وزير العدل البلجيكي يتحدث عن مواجهة الجرائم الإلكترونية

Read Time:2 Minute, 58 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في أعقاب عملية الشرطة غير المسبوقة في بلجيكا، والتي تتمثل مهمتها في فك شفرة تكنولوجيا الاتصالات الخاصة بكارتل المخدرات، يعيدنا وزير العدل إلى الواقع على الأرض، وقال: بلدنا يفتقر إلى الموارد في مكافحة الجريمة السيبرانية.

أكبر عملية قضائية تم تنفيذها في بلجيكا

تم نشر أكثر من 1600 ضابط شرطة، وأكثر من 200 عملية تفتيش، واعتقال 48 فيما يتعلق بمنظمة مزعومة، ومصادرة مليون يورو ، وأسلحة وزي الشرطة. عمل مذهل احتل العناوين الرئيسية بشكل طبيعي.

ومع ذلك ، وكما قال وزير العدل ، فإن هذه “مناورة تدارك الأمر”. لا يمثل هذا التحقيق سوى بداية للرد وهو تذكير واضح بأن المجرمين أتقنوا أحدث التقنيات للهروب من الشرطة.

في هذا الصدد، يرجع التقدم الكبير في هذه الحالة إلى فك شفرة رموز التشفير المستخدمة من قبل المشتبه بهم لتنظيم الطلبات والتسليم والفساد وغسيل الأموال. بعيدًا عن الحصول على كل الفضل في ذلك ، يمكن للشرطة البلجيكية فقط توجيه ضربة لهذا النوع من الجريمة المنظمة من خلال التعاون الدولي، الذي ينسقه اليوروبول.

رقمنة الجريمة
الجريمة تعيد اختراع نفسها وتتقدم بينما يواصل المجتمع تحوله الرقمي. علاوة على ذلك، إذا انخفضت جميع الجرائم الجنائية تقريبًا منذ اندلاع الأزمة الصحية، فقد قفز الاحتيال على الكمبيوتر وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

جرائم الإنترنت آخذة في الازدياد

ضاعف فيروس كورونا هذه الظاهرة من خلال العمل عن بعد والتجارة عبر الإنترنت. وقال الوزير فنسنت فان كويكنبورن، في لجنة مجلس النواب: ” النيابة تؤكد هذا الاتجاه” .

اعتبر وزير العدل أن ترسانتنا القانونية تم توفيرها بشكل كافٍ للرد على الزيادة في هذه الأنشطة المشينة على الإنترنت، وأكد على وجه الخصوص أن قانون التحقيقات الجنائية قد “تم تحديثه لتجهيز السلطات القضائية بشكل أفضل”. على الرغم من كل شيء، لا تزال هناك تحديات كثيرة.

الحاجة الملحة للموارد
يعاني القضاء البلجيكي من نقص في الموارد اللوجستية والبشرية أيضًا: الحاجة إلى المعدات وضباط الشرطة وأعضاء النيابة المؤهلين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

أكد الوزير فان كويكنبورن أنه “في الأشهر الأخيرة، تم الإعلان عن 450 وظيفة شاغرة، بما في ذلك 100 للشرطة القضائية الفيدرالية في أنتويرب، لسد الخصاص في قسم البحث في الملفات الشخصية للوصول الى سيرة زعماء الجريمة”.

لكل محاكمة هناك”واحد أو أكثر من القضاة المتخصصين في الجرائم الإلكترونية”، لكنهم غير مكرسين ويتعاملون أيضًا مع قضايا القانون العام. النيابة الفيدرالية لديها وحدة إلكترونية مكونة من ثلاثة قضاة ومحامي نيابة. الآن يحاول خبراء من “PJ of the web”، وهو قسم من الشرطة القضائية الفيدرالية مكرس للتحقيقات عبر الإنترنت، دعم وحدات الشرطة الأخرى أو القضاء.

ومع ذلك، في مواجهة انفجار جرائم الكمبيوتر ، يبدو التقدم نادرًا. وقام مكتب المدعي العام في بروكسل مؤخرًا بتجميع PJ الفيدرالية وهيئة أسواق FSMA ووحدة معالجة المعلومات المالية (Ctif) على سبيل المثال لا الحصر ، بإنشاء “فريق احتيال” .

(الدولية) الصعوبات الوطنية
“من بين أمور أخرى، يجب أن تملأ العدالة البلجيكية موظفيها بالفعل، لمحاربة الجرائم الإلكترونية بشكل كامل، ولكن من الصعب تجنيد هذه الملامح المحددة في الأطر والمقاييس الموجودة” يقول فينسينت فان كويكنبورن.

من الواضح أن الأجر الجيد يلعب دورًا رئيسيًا. في اللجنة البرلمانية المعنية بالمسائل التكنولوجية، ذكّر رئيس مفوض قسم أبحاث الإنترنت في الشرطة القضائية الفيدرالية المشرعين مؤخرًا بالصعوبات المرتبطة بعدم القدرة على مواءمة الأجور مع تلك التي تُمارس في القطاع الخاص.

يشير فينسينت فان كويكنبورن إلى أن “المحققين يواجهون أيضًا تعقيد الإقليمية وزيادة التشفير ناهيك عن التعاون الصعب أحيانًا لمشاركة البيانات، خاصة بين وسائل التواصل الاجتماعي والشرطة”. ويضيف أن “حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر بشأن الاحتفاظ بالبيانات لا يساعد في شيئً”.

من الواضح أن وزير العدل البلجيكي ليس متفقاً مع هيئة المجتمع الاي تعارض التشريع البلجيكي الذي يلزم مشغلي الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات جميع المستخدمين، دون تمييز، لفترات تصل إلى 12 شهرًا. وبالفعل هناك تأجيج نقاش ساخن آخر حول المراقبة الجماعية باسم مكافحة الجريمة.

همس نيوز