بلجيكا و إعادة المهاجرين إلى وطنهم

Read Time:2 Minute, 6 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ تُرحب بلجيكا بجميع المهاجرين ومن كل البلدان بدون إستثناء طالما يتم ذلك في إطار قانوني محض.لكن عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين غير الشرعيين الذين فشلوا في تسوية أوضاعهم لسبب أو لآخر لا تجد بلجيكا أمامها غير إعادة هؤلاء الى بلدهم الاصلي لكن في ظل جائحة كورونا قد يكون تنفيذ هذا الطرد من الأراضي البلجيكية صعباً الى حد ما.

ووفقًا للأرقام الصادرة عن “سامي مهدي” وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة ، في عامي 2020 و 2021 ، فلم تتمكن السلطات من إبعاد 42 شخصًا لأنهم رفضوا إجراء إختبار كوفيد-19 عندما كان ذلك شرطاً ضروريًا للقبول في بلد العودة إلا أن الوزير قال “لكن الإبعاد تم في 2422 حالة”.

وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة واللجوء سامي مهدي أنه لا يكفي اتخاذ قرار بطرد شخص ما بل يجب أن يوافق البلد الأصلي أيضًا على استعادته،وقد تعب وزير الدولة السابق للجوء ثيو فرانكين (N-VA) من بطء أوروبا في هذه المناقشات وفي النهاية وصل الى الاتفاقات الثنائية مع عدد من البلدان بما في ذلك من أفريقيا.

في الآونة الأخيرة ، دعا السيد مهدي إلى فرض عقوبات على تلك الدول التي لا تتعاون، وكان يستهدف المغرب الذي أحبط محاولة طرد “مليكة العرود” التي أدينت في 2010 بتهمة المشاركة في جماعة إرهابية ولقبها بـ “أرملة الجهاد السوداء”،و كان الوزير يأمل في تلقي إشارة قوية من أوروبا.

وأضاف السيد مهدي من الواضح أن هناك شيئًا جديدًا في هذا الجانب “المفوضية الأوروبية لديها السلطة القانونية لمنح خدمات التأشيرة للدول التي تتعاون مع سياسة العودة وفرض عقوبات على من لا يستعيد رعاياها”و دعت الدول الأعضاء المفوضية إلى اتخاذ تدابير دبلوماسية ، كخطوة أولى ، لتحسين التعاون بشأن إعادة القبول مع هذه البلدان الثالثة قبل الانتقال إلى عقوبات التأشيرات،و قالت المفوضية إنها مستعدة لاستخدام هذا الإجراء رافعة سياسة التأشيرات ضد البلدان الثالثة التي حددها المجلس”.

وبحسب السيد مهدي ، فإن معدل العودة الى ارض الوطن على المستوى الأوروبي يبلغ في المتوسط 30٪ و 18% فقط في بلجيكا “حتى لو كانت المقارنة بين الدول صعبة على حد قوله لكن “بلجيكا هي الدولة الوحيدة التي تستخدم تعريفات المفوضية بدقة لإنتاج الإحصاءات ونحن نحسب فقط حالات المغادرة التي نحن متأكدون منها،لكن في بعض البلدان الأخرى تحسب أيضًا جميع عمليات التحقق من العناوين السلبية (الأشخاص غير الموجودة في العنوان المعروف ، تعتبر قد عادت إلى الوطن) “.

وفي النهاية يُصر الوزير على العودة الطوعية وهو حريص على تقوية الروابط مع البلدان الأصلية لأولئك الذين جربوا حظهم في بلجيكا بسياسة صارمة (تفضيلات في التأشيرة ، ومشاريع الهجرة الدائرية حيث يأتي البعض لاكتساب الخبرة معنا بدل من وضعها في خدمة بلدهم ، وما إلى ذلك) .

وكالات