات”

وفي اتصال مع مهاجر نيوز، قال مهدي كاسو، المتحدث باسم جمعية (Plateforme Citoyenne) المسؤولة عن توفير مساكن لطالبي اللجوء والمهاجرين في بلجيكا، إن “هذا القرار غير قانوني وغير واضح. عادة ما يحق لطالبي اللجوء أن يطالبوا بالحماية القضائية والطبية، إضافة لاستلام مساعدات مالية، بعد مرور ستة أشهر على قرار الطرد. لكن هذا القرار تركنا في حيرة، فلم يتم ذكر أي تفاصيل عن القرار”.

ويرى كاسو أن هذا القرار ناتج عن عجز السلطات عن إيجاد حل لطالبي اللجوء “الدوبلينيه”، وأضاف “من الصعب أن تجد السلطات كل طالب لجوء متخلف عن موعد الخروج من المملكة، لذا فقد قررت أن تقطع عنهم المساعدات كحل أسهل لتجويعهم، ولوضعهم وسط المماطلات والإجراءات البيروقراطية التي لا تنتهي. ناهيك عن رمي الحمل علينا، المؤسسات والجمعيات، لإيجاد مأوى لهم.”

للمزيد >>>> فرنسا: لماذا لم تطبق الحكومة خطة الشتاء رغم الظروف المناخية القاسية في كاليه؟

وقال كاسو إن هذا القرار يضع المسؤولية كاملة على عاتق المؤسسات والجمعيات لتجد مساكناً لطالبي اللجوء المتخلفين عن مواعيد مغادرة البلاد. ووفقاً لكاسو، تساهم جمعيته في توفير مسكن لـ230 مهاجر كل ليلة، بينما يبقى ما بين 80 و120 مهاجر دون مأوى.

وأشار مهدي كاسو إلى أن الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال مساعدة المهاجرين ستجتمع قريباً لدراسة القرار وللاتفاق على سبل التعاون في مواجهته.