استراتيجيات ومواثيق مكافحة الإرهاب داخل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

Read Time:6 Minute, 6 Second

شبكة المدار الاعلامية الاوروبية …._تساعد الوكالات المعنية داخل الاتحاد الأوروبي الحكومات الوطنية بالتنسيق حول التحقيقات والملاحقات القضائية وتسهيل التعاون القضائي في عدد من قضايا المتعلقة بالإرهاب. من خلال إنشاء سجلاً قضائيًا أوروبيًا وجمع المعلومات حول الإجراءات القضائية من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتحديد الروابط المحتملة. وتطويراستراتيجيات لمعالجة قضية عودة المقاتلين الأجانب إلى أوروبا.

استراتيجية ومعاييرالأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب- الاتحاد الأوروبي

تعتبر استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (A/RES/60/288) أداةٌ عالمية لتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب. ومن خلال اعتمادها بتوافق الآراء في عام 2006، اتفقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لأول .

مرة على نهج استراتيجي وتنفيذي مشترك لمكافحة الإرهاب. والاستراتيجية مفادها أن الإرهاب غير مقبول بجميع أشكاله ومظاهره ، واتخاذ خطوات عملية بشكل فردي وجماعي لمنع الإرهاب ومكافحته. وتشمل هذه الخطوات العملية تشكيلة واسعة من التدابير تتنوع ما بين تعزيز قدرة الدول على مواجهة التهديدات الإرهابية وتنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بشكل أفضل.

ترتكز استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي تتخذ شكل قرار وخطة عمل مرفقة (A/RES/60/288) من أربع ركائز، هي:

معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب؛
تدابير لمنع الإرهاب ومكافحته ؛
تدابير لبناء قدرة الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن؛

اتخاذ تدابير لضمان احترام حقوق الإنسان الواجبة للجميع وسيادة القانون بوصفه الأساس الجوهري لمكافحة الإرهاب.

أعرب مجلس الأمن باعتماد قرارالمجلس 2253 (2015) عن التصميم على التصدي للتهديد الذي يمثله تنظيم “داعش”ل السلم والأمن الدوليين ، وما يرتبط بها الأفراد والجماعات. وفي الفقرة 97 من القرار ، طلب المجلس ذلك أقدم تقريرًا أوليًا على المستوى الاستراتيجي عن التهديد ، متبوعًا بتحديثات كل أربعة الشهور. وطلب المجلس في قراره 2368 (2017) أن أواصل ذلك تقديم تقارير على المستوى الاستراتيجي كل ستة أشهر تعكس خطورة التهديد ، فضلا عن نطاق جهود الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء في مواجهة التهديد.

المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب

أصدَر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قراراً اعتبر فيه أن فعل الإرهاب يشكل تهَديداً للسِلم والأمن الدوليين، وقام بِفَرض تعهّدات مُلزِمة على الدول الأعضاء. ودعا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (1373) ، الذي تم تبنيه بالإجماع في 28 سبتمبر 2001، الدول الأعضاء إلى اتخاذ عدد كبير من الخطوات، بما في ذلك تَجريم الإرهاب، وتأمين الحدود، ومكافحة تمويل الأعمال الإرهابية، والتعاون عَبْر الحدود بشأن إنفاذ القانون، ومُعالجة إساءة استعمال الإنترنت، ومَنع التَطَرُّف في السجون. وبموجب القرار أيضاً، تم تشكيل المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وهي مجموعة مكونة من حوالي (50) خبيراً يتولون مُهمة تقديم التقارير إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة لمُراقبة امتثال الدول لأحكامه، بما في ذلك من خلال القيام بزيارات قُطرية وتقديم التوصيات.

يعد مَجلس الأمن الدولي سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء في المنظمة الأممية، لذا تُعدّ قراراته مُلزِمة لهذه الدول. لكن الجمعية العامة لا تستطيع فعل ذلك، وإن كانت قراراتها تُضفي المَزيد من الشرعية على قَضية ما، لأنها الهيئة الوحيدة التي تتمتع فيها جميع الدول الأعضاء بتمثيل مُتساوٍ.

شراكات أمنية مع الاتحاد الأوروبي

دشنت الأمم المتحدة شراكة مع الاتحاد الأوروبي والحكومة السودانية لمكافحة الإرهاب في السودان في 9 فبراير 2021. وأكد ” دانيل ويس” نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في السودان، ، أن مكافحة الإرهاب تمثل أولوية قصوى لقادة الاتحاد الأوروبي التي أعلنوها في نوفمبر 2020. وأضاف إن الاتحاد الأوروبي يدعم ورشة العمل في إطار مشروع شراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب في السودان ينفذه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالسودان. مؤكداً أن المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي بأكثر من مليون دولار، يضمن احترام كرامة الإنسان وحقوقه، وسيادة القانون وجميع تدابير مكافحة الإرهاب في السودان.

أنشأت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني مكتب الأمم المتحدة للاتصال لشؤون السلام والأمن في بروكسل في عام 2011، ليصبح بمثابة شهادة حقيقية على تعاون معزز. في عام 2018، أنشأ مكتب مكافحة الإرهاب (UNOCT) وجودًا لبروكسل داخل المكتب. ويتمتع وفد الاتحاد الأوروبي في نيويورك أيضًا بمركز مراقب متميز في الأمم المتحدة، مما يسمح له بتقديم مواقف مشتركة نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

مكافحة الإرهاب وموازنة حقوق الإنسان

يعد مجلس أوروبا هو المنظمة الرائدة المعنية بحقوق الإنسان في القارة، ويضم 47 دولة عضوا، منها 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي. وقد وقَّعت جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي معاهدة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. تقول “إيف غيدي” مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية : تعقيباً على أجندة مكافحة الإرهاب للاتحاد الأوروبي، التي أعلنتها المفوضية الأوروبية كجزء من حزمة الاتحاد الأمني، “لا يخفي هذا الاقتراح نيته في زيادة الاستثمار في التقنيات للتنبؤ بالسلوك غير الطبيعي أو المنحرف ومخاطر التطرف.”

وأضافت “أنه لمن الخطأ الاعتقاد بأن التقنيات تتسم بالحياد، ونحن ندري أنها كثيراً ما تستهدف أشخاصاً من جماعات عرقية ودينية

وإثنية معينة. وهذا التنميط، مثل العديد من إجراءات مكافحة الإرهاب الأخرى، له تأثير تمييزي مجحف في المقام الأول على المسلمين، وأولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم مسلمون”. ويهدد العديد من هذه الإجراءات بانتهاك الحق في حرية التعبير، لا سيما باستهداف النشاط عبر الإنترنت، بما في ذلك التعبير الذي لا يتسم بالعنف”.

ترى ” ليز ثروسيل “الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعقيبا على قانون سويسرا الجديد لمكافحة الإرهاب في 17 مايو 2021 ، إن “مشروع القانون قد يؤثر على عدد من حقوق الإنسان بما فيها حرية التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، إضافة إلى الحق في الخصوصية والحياة الأسرية”. وأضافت “من بين مخاوفنا، توسيع تعريف الأعمال الإرهابية ليشمل السلوك غير العنيف بما في ذلك نشر الخوف”. وحذّر عديد من خبراء حقوق الإنسان المستقلين برن، من أن هذا التعريف الواسع للنشاط الإرهابي قد يشكل “نموذجاً للحكومات الاستبدادية التي تسعى لقمع المعارضة السياسية”. وانتقدت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش التعريف المبهم لـ”إرهابي محتمل” المنصوص عليه في القانون “الذي يمهد الطريق أمام تفسير واسع ينطوي على خطر التدخل المفرط والتعسفي في حقوق الإنسان”.

فرضت السلطات الفرنسية حالة الطوارئ منذ اعتداءات 2015 وفي 30 أكتوبر2017 وقع “إيمانويل ماكرون” الرئيس الفرنسي قانون مكافحة الإرهاب بعدما أقره البرلمان ليحل القانون مكان حالة الطوارئ. تمثل حالة الطوارئ تحديا هاما لحماية حقوق الإنسان المدنية. وفي الوقت التي تتنامى فيه العمليات الإرهابية يتم توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية على حساب السلطتين

الأجهزة الأمنية على حساب السلطتين القضائية والتشريعية. وما ينتج من فرض حالة الطوارئ هو عدم وجود رقابة فعالة على السلطة التنفيذية. وفي بعض الأحيان عند تنامي التهديد الإرهابي تقيد بعض الحقوق للمدنيين والتي تنصعليها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الاتفاقية) .

التقييم

دعا المجلس الأوروبي إلى التنفيذ المعجل لمجموعة من التدابير والإجراءات الأمنية للحد من التهديدات الإرهابية من خلال الكشف المبكر عن التطرف وسبل منع المقاتلين الأجانب المحتملين من الانخراط فيه ووضع آليات للتعامل مع العائدين واتخاذ قرار على أساس كل حالة على حدة وتحديد أي نوع من التدخل والدعم الأنسب، وسن قوانين وتشريعات ملائمة لمكافحة الإرهاب .

قامت العديد من الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي بالفعل بتحديث أو هي في طور الإعداد لتحديث أطرها القانونية لتكون في وضع أفضل للتحقيق مع االإرهابيين ومقاضاتهم من خلال وتحديد موقف المقاتلين إما قبل المغادرة (إذا كانت هناك جريمة بالفعل) أو عند عودة المقاتلين الأجانب.

تسعى العديد من الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي إلى حماية مواطنيها بشكل أفضل عبر سن تشريعات وقوانين لمكافحة الإرهاب والتطرف وفرض حالات الطوارئ، وبالرغم من ذلك تكثر المخاوف داخل الدول الأوروبية لارسيما المنظمات الحقوقية من أن يهدد تلك القوانين الحريات المدنية لاسيما حرية التعبيير وأن تستخدم تلك القوانين تجاه طائفة بعينيها.وتزداد القلق من أن تمنح الأجهزة التنفيذية سلطات أوسع تقوض الحريات بهدف منع هجمات مستقبلية.

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب و الإستخبارات