منظمات حقوق الانسان الفلسطينية منظمات حقوق الانسان تصنفها مع الارهابيين

Read Time:2 Minute, 12 Second

شبكة المدار الاعلامية الاوروبية…_صادق الجيش الإسرائيلي الأحد على قرارات تصنيف ست منظمات فلسطينية غير حكومية على أنها “إرهابية”، الامر الذي يجعلها “غير قانونية” ويعقد عمل هذه المؤسسات العاملة في الضفة الغربية المحتلة.

وكان بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي قد أعلن في 22 من الشهر المنصرم وضع ست منظمات فلسطينية غير حكومية بينها مؤسستا الحق والضمير العاملتان في مجال حقوق الإنسان، على قائمة الدولة العبرية السوداء بذريعة علاقاتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فصيل فلسطيني معروف ذو خلفية ماركسية مع جناح مسلح وتعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي “إرهابية”.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فصيل فلسطيني معروف ذو خلفية ماركسية مع جناح مسلح وتعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي “إرهابية”

واستنكرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمات إسرائيلية غير حكومية القرار الإسرائيلي الذي من شأنه أن يجفف مصادر تمويل هذه المنظمات ويؤثر على توفير الدعم المالي الذي يمرّ من خلال البنوك الفلسطينية العاملة في الأراضي الفلسطينية وغيرها من العراقيل.

ووقع قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يهودا فوكس القرار الأحد والذي جاء فيه أن هذه المنظمات “غير قانونية” لأنها “جزء” من الجبهة الشعبية” و”تعرض أمن الدولة للخطر”.

وبحسب قرارات الأحد، أمام تلك المنظمات الفلسطينية الست 14 يوما للاستئناف.

والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية التي تحدثت عنها وزارة الدفاع هي مؤسسة “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”الحق” و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.

وقال المحامي مايكل سفارد الموكل من قبل المؤسسات الست “لم يقدم أحد أي دليل، ما تم الكشف عنه في مجلة +972 لم يقدم شيء يمكن أن يبرر التصنيف على الإطلاق”.

وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) الذي قال الأحد إن “ليس لديه ما يضيفه”، اتهم هذه المنظمات في أيار/مايو الماضي باختلاس أموال من “عدة دول أوروبية” لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مدعيا تحويل “عشرات الملايين من الدولارات”.

وأشار الجهاز إلى أن “الحكومات لا تعرف إلى أين تذهب الأموال”.

واطلعت فرانس برس على تقرير شاباك المكون من 74 صفحة لكنه لا يحتوي أي إثبات على علاقة تجمع الفصيل الفلسطيني المحظور والمنظمات الست.

ويستند التقرير إلى مقابلات مع سعيد عبيدات وهو عضو ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كان يعمل في اتحاد لجان العمل الصحي وهي منظمة فلسطينية غير حكومية ليست ضمن المنظمات الست التي صدر القرار الإسرائيلي بحقها.

وقال عبيدات للشرطة الإسرائيلية خلال التحقيق إن موظفي هذه المنظمات هم غالبا متعاونون مع الجبهة الشعبية، لكن أقوال عبيدات لا تتقاطع مع أقوال ثلاثة غيره تم استجوابهم في القضية.

يورونيوز