سلطنة عمان… المجتمع والسياسة الخارجية

شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_تعد سلطنة عمان دولة عريقة، تتمتع بحضور تاريخي مشهود بالتواصل مع محيطها الإقليمي والدولي والتأثير فيه، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي في الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية عند مدخل الخليج وموقعها بمنزلة الركن الشرقي لشبه الجزيرة العربية، ويمكنها من التحكم في مضيق هرمز الاستراتيجي وحركة الملاحة البحرية.

كما تمتعت سلطنة عمان بنفوذ خارجي على مدى قرون، وتنافست، في القرن التاسع عشر، مع البرتغال وبريطانيا على النفوذ في منطقتي الخليج والمحيط الهندي، حيث حمَّل الموقعُ الاستراتيجي عمان مسؤوليةَ حماية مدخل الخليج العربي الذي تتنافس عليه القوى الكبرى منذ قرون.

إضافة إلى ذلك فإن المجتمع العماني الذي يعد الأكثر تمسكاً بالأعراف والتقاليد، يتميز بالتعدد المذهبي، الذي انعكس على نظام الحكم في سلطنة عمان، حيث حافظ على تعايشه واستقراره رغم حالات الاستقطاب المذهبي والجهوي والسياسي المحيطة به في الدول الإقليمية.

تأتي أهمية هذه الدراسة من خصوصية المرحلة التي تمر بها سلطنة عمان، حيث انتقلت السلطة إلى السلطان هيثم بن طارق[1]، بعد قرابة نصف قرن من حكم السلطان قابوس بن سعيد، الذي استمر حكمه بين عامي 1970-2020، عقب انقلابه على والده السلطان سعيد بن تيمور، الذي تولى الحكم عام 1932.

وقد تميز عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد بالتغلب على حركات التمرد والعصيان الداخلي، والانفتاح على المحيط الخارجي، والاعتماد على تحالفات إقليمية ودولية، والإسهام في بناء مؤسسات اقتصادية وصحية وتعليمية واجتماعية وعسكرية، وهو ما مكن السلطنة من الاستقرار الداخلي. ويواجه خلَفه السلطان الجديد هيثم بن طارق العديد من التحديات الداخلية والخارجية، تتمثل في استحقاقات التحديث والتطوير، وتحسين الاقتصاد على المستوى الداخلي، وإمكانية الاستقرار في بيئة مضطربة على المستوى الخارجي، حيث يمكن أن تفرض الأحداث الإقليمية تغيراً في نمط وتوجهات السياسية الخارجية العمانية تُصعِّب الاستمرار في النمط السابق.

تهدف الدراسة، التي تقع في ثلاثة محاور رئيسية، إلى التعرف على خصائص المجتمع العماني، وأثر التعدد الموجود فيه في العلاقات البينية، من خلال المحور الأول، وخُصص المحور الثاني لنظام الحكم، ويبحث هذا المحور في تفاعلات منظومة الحكم، وعلاقتها بالمذهب والأسرة، وكيفية انتقال السلطة، أما المحور الثالث فيركز على المستوى الخارجي، وتحديداً البحث في دوافع السياسة الخارجية، وإسقاطاتها على مواقف سلطنة عمان تجاه أبرز القضايا العربية والإقليمية، خصوصاً خلال السنوات العشر الماضية. إضافة إلى محاولة استشراف توجهات السياسة الخارجية مستقبلاً، واحتمالية حدوث تغيير في طبيعتها ووسائلها الدبلوماسية من جراء حالة الاستقطابات والتوترات التي تمر بها دول المنطقة.

المبحث الأول: المجتمع والتعددية في سلطنة عمان

تقع سلطنة عمان في الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وتبلغ مساحتها 309,500 كم2، ويحدها من الشمال الغربي دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الغرب المملكة العربية السعودية، ومن الجنوب الغربي الجمهورية اليمنية، ومن الشرق بحر العرب، كما تتبع عمانَ منطقةُ “مدحاء”، وهي ولاية عمانية داخل الحدود الإماراتية، تقع في طرف شبه جزيرة مسند على الساحل الجنوبي لمضيق هرمز، واختار أهلها الانضمام لعمان أثناء تقسيم الحدود على يد البريطانيين. وتتمتع سلطنة عمان بشاطئ يبلغ طوله حوالي 1653 كم، ويمتد من مضيق هرمز شمالاً إلى الحدود مع الجمهورية اليمنية جنوب غرب البلاد، ويطل على ثلاثة بحار هي: الخليج العربي وخليج عُمان وبحر العرب[2].

يمتدُّ التاريخ العُماني -بحسب بعض الدراسات- إلى أكثر من خمسة آلاف عام، ومنذ أنْ دَخَلت عُمانُ الإسلامَ أوَّل مرة، كان يسكنها عرب نازحون من الشمال والجنوب بعد انفجار سد مأرب في اليمن. وقد اعتنقتْ عُمان الإسلام طواعية، وكانت من بين العواصم الكبرى التي بَعَث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة يدعوها إلى الدخول في الإسلام كما بعث إلى مصر واليمن وروما وفارس والقسطنطينية. وبعد أحداث الفتنة الكبرى -ولعوامل تاريخية- دانت عُمان بالمذهب الإباضي، وظلَّت طوال فتراتها التاريخية يحكمها الإباضيون[3].

تعد سلطنة عمان نموذجاً فريداً عن محيطها الجغرافي الخليجي، سواء من حيث نموذج الحكم أو خصائص التركيبة السكانية المتعددة مذهبياً، ووجود بعض حالات الامتدادات مع سكان دول الجوار وشرق آسيا وزنجبار بإفريقيا، وهي امتدادات عشائرية وآثار لعلاقات تكونت منذ زمن نفوذ السلطنة العمانية خارج حدودها السياسية المعروفة اليوم. ويصعب في أنظمة الحكم الملكية “الأسرية” (غير الديمقراطية)، في المجتمعات المتعددة مذهبياً، والمستقطبة جهوياً وقبلياً؛ تحديد عدد السكان المنتمين لكل مذهب، حيث يعود غياب المعلومات الدقيقة عن حجم ونسب تمثيل هذه المكونات إلى الاعتقاد بحساسية تلك المعلومات وعلاقتها بحصص المشاركة في الحكم أو الصراع عليه، أو بهدف التعايش والمساواة والحد من مثيرات الصراع.

1- معلومات السكان

بلغ عدد سكان سلطنة عمان حتى شهر أغسطس/آب من عام 2020 أربعة ملايين وأربعمئة وثمانين ألفاً وثلاثمئة وثلاثاً وثلاثين نسمة (4,480,333)، مقارنة بأربعة ملايين وستمئة وسبعة عشر ألفاً وتسعمئة وسبع وعشرين نسمة (4,617,927) منتصف عام 2019. وقد بلغ انخفاض أعداد الوافدين 53,895 في نهاية أغسطس/آب 2020. أما نسبة العمانيين إلى إجمالي السكان المسجلين في مسقط في نهاية أغسطس/آب 2020 فتمثل 42.5%. ونسبة الأجانب المرتفعة حالة خليجية تشترك فيها مختلف دول الخليج العربية التي تعتمد في كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية على العمالة والجاليات الأجنبية.

وكانت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أشارت في إصدارها (الأطلس الديموغرافي الاقتصادي 2018) إلى أن النمو السكاني للسلطنة قد بلغ 5.8% للسنوات (2011-2016)، بحيث يرتفع بين الوافدين إلى 8.6%، في حين يتراجع عند المواطنين إلى 3.7%. كما تبين الإحصاءات أن سكان السلطنة خلال تلك السنوات تزايد بنحو 1.1 مليون نسمة ليبلغ نحو 4.4 ملايين نسمة، حيث بلغ معدل التغير لدى العمانيين حوالي 21%، ولدى الوافدين 55%، وأن 63% من هذه الزيادة تعزى إلى زيادة عدد الوافدين. وقد بلغ معدل المواليد الخام للعمانيين في السلطنة 33 مولوداً لكل 1000 من السكان، في حين بلغ معدل الخصوبة الكلي للمرأة العمانية 4 مواليد لكل امرأة في سن الإنجاب. وفي توزيع المواليد حسب المحافظات اتضح أن هناك 28.1 مولوداً لكل ألف من السكان، وأن أعلى معدل للمواليد الخام في السلطنة كان بمحافظة الداخلية، كما أن 2 من كل 5 ولادات حية في السلطنة كانت بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة[4].

وتنقسم سلطنة عمان إلى إحدى عشرة محافظة، بموجب المرسوم السلطاني رقم (114 /2011) الصادر في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2011. وتمثل كل محافظة منها أهمية خاصة إدارية وجغرافية واقتصادية، وتضم كل من هذه المحافظات عدداً من الولايات يصل مجموعها الكلي إلى 61 ولاية[5].

2- المكونات الاجتماعية واللغات واللهجات

اللغة إحدى الظواهر الاجتماعية التي تتميز بها المجتمعات البشرية، نتيجة تعدد طرق التواصل الحضاري بين الأمم والشعوب، والاتصال والتعاون التجاري، والهجرات التاريخية المتكررة، والمصالح المشتركة بين المجتمعات، وظاهرة التعدد اللغوي من خصائص المجتمع العماني، وهي امتداد لمراحل حضارية متقدمة، وانعكاس مباشر لتعدد الجماعات الإثنية.

وقد جمعت سلطنة عمان عوالم إثنية مختلفة مثل: (العرب، والزنجبارية، والبلوش، واللواتية، والهنود، والفرس، والبياسرة، والعبيد، والزط…وغيرهم)، وهذه الإثنيات أفرزت -بشكل طبيعي- عوالمَ لغوية عديدة في المجتمع العُماني؛ فهناك -إلى جانب العربية- البلوشية واللواتية والكمزارية والفارسية والسواحيلية، إضافة إلى اللغات الأربع لأهل الجنوب العُماني، وهي لغات قديمة جدّاً وأصيلة في هذه المنطقة؛ كالمهرية والحرسوسية والشحرية والبطحرية، ولغة خامسة تسمَّى بـ”الهبويتية”، وكلها لغات حية. وقد كوَّنت هذه اللغات مقاربات ثقافية بين سكان منطقة الجنوب العُماني، في العادات والتقاليد والأعراف والغناء والشعر، وهو ما ساهم في صناعة مقاربات ثقافية في طرائق التفكير، وساعد على ذلك أيضاً الدين بصُورة كبيرة؛ لكونهم جميعاً يعتنقون المذهب الشافعي السني. ولهذا؛ فإنَّ منطقة الجنوب العُماني تُعد من المناطق الغنية بالوحدة الأنثروبولوجية: إثنيّاً، ولغويّاً، ودينيّاً. ومن الطبيعي أن تفرز هذه المكونات الإثنية المختلفة في عُمان- عموماً- عوالم دينية (الإسلام، والبهائية، والهندوسية)، وكذلك عوالم مذهبية (الإباضية، والسنة، والشيعة)؛ شكلت خارطة ديمغرافية نادرة في الوطن العربي[7].

هذا التعدد الإثني والثقافي الذي تتميز به عمان جاء نتيجة الهجرات العربية التي اشتهرت بها الجزيرة العربية، إضافة إلى الهجرات الهندية والفارسية والإفريقية، وقد انعكس هذا التنوع على الظاهرة الدينية قبل الإسلام وبعده، فقد مرت عدد من الديانات الوثنية والتوحيدية على عمان، مثل الديانات القديمة؛ السحرية والوثنية الفلكية، ثم اليهودية فالمسيحية، مروراً بـ”الزرادشتية”، وكان لهذا التنوع الديني أثره في التنوع المذهبي بعد الإسلام، ومن الملاحظ أن هذا التنوع لم يفرز حالة من القطيعة داخل المجتمع، بل أوجد تمازجاً بين المكونات المختلفة.

3- السلطنة والاستثناء المذهبي

المذهب الإباضي من المذاهب الإسلامية الأولى التي يعود وجودها إلى الصدر الإسلامي الأول، وتعد عمان من أوائل الدول التي تمركز فيها المذهب الإباضي، ويمثل أتباعه غالبية السكان، كما ينتشر أتباع المذهب في عدد من المدن في ليبيا وتونس والجزائر ومالي وجزيرة زنجبار في تنزانيا، وللمذهب آراء في السياسة تعتمد الشورى في اختيار الحاكم، ورفض حصر الحكم في قريش، وينفون عن أنفسهم تهمة الخوارج التي أطلقها عليهم الأمويون.

وتعود أصول الإباضية- بحسب الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف لسلطنة عمان- إلى النصف الأول من القرن الأول الهجري. وقد ظهرت الإباضية بوصفها فرقة معتدلة خلال “الحرب الأهلية” الأولى أو الفتنة (656-661 م)، وذلك لما اعترضت فرقة “المُحَكِّمَة”، التي دعت إلى مبدأ “لا حكم إلا لله”، على التحكيم بين علي ومعاوية في معركة صفين (35-36 هـ/656 م)[8].

وتنتسب المدرسة (المذهب) الإباضية إلى عبد الله بن إباض التميمي، وذلك لجهره بمواقف سياسية واجه بها خلفاء بني أمية، ولا سيما عبد الملك بن مروان. وكان ابن إباض الواجهة العلنية للجماعة، وكان يجادل عنهم ويحاجج الأمويين، ويبين مواقف أصحابه من القضايا السياسية والفكرية المحتدمة آنذاك. فعُرف أصحابه بأنهم أتباع ابن إباض، بيد أنهم لم يرضوا هذا الاسم أول الأمر ولكنهم أذعنوا للأمر الواقع بعد حين من الزمن، وكانوا يختارون لأنفسهم تسمية أهل الدعوة، أو أهل الاستقامة، أو جماعة المسلمين[9].

ويعود الإباضية إلى جابر بن زيد في الأصول والفروع، وهو من أهل عمان، وكان من تلاميذ عبد الله بن عباس، انتقل من عمان إلى البصرة واستقر فيها، كعادة كثير من العمانيين الذين ربطتهم بالبصرة علاقة تجارية وفكرية، وقد زار ابن زيد الحجاز والتقى بكبار الصحابة هناك، ولأن هذه المدرسة تحمل بُعداً سياسياً وفكرياً فقد نُسب من تبنى آراءهم السياسية إلى الإباضية، نتيجة مواقف ابن إباض الذي كان بمنزلة الناطق السياسي للجماعة، وقد انتقلت الإباضية إلى عمان مبكراً، ومرت بعدد من التحولات الفكرية والسياسية.

بين عامي 1963 و1975 شهدت سلطنة عمان واحداً من أبرز النزاعات المسلحة؛ فقد خاضت قوات السلطان، التي كانت قيادتها بريطانية، حرباً على حركة ماركسية مسلحة تمركزت في إقليم ظفار الجنوبي. وقد اندلعت “ثورة ظفار” داخل نطاق قبلي ضيق، وتأسست جبهة تحرير ظفار ضد حكم السلطان سعيد بن تيمور[10].

ظهرت جبهة تحرير ظفار في المناطق الجنوبية بداية استقلال سلطنة عمان وعهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد مطلع سبعينيات القرن الماضي، وذلك بسبب الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي خلفه عهد السلطان سعيد بن تيمور والصراع بين القوى العظمى للسيطرة على هذه المنطقة المهمة من الوطن العربي، كما كانت هناك بعض التنظيمات السرية لجبهة تحرير عمان والخليج العربي، وقد استطاعت قوات السلطان المسلحة، بمساعدة ضباط وجنود من المملكة المتحدة وإيران والمملكة الأردنية الهاشمية، السيطرة على الوضع الأمني، واستمالة بعض قادة الثورة إلى جانب حكومة السلطان[11].

من العوامل الأخرى المهمة التي قد تكون أحد أسباب النزعات الانفصالية هي حداثة الدولة الوطنية بمفهومها الحديث، وضعف مؤسسات الدولة وبنيتها التشريعية والتمثيلية والشراكة في السلطة، في مقابل نفوذ شيوخ القبائل وسيطرتهم على مناطقهم، وتطلع بعضهم إلى الزعامة دون الشعور بأهمية الحكومة المركزية، لاعتقاد بعضهم أنهم يقدمون لها الولاء دون مقابل يحصلون عليه. وقد تجلت تلك العوامل في استقلال إمارات ساحل عمان، التي تحولت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا شك في أن الاحتلال البريطاني كان له دور في تشجيع النزعة الاستقلالية التجزيئية للمشايخ، وشواهد ذلك كثيرة في الحدود الجنوبية الغربية لسلطنة عمان المتمثلة في السلطنات والمشيخيات التي كانت منتشرة في المحافظات الجنوبية والشرقية للجمهورية اليمنية، قبل أن تنال استقلالها في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

وبعد القضاء على التمردات عملت السلطنة على إبراز قيم التسامح بين مكونات مجتمعها. حيث تتعايش المذاهب والإثنيات المختلفة سلمياً بالسلطنة رغم وجود تصورات التمايز الاجتماعي داخل المجتمع العماني لشدة ترسخها في الذاكرة الجماعية، مثل البدو والعمانيين والزنجباريين.. إلخ[12]، وهذه الحالة من التعايش والاستقرار أسهمت في التنمية وانتهاء التمردات وإضعاف النزعات الجهوية والصراعات القبلية.

وقد حُصرت السلطة في الذكور من أسرة تركي بن سعيد بن سلطان، وتنتقل السلطة بتوافق العائلة المالكة على السلطان الجديد، أو بالعودة لوصية السلطان في حال التعذر، كما في المادة 6 من نظامها الأساسي الصادر في العام 1996، التي جرى تفعيلها للمرة الأولى بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وقد تنازلت العائلة عن حقّها في اختيار السلطان، وطلبت من مجلس الدفاع فتح الوصية، وهي التي كان فيها اختيار السلطان هيثم.

مؤخراً استحدث السلطان هيثم تغييراً في آلية الاختيار، لحل إشكالية انتقال السلطة في عمان، وعين ابنه ولياً للعهد، على الرغم من المنع المذهبي لفكرة ولاية العهد، ويبدو أن التماهي مع هذا الإجراء كان للخروج من تساؤلات انتقال السلطة، نظراً لمرونة المذهب في التعاطي مع قضايا الحكم، واعتبار آليات انتقال السلطة من القضايا التي تخضع للقواعد العامة ومعطيات الواقع.

4- الاقتصاد عامل رئيسي في علاقة السلطة بالمجتمع

بعد مرحلة من الاستقرار شهدت سلطنة عمان موجة من الاحتجاجات عام 2011، متزامنة مع الاحتجاجات التي جرت في العديد من الدول العربية، والتي عرفت بثورات الربيع العربي. وقد تسببت تلك الاحتجاجات بسقوط بعض القتلى، ودفعت تلك الاحتجاجات السلطان الراحل قابوس بن سعيد إلى اتخاذ قرار بالتخلي عن بعض الصلاحيات التشريعية لمجلس منتخب جزئياً، في محاولة لوضع حد للاحتجاجات في السلطنة.

كذلك قرر السلطان قابوس مضاعفة قيمة المعاشات الشهرية للأسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي، وزيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين[13].

ويعد الملف الاقتصادي عاملاً أساسياً في تفاعلات العلاقة بين مكونات المجتمع العماني وحكومة السلطان إضافة إلى علاقة المشاركة السياسية بالإصلاحات الاقتصادية، فكلما تراجعت مستويات الخدمات والامتيازات ومستويات المعيشة عموماً، علت الأصوات المطالبة بالإصلاحات، وعندما تقدم الحكومة على إصلاحات اقتصادية وإدارية يتوقع مقابلتها بمطالب إصلاحات سياسية، وما يحدث من تفهم لهذا الواقع يعود في بعض أسبابه لظروف وحساسية المرحلة التي تمر بها السلطنة، في ظل الاضطراب الأمني والتنافس السياسي الذي تعيشه المنطقة.

تعتمد سلطنة عمان على النفط مصدراً أساساً لدخلها، حيث تحتاج أن يبلغ متوسط أسعار النفط 105 دولارات للبرميل حتى تتفادى العجز في الميزانية، لذلك مع وصول الأسعار إلى 40 دولاراً للبرميل في العام 2020، واجهت السلطنة عجزاً مالياً يزيد على 18% من الناتج المحلي الإجمالي[14].

ولذلك أَدخلت عُمان تدابير لزيادة الإيرادات وخفض التكاليف للتعامل مع الضغوط المالية المتزايدة، من بينها الضريبة المضافة التي تبلغ نسبتها 5%، إضافة إلى خطط لفرض ضريبة على دخل أصحاب الإيرادات المرتفعة.

فمثلاً موازنة السلطنة لعام 2020 بلغ فيها الإنفاق نحو 13.2 مليار ريال عماني بعجز 2.5 مليار ريال عماني، حيث بنيت الموازنة على معدل سعر 58 دولاراً لبرميل النفط، ومعدل إنتاج يبلغ 970 ألف برميل، فيما تراجعت الأسعار وانخفض الإنتاج لنحو 700 ألف برميل، وهو ما انعكس بشدة على موازنة السلطنة.

ومن الإجراءات العديدة التي اتخذتها السلطنة في محاولة لسد فجوة العجز، خفض نحو مليار ونصف مليار ريال عماني من المشروعات والمصروفات، وتقاعد نحو 600 من الذين تخطوا الـ30 عاماً في العمل الحكومي، إلا أن كل هذه الخطوات لم تسد الفجوة في العجز، ما دفعها للاقتراض، فقد اتجهت سلطنة عمان إلى طلب الحصول على قرض بملياري دولار كحل لسد عجز الموازنة الذي خلفته جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط[15].

5- مشاركة المرأة العمانية

تبرز أهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والحرص على تمكينها عند تصفح العديد من التقارير الصادرة عن الجهات العمانية الرسمية، حيث يلاحظ تخصيصها لبنود تحدد نسبة مشاركة المرأة في المؤسسات الحكومية والهيئات، لكن المشاركة تلك لا تشمل التمكين السياسي للمرأة، وهي حالة تتوافق مع مستوى المشاركة السياسية القائمة على المنافسة المحدودة.

ورغم وجود أكثر من ستين فرعاً لجمعيات المرأة العمانية تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، ترى بعض العمانيات المهتمات بتمكين المرأة العمانية أنها تواجه مأزقاً تمثيلياً عميقاً، فلا يعرف على وجه التحديد من يمثل المرأة في عُمان، أو أي جهة يمكن اللجوء إليها لمعالجة أو مناقشة قضايا المرأة عموماً، كما لا تتبنى جهة مستقلة قضايا النساء والدفاع عن حقوقهن والمطالبة بها، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى المجتمعات المحلية[16].

ولم تحدد الحكومة العمانية حتى الآن نسبة للنساء، التي تلتزم بها عند إجراء تعديلات أو تشكيلات وزارية، كما أنها لم تلتزم بنسبة ثابتة للمعينات في مجلس الدولة، إضافة إلى ذلك لم تطرح الكوتا حلاً بديلاً لترسيخ وجود المرأة في مجلس الشورى[17].

تبدو مشاركة المرأة في الحياة العامة في سلطنة عمان مرتبطة بالأبعاد الاجتماعية ومحدودية مساحات المشاركة السياسية عموماً، وفيما يتعلق بمشاركة المرأة وفق الوظائف والأنشطة المرسومة لها، ويبدو أن المرأة العمانية في عهد السلطان هيثم بن طارق موعودة بمزيد من الاهتمام والتمكين، بما ينعكس على زيادة نسبة مشاركتها في مختلف المؤسسات والهيئات والفعاليات، ومن المؤشرات الدالة على ذلك الاهتمام رعاية حرم السلطان هيثم بن طارق، عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية[18]، بتكريم النساء العمانيات المتميزات، وظهورها في يوم المرأة العُمانية، وفي أكثر من مناسبة.

ومن المتوقع أن تساهم التطورات الاقتصادية والتعليمية والتحولات الاجتماعية بمزيد من فرص المشاركة التي يتوقع أن تعمل المرأة العمانية على استثمارها والبناء عليها في تعزيز أدوارها المتنوعة ومن بينها الاقتصادية والسياسية.

المبحث الثاني: نظام الحكم في سلطنة عمان

تحكم سلطنة عمان بنظام ملكي مطلق الصلاحيات، يأتي على رأسه السلطان والحكومة التي يعينها، وقد استحدث في عهد السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد مجلس عمان المكون من مجلس الدولة ومجلس الشورى، بعد صدور النظام الأساسي للدولة “دستور سلطنة عمان” بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) بتاريخ 6 من نوفمبر/تشرين الثاني 1996، الذي نص في بابه الخامس على إنشاء المجلسين ليقوما بمهام الشورى. وتفاعلاً مع الاحتجاجات التي شهدتها السلطنة عام 2011، المتزامنة مع ما عُرف بثورات الربيع العربي، أُدخلت بعض التعديلات المحدودة لتوسيع صلاحيات المجلس والمشاركة السياسية، مع استمرار حظر تأسيس الأحزاب السياسية والمؤسسات ذات الدوافع السياسية في البلاد.

وفي بدايات عهد السلطان هيثم بن طارق صدر النظام الأساسي للدولة الجديد في 11 يناير/ كانون الثاني 2021، ويعد التطور الأبرز فيه تحديد ولي العهد بعد أن كان من صلاحيات الأسرة الحاكمة بعد وفات السلطان أو التسليم بحكم من أوصى له في حال لم تتفق الأسرة كما سيوضح لاحقاً، وكذلك تراجع صلاحيات مجلس الشورى بدلاً عن توسيعها المتوقع لزيادة المشاركة السياسية.

تعد سلطنة عمان آخر دولة من بين دول مجلس التعاون الخليجي تتبنى نظاماً أساسياً، ولا يمكن بموجب النظام الأساسي إجراء أي تعديل عليه إلا بمرسوم يصدره السلطان. ولا ينص النظام الأساسي على الفصل بين السلطات، بل يكتفي بالنص على استقلالية القضاء[19].

تعتمد سلطنة عمان في حكمها على نظام ملكي وراثي، ولا يستند نظام الحكم على دستور وإنما على قانون أساسي يسمى بـ”الكتاب الأبيض”، حيث تتعامل الحكومة مع هذا القانون على أنه ذو قيمة دستورية، علماً بأن السلطان يأتي على رأس الدولة. ويوضح القانون الأساسي نظام الخلافة الملكية. وينص هذا القانون على أن يتولى السلطان منصب رئيس الوزراء أيضاً، مع حظر تكوين الوزراء لمصالح مع الشركات التي تتعامل مع الحكومة[20].

وبينما حددت المادة الأولى هوية السلطنة: “سلطنة عمــان دولــة عربيـة إسلامية مستـقلة ذات سيـادة تامـة عاصمتها مسقط”، كانت المادة السادسة قبل التعديل الأخير توضح طريقة وآلية انتقال السلطة في السلطنة وفق خيارين: أولهما توافق العائلة المالكة على شخص من بينها، والثاني أن يختار السلطان نفسه شخصية خلفه، ويكتب اسمه ويضعه في رسالة تفتح بعد موت السلطان، وللعائلة المالكة الأخذ به إذا لم تتفق على اختيار سلطان، أو التنازل عن حقها في اختيار سلطان والذهاب مباشرة لتثبيت من اختاره السلطان الراحل.

فقد نصت المادة (6) على أن “يقوم مجلـس العائلة المالكة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تـنتـقل إليه ولاية الحكم، فإذا لم يتـفق مجلس العائلة المالكة على اختيار سلطـان للبلاد قام مجلس الدفاع، بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه، بتثبيت من أشار به السلطان فـي رسالته إلى مجلس العائلة”[21].

وقد حددت المادة الخامسة من النظام الأساسي خصائص نظام الحكم في السلطنة والشروط الواجب توافرها في السلطان، على أن يكون نظام الحكم في السلطنة سلطانياً وراثياً: «نظـام الحكم سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطـان، ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلماً رشيداً عـاقلاً وابناً شرعياً لأبوين عمانيـين مسلمين»[22].

1- انتقال السلطة في عمان والتغييرات السياسية الجديدة

بعد تولي السلطان هيثم بن طارق آل سعيد الحكم أصدر مرسوم النظام الأساسي الجديد للدولة رقم (6 /2021) الذي حدد لأول مرة في تاريخ سلطنة عمان الحديث آلية محددة ومستقرة لانتقال الحكم في ‎السلطنة، ووضع آلية ‎تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته. حيث تنص المادة الخامسة من النظام الأساسي الجديد على أن نظـام الحكم “سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، وذلك وفقاً للأحكام الآتية[23]:

  • تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإن توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة.
  • إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوانه، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته الآخرين، بحسب ترتيب سن الإخوة.
  • إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين في البند (الثاني) من هذه المادة.

ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلماً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين عمانيـين مسلمين”.

وفيما صيغ هذا التعديل الجديد بهدف استقرار نظام الحكم وتنظيم آليات انتقاله فإنه يعد علامة فارقة في علاقة السلطان مع بقية الأسرة الحاكمة، التي كانت تشترك في تسمية السلطان الجديد، وفي الوقت الذي لم تبرز فيه مواقف معترضة فإنها قد تتوقف على طبيعة حجم الرضا وتطورات العلاقات والطموحات بين أفراد الأسرة، وقد تعمدت التعديلات التفصيل في تحديد انتقال ولاية العهد بين أبناء أولاد الكبار حتى تحد من أي محاولات قد تتسبب بالتعجيل في انتقال الحكم بين الإخوة أو غيرهم من بقية أفراد الأسرة الحاكمة،  ومن جهة أخرى فإن استقرار الحكم يتعلق باستقرار الأوضاع الداخلية لسلطنة عمان عموماً وفي مختلف المجالات.

وبذلك يعد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، المولود في 21 أغسطس/آب من عام 1990، أول ولي عهد في سلطنة عمان، وهو النجل الأكبر للسلطان[24].

وقد اختلفت الأوضاع وطريقة تولي السلطان هيثم بن طارق حكم سلطنة عمان عن أوضاع وطريقة تولي سابقه السلطان الراحل قابوس الذي حكم السلطنة منذ عام 1970 إثر انقلابه على والده السلطان الأسبق سعيد بن تيمور، وهو- أي قابوس- من أطول الحكام العرب بقاءً في السلطة في العصر الحديث.

ورغم اعتلال صحة السلطان قابوس بن سعيد، فقد احتفظ بممارسة السلطة رغم احتجابه أشهراً طويلة؛ في علامة على استمرار تأثيره واحتفاظه باحترام من حوله وتقديرهم، وهو ما تجلى في تنازل مجلس العائلة المالكة عن حقها في اختيار خليفته واعتماد وتثبيت من اختاره السلطان الراحل.

2- مجلس عمان

خُصص الباب الخامس من النظام الأساسي للسلطنة لـ”مجلس عمان”، حيث حددت المادة (58) تكوينه من مجلس الدولة ومجلس النواب.

أ‌- مجلس الدولة

تكون مدة مجلس الدولة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، على ألا تقل فـي جميع الأحوال عن مدة مجلس الشورى. ووفقاً للمادة (58) مكرر من النظام الأساسي: “يتكون مجلس الدولة من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني”. وحددت المادة (58) مكرر (1) آلية اختيار أعضاء مجلس الدولة من بين الفئات الآتية:

– الوزراء ووكلاء الوزارة السابقون ومن فـي حكمهم.

– السفراء السابقون.

– كبار القضاة السابقون.

– كبار الضباط المتقاعدون.

– المشهود لهم بالكفاءة والخبرة فـي مجالات العلم والأدب والثقافة، وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.

– الأعيان ورجال الأعمال.

– الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن.

– من يرى السلطان اختياره من غير الفئات السابقة.

وفيما وضحت المادة (58) مكرر (2) شروط اختيار العضو، لم تورد المواد صلاحيات مجلس الدولة. “دون الإخلال بحكم المادة (58) مكرراً (1) يشترط فيمن يتم اختياره لعضوية مجلس الدولة الآتي:

– أن يكون عماني الجنسية.

– ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية فـي تاريخ تعيينه.

– ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

– ألا يكون منتسباً إلى جهة أمنية أو عسكرية.

– ألا يكون محجوراً عليه بحكم قضائي.

– ألا يكون مصاباً بمرض عقلي”.

ب‌-مجلس الشورى

يعد مجلس الشورى “المنتخب” الركن/الغرفة الثانية المكونة لمجلس عمان، إضافة إلى مجلس الدولة المعين، وقد وُسِّعت صلاحيات مجلس الشورى في إطار الاحتجاجات التي شهدتها سلطنة عمان عام 2011 في محاولة لاستيعاب تلك الاحتجاجات وتجنب توسع دائرة مطالبها، غير أنه أعيد تقليص بعض تلك الصلاحيات في مرسوم السلطان هيثم بن طارق للنظام الأساسي الجديد للسلطنة.

ويتكون مجلس الشورى من ممثلين لولايات السلطنة يجري انتخابهم، حيث تنتخب كل ولاية اثنين من مرشحيها إذا كان عدد سكانها ثلاثين ألف نسمة فأكثر. وتنتخب كل ولاية واحداً من مرشحيها إذا كان عدد سكانها أقل من ثلاثين ألف نسمة، وذلك وفق خطوات ومراحل حددتها اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى. ويعلن وزير الداخلية نتائج الانتخابات ويكون من حصلوا على أكبر عدد من الأصوات ممثلين لولاياتهم في المجلس، كما يصدر تصنيف الولايات وفقاً لعدد سكانها ببيان من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً لما جاء في المرسوم السلطاني رقم 25/2000.

يتمتع مجلس الشورى بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ومقره مسقط. ويعقد أربع دورات اعتيادية سنوياً خلال أشهر يناير/كانون الثاني ومارس/آذار ومايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول من كل عام. ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو إلى عقد دورة استثنائية إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ووفقاً للمادتين 28 و29 من نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/97 يتمتع المجلس بصلاحيات عديدة، وعلى جانب كبير من الأهمية تنموياً واجتماعياً، حيث يقوم مجلس الشورى بمساعدة الحكومة في كل ما يهم المجتمع العماني، ويقدم لها ما يراه كفيلاً بدعم مقوماته الأساسية وقيمه الأصيلة.

وقد تراجعت صلاحيات مجلس الشورى ضمن تراجع صلاحيات مجلس عمان، حيث رسخ القانون سيطرة الحكومة، لا في صنع القرار بانفراد فقط، بل منحها أيضاً الحق في رفض أي مقترحِ قانونٍ يتقدم به مجلس عمان.

ونص قانون مجلس عمان رقم 7/ 2021 على وجوب “أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية”، وبذلك يفصل في القرار الذي كان يخضع سنوياً لتصويت أعضاء المجلس، ويَحسم الأمر لسرية الجلسات. وفي حين كانت جميع جلسات مجلس الشورى علنية، إلا إذا قرر مجلس الشورى ألا تكون كذلك، فرض القانون الجديد على مجلس الشورى أن تكون بعض الجلسات سرية دون إرادة المجلس، مثل جلسة الميزانية وخطط التنمية، وجلسات الاستجواب. وشأنه شأن المكتسبات الأخرى، كان هذا مكسباً دستورياً وأصبح حقاً قانونياً[25].

3- المكتب السلطاني

المكتب السلطاني هو جهاز حكومي وزاري، يتمتع بصلاحيات واسعة، ويعد من أرفع الوزارات في السلطنة وأكثرها قوة ونفوذاً.

ويدير المكتب السلطاني قضايا الأمن القومي والاستخبارات، ومن يشغل منصب رئاسة المكتب السلطاني يحمل صفة “وزير مكتب القصر ورئيس مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة”، وهو مستشار الأمن القومي للسلطان. ويتولى المكتب السلطاني مهمة الاتصال الخارجي في جميع المسائل الأمنية والاستخبارية الدولية.

وخلال السنوات الأخيرة صدرت العديد من المراسيم السلطانية تضمنت تعديلات على مهام وصلاحيات المكتب السلطاني والمسؤول عنه، منها تفويض المكتب السلطاني ورئيس مكتب القائد الأعلى بإصدار قرارات: “يعاون مجلس الأمن الوطني في ممارسة اختصاصاته أمانة عامة تتبع المكتب السلطاني وعدد من اللجان تتبع المجلس، ويصدر بتنظيم عمل الأمانة العامة واختصاصات الأمين العام وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى”[26].

ويشغل الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، منذ 5 مارس/آذار 2011، عندما عُيِّن وزيراً للمكتب السلطاني في عهد قابوس بن سعيد سلطان عُمان السابق. وفي يناير/كانون الثاني 2020 ترأس مجلس الدفاع لاختيار من يتولى الحكم بدعوة مجلس العائلة المالكة إلى الانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، والتي أسفرت عن اختيار هيثم بن طارق ليكون السلطان.

ويدير الفريق أول سلطان بن محمد النعماني العديد من الملفات الأمنية والسياسية وحتى الاقتصادية، وينسب له التهيئة لتطوير العلاقات العمانية السعودية، ولوحظ أيضاً زيادة نشاطه السياسي واستقبال الوزراء الوافدين لمسقط وعقد المباحثات وتمثيل سلطات بلاده.

4- المشاركة السياسية

رغم تكرار كلمة “المواطنين” في النظام الأساسي في أكثر من مادة، وإقرار النظام الأساسي في المادة (32) التي تنصّ على “حرّية تكوين الجمعيّات على أسسٍ وطنيّة، ولأهداف مشروعة بوسائل سلميّة، وبما لا يتعارض مع النّظام الأساسي للدّولة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون”.. فقد “حدّد قانون الجمعيّات الأهلية مجموعة من الأنشطة المحظورة على الجمعيات في المادة (5)، حيث حظرت تلك المادة الاشتغال بالسّياسة، أو تكوين الأحزاب أو التدخّل في الأمور الدّينيّة أو القبلية، مع تأكيدها بعدم جواز ممارسة أي نشاط خارج ما حدّده نظامها الداخلي، وكذلك حظر عليها… إقامة أي مهرجان أو محاضرات عامة، إلا بترخيص من الوزارة، وينسحب هذا الحظر فيما يتعلق باستقبال وفود أو إرسال وفود. والواقع العملي يؤكّدُ أنّ الموافقات يتمّ تداولها في اجتماعات مجلس الوزراء”[27].

وقد أتت لفظة “المواطنين” في أول سطر من ديباجة النظام الأساسي للدولة، حيث تقترن برغبة السلطان في “تطوير مسيرة الشورى في البلاد لما فيها مصلحة الوطن والمواطن”، ثم في باب المبادئ الموجهة لسياسة الدولة، والمبادئ السياسية التي جاء فيها أن “إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين” (المادة 10)، والمبادئ الاقتصادية التي تنص على “رفع مستوى المعيشة للمواطنين” (المادة 11)، وأن “على المواطنين المحافظة على حرمة الأموال العامة وحمايتها”، في حين نجد أن “العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين” دعامات تكفلها الدولة، وأن “التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين”، حسب المبادئ الاجتماعية (المادة 12) التي جاء فيها كذلك أن “تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والشيخوخة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه (…) والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة»، كما أن «سلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن» (المادة 14). أما في باب “الحقوق والواجبات العامة” فالمواطن “لا يجوز إبعاده أو نفيه أو منعه من العودة” (المادة 16)، و”المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة” (المادة 17)، و”للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون” (المادة 32)، و”للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة” (المادة 34)، و”خدمة القوات المسلحة شرف للمواطنين” (المادة 37)، و”الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن” (المادة 38).

هذا في حين وردت كلمة “إنسان” مقرونة بالحرية الشخصية، في سياق الإجراءات والأفعال السالبة لها، كالقبض، والتفتيش، والحجز، والحبس، والتعذيب، والإغراء، والمعاملة الحاطّة بالكرامة، أما عند “التقاضي” فجرى استخدام كلمة “الناس كافة” (المادة 25)[28].

هذا التكرار لكلمات المواطنين والوطن الواردة في كثير من مواد النظام الأساسي ليس نابعاً من غياب الوعي بها وأهميتها، وإنما يبدو هذا الاعتقاد نابعاً من أن كثيراً من النخب العمانية، حتى السلطان الراحل قابوس بن سعيد، كما هو الحال لدى جاراتها الخليجية، نخب مثقفة تلقى بعضها تعليمها في الدول الغربية وعايشت مجتمعاتها، وتتابع تجارب الانتخابات وانتقال السلطة ولو بمقادير متباينة، كما هو حادث في الأنظمة الملكية الدستورية والجزئية وكذلك النظم الجمهورية.

ويلاحظ أن السلطات العمانية تفاعلت مع الاحتجاجات التي شهدتها السلطنة عام 2011، فأجرت إصلاحات وأعطت المواطنين حق انتخاب مجلس الشورى، وإن كانت صلاحياته محدودة.

وكغيرها من دول المنطقة العربية ترتكز السُّلطة/الدولة على عامل وجودي تروج له وتشتغل لأجله؛ ألا وهو تخويف الناس دائماً من أن زوالها، أو تغيرها، أو تبدلها من سُلطة تحكّم وضبط إلى سُلطة تداول وتشارك يعني انحلال الوحدة الوطنية، وتفكك منظومات المجتمع الساكنة الراضية وتناثرها[29].

5- الطموح العماني والتحديات الاقتصادية

يعد نهج “الحكومة المتكاملة” أحد أهم الركائز التي تستند إليها استراتيجية عمان الرقمية، ويهدف هذا النهج إلى تنسيق الجهود بين المؤسّسات الحكوميّة لتقديم الخدمات بطريقة متكاملة وسلسة؛ إذ تتمثل الرؤية العامة له في إيجاد حكومة شاملة تحقق التّنمية المستدامة في قطاع تقنية المعلومات والتعاون المنشود بين الجهات الحكوميّة من خلال اتباع نهج “الحكومة المتكاملة”[30].

في مقابل هذا الطموح العماني تعاني السلطنة من تحديات إدارية ومالية، وفي سبيل مواجهة هذه التحديات وتداعياتها ولمواكبة التطورات تعمل الحكومة العمانية على تطوير مؤسساتها ورفع كفاءة أدائها، في ظل الطموح الذي تسعى إليه دول الخليج، ومؤشرات سعيها للتأثير خارج حدودها؛ من خلال تعزيز إمكاناتها المحلية، واستقطاب شخصيات دبلوماسية وعسكرية عملت في دول كبرى ومتقدمة وتوظيفها.

كما أن هناك توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي في عمان بنسبة 10%، بسبب انخفاض أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا المستجد في العام 2020، وفق صندوق النقد الدولي، وهو ما دفع دولة قطر إلى تقديم مساعدات مالية مباشرة للسلطنة مقدارها مليار دولار، وقد أشارت صحيفة “فايننشال تايمز” عن مصدر –لم يكشف عن هويته- إلى أن قطر وعدت بمزيد من الدعم، بعد إيداعها المليار دولار في البنك المركزي العماني[31]. وتجدر الإشارة إلى أن قطر أو عمان لم تعلن أي منهما عن أي شيء متعلق بهذه المساعدات.

وأعلنت سلطنة عمان، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في البلاد ابتداء من أبريل/نيسان 2021، وهي الضريبة التي سبق أن فرضتها السعودية والإمارات والبحرين في الأعوام السابقة.

المبحث الثالث: السياسة الخارجية

حددت المادة (10) من النظام الأساسي المبادئ الموجهة لسياسات الدولة -المبادئ الأساسية-، المحافظة على الاستقلال والسيادة، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها، والدفاع عنها ضد كل عدوان. – توثـيـق عُرا التعاون، وتأكيد أواصر الصـداقـة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الـدوليـــة والإقليميــة وقواعـد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب[32].

وتأتي أغلب مواقف السلطنة منسجمة مع المبادئ الأساسية وفقاً لمفهوم قيادتها لها، حيث تأثرت السياسة الخارجية لسلطنة عمان بعوامل تتعلق بموقعها الاستراتيجي المهم الذي انعكس على سياستها الخارجية والعلاقات التاريخية والتجارية مع الدول والقوى الدولية المختلفة، وكذلك بخصوصية تكوين المجتمع العماني وتمايزه عن المجتمعات المحيطة به، وتاريخ الدولة، وخصوصاً الأسرة الحاكمة، إضافة إلى الوعي المترسخ بعمق الدولة العُمانية، وحداثة تكون الدول المحيطة من حولها، بل واعتبار بعضها- وتحديداً دولة الإمارات العربية المتحدة- أنها أُقيمت على حساب السلطنة.

حالة الشعور بالتمايز عن المحيط وخصوصية نظام حكمها انعكست على إدراك طبيعة مصالح الدولة والنظام الحاكم المتباينة مع مصالح دول الجوار الخليجي، حيث يلاحظ ذلك من خلال تتبع السياسة الخارجية لسلطنة عمان تجاه الدول الإقليمية والقضايا العربية، وتأتي العلاقة مع إيران والمواقف من قضايا ثورات الربيع العربي، وخاصة في سوريا، مؤشرات وشواهد على إصرار سلطنة عمان على تبني سياسات مستقلة، متلائمة مع نموذجها السياسي.

في مطلع سبعينيات القرن الماضي أَعلنت السلطنة مبادئها في السياسة الخارجية؛ في خطاب السلطان قابوس بن سعيد في العيد الوطني عام 1973[33]، وذلك بقوله: إنَّ سياستنا الخارجية تقوم على الخطوط العريضة الآتية:

أولاً: انتهاج سياسة حُسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة.

ثانياً: تدعيم علاقاتنا مع الدول العربية، وإقامة علاقات ودية مع دول العالم.

ثالثاً: الوقوف بجانب القضايا العربية في المجالات الدولية[34].

لم تكن مواقف السياسة الخارجية مختلفة عن مواقف دول الخليج بهذا المستوى أثناء مرحلة ازدهار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اتسم بالاستقرار والتنسيق بين دول الخليج، وخصوصاً في سنوات العشرينية الأولى من عمر المجلس، عندما كانت دول المجلس ترى أن التهديدات تستهدفها جماعياً، وأنَّ أمنها القومي مشترك، ومع ذلك فقد حاولت سلطنة عمان الاحتفاظ بخصوصية سياستها الخارجية تجاه بعض القضايا والدول كاستثناء.

بعد الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003، وصعود النفوذ الإيراني في المنطقة، ثم محاولة تحجيمه من خلال فرض العقوبات الدولية على إيران بهدف عرقلة برنامجها النووي، شرعت بعض دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد سياسات خاصة، مدفوعة بفائض مالي ورغبة في ممارسة دور إقليمي، بحجة توسع مصالحها ودائرة أمنها الإقليمي، وفي طليعة تلك الدول قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بوصفها دولة مركزية ذات تأثير مستمر.

التحول في سياسات دول مجلس التعاون الخليجي العربي القائمة على العلاقات الثنائية بينها والدول الأخرى، والسياسات الأحادية تجاه القضايا والفاعلين الإقليميين والدوليين، في ظل الخصوصية العشائرية المكونة لأنظمة الحكم فيها، وبروز مؤشرات التدخل في شؤون جيرانها في دول الخليج، كما حدث في خلية التجسس الإماراتية في سلطنة عمان سنة 2018، وكذلك مع أزمة محاصرة/مقاطعة قطر، ثم انتشار القوات الإماراتية والسعودية في محافظة المهرة اليمنية المحادة لسلطنة عمان، شكلت جميع تلك المؤشرات محفزات لمزيد من التغير في السياسة الخارجية لسلطنة عمان وانتقالها إلى مرحلة المقاومة، وإن بمستويات وأنماط لا تزال في مرحلة التشكل.

1- هيثم بن طارق.. سلطان جديد وعهد جديد

محدودية التغيير في السياسة الخارجية قائمة على جهة وطريقة اختيار السلطان الجديد هيثم بن طارق من قبل السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي بارك مجلسُ العائلة اختياره، وهو ما يمثل امتداداً لسياسات السلطان الراحل، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية التي تعد بمنزلة ثوابت للسياسة الخارجية العمانية خلال المديين القريب والمتوسط، إلى أن تترسخ تجربة السلطان هيثم بن طارق وتؤتي الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي يعمل عليها ثمارها، وكذلك عند احتمالية حدوث تغيرات في الملفات الإقليمية وموازين القوى الدولية في المنطقة.

وقد أجرى السلطان هيثم بن طارق تغييراً وزارياً قلل فيه عدد الوزارات، ويعد تغيير وزير الخارجية السابق، يوسف بن علوي، التغيير الأبرز؛ نظراً لطول المدة التي قضاها وزيراً لخارجية السلطنة؛ من منتصف تسعينيات القرن الماضي حتى منتصف 2020، ورغم التكهنات التي انتشرت عن طبيعة علاقته مع السلطان هيثم بن طارق فإن مرافقته له في أول زيارة خارجية قام بها إلى دولة الكويت للتعزية بوفاة أمير الكويت السابق الشيخ جابر الصباح، أزالت التأويلات السالبة، وأكدت مكانته لدى السلطان الجديد.

2- علاقات سلطنة عُمان بدول الخليج العربية

تتسم علاقات سلطنة عمان بجاراتها الخليجية ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالشراكات العامة على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية، التي تضمنتها وثائق المجلس، مع الاحتفاظ بخصوصية سياستها الخارجية. وكانت العلاقات في بداية تأسيس المجلس ترتكز على العمل الجماعي والشعور بالمصير المشترك وخطورة المهددات الإقليمية، وعادة ما حرصت دول الخليج على تنسيق مواقفها، إلا أنها اعتادت على تفهم التباينات التي تظهر من وقت لآخر خلال التعامل مع ملفات في منطقة الخليج وجوارها الإقليمي.

ويلاحظ أن علاقة عمان بدول الخليج ليست بمستوى واحد، ولا تتصف بالثبات، وإنما بالتغير النسبي وفق ملفات العلاقات الثنائية والمستجدات. فبينما توجد بعض الرواسب في علاقاتها مع الإمارات والسعودية حول الحدود المشتركة والتباين في مقارباتها للعلاقة مع إيران، وخاصة بالنسبة إلى السعودية، هناك تقارب واضح في علاقتها مع قطر والكويت إلى حد ما، وتمثل الكويت حالة توازن وضبط للعلاقات الخليجية بين دول مجلس التعاون.

خلال الأزمة الخليجية، وحتى ما قبلها في السنوات الأخيرة، برزت العلاقات الثنائية والتنسيق بين دول الخليج تجاه المواقف الإقليمية على حساب التنسيق الجماعي، حيث شكلت السعودية والإمارات والبحرين محوراً واضحاً، في حين بدا التنسيق بين قطر وعُمان، وخاصة أثناء الأزمة الخليجية، أكثر وضوحاً وانسجاماً، وقد حرصت الكويت على دور الوسيط والمتمسك بالأهداف والمصالح المشتركة لدول الخليج العربية.

وقد تأثرت الصورة الذهنية عن سلطنة عمان خلال العقود الماضية، وخصوصًا فيما يتعلق بعلاقتها بإيران، التي تختلف تمامًا عن الواقع الخليجي، وتعد إشكالية شبه دائمة، وخاصة بالنسبة للسعودية والبحرين، في حين تتفاوت درجة علاقة بقية الدول مع إيران، وتتعمد الإمارات أحيانًا التحريض على علاقات قطر مع إيران وبدرجة أقل علاقة عمان مع إيران.

ورغم وجود تباين في السياسات العُمانية الإماراتية فإنها متقاربة تجاه العلاقة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث أشادت سلطنة عمان بتطبيع دولة الإمارات العربية المتحدة علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي.

إضافة إلى ذلك يلاحظ تبني الإمارات لموقف سلطنة عمان من نظام بشار الأسد في سوريا، وإن كان التحول في الموقف الإماراتي حدث متأخراً، وهو ذات التغير الذي برز أكثر وضوحاً تجاه العلاقة مع إيران.

وقد تمكنت السلطنة من المحافظة على ثوابت سياستها الخليجية في الأزمة الخليجية التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، والتي عرفتها قطر بالحصار، فيما أقرت تلك الدول بكونها مقاطعة، وكادت الأزمة الخليجية تعصف بكيان مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت تلك الفترة رغبة السعودية والإمارات بأداء دور إقليمي ونشر قواتها العسكرية على الحدود مع عمان بموجب تدخلها في اليمن، وهو ما سبب مخاوف لعمان وارتياباً من استهداف قطر، وخشيت من التداعيات على أمنها القومي. وقد بدا واضحاً انحياز السلطنة إلى قطر وإمدادها بالمواد الغذائية وتسهيل الخدمات اللوجستية، وزيادة التنسيق بين الدولتين. وقد ساهم وقوف الدولتين معاً، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي اضطلعت به الكويت في الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي، في دفع السعودية والإمارات والبحرين إلى تغيير سياستها من الأزمة الخليجية وطي صفحة الخلاف بعيداً عن الشروط التي وضعتها لاستعادة العلاقات.

وبعد مدة من تولي السلطان هيثم بن طارق السلطة، شهدت علاقة السلطنة بالسعودية تطوراً، حيث استقبلت السلطنة عدة زيارات لمسؤولين سعوديين، وتوجت تلك التطورات والمباحثات بزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى السعودية (يوليو/تموز 2021) كأول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة، وكذلك زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى السلطنة (ديسمبر/كانون الأول 2021).

في المجمل يتوقع استمرار حرص قيادة سلطنة عمان على تبني سياسة متوازنة تحافظ على خصوصيتها وتراعي مصالح الدول الخليجية، من خلال علاقات متعددة، من ضمنها إيران وتركيا والدول الغربية، مع الحرص الشديد على المحافظة على علاقاتها مع المملكة العربية السعودية.

3- السياسة الخارجية العُمانية تجاه اليمن

ترتبط سلطنة عُمان بحدود مشتركة مع الجمهورية اليمنية يبلغ طولها حوالي 294 كم من الحدود المشتركة السعودية العمانية اليمنية إلى ساحل بحر العرب، وتتمتع الدولتان بموقعين استراتيجيين يتحكمان في أهم مضيقين بحريين في المنطقة (مضيق هرمز ومضيق باب المندب).

وتتداخل انتماءات سكان المناطق الحدودية بين البلدين، وعلى الرغم من إشكاليات الصراع على المناطق الحدودية فقد كانت سلطنة عمان أول دولة توقع اتفاقية ترسيم حدودها المشتركة مع الجمهورية اليمنية في أكتوبر/تشرين الأول 1992[35]، في خطوة استراتيجية تعبر عن الحرص على إغلاق ملفات الخلافات مع اليمن، في حين لم ترسَّم الحدود اليمنية السعودية إلا في عام 2000.

اعتمدت سلطنة عمان في سياستها الخارجية تجاه اليمن منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي على رؤية خاصة بها متخففة من أجندة جاراتها الخليجية، بما ينسجم مع طبيعة علاقات الجوار وروابط الشعبين. وقد تأثرت السياسة الخارجية العمانية بمخاوف تهديد أمنها القومي، واستحضار ماضي علاقتها المتوترة مع النظام الحاكم لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية -الحزب الاشتراكي اليمني- حينها قبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/أيار 1990.

أثبتت الأحداث والتحولات السياسية، وخاصة في اليمن، التأثير المتبادل على الأمن القومي العماني واليمني، وهو ما انعكس على زيادة الاهتمام العُماني باليمن، وبروز الدبلوماسية العمانية رغم ما عرفت به من سمت هادئ، حيث تأثرت السياسة الخارجية العمانية تجاه اليمن خلال العقود الثلاثة الماضية بطبيعة علاقتها مع الحكومة اليمنية وجاراتها الخليجية، وشهدت تحولاً في السنوات الأخيرة في نمط تفاعلها مع الفاعلين المحليين اليمنيين والإقليميين خلال الحرب الجارية في اليمن والانقلاب على السلطة اليمنية الذي قامت به جماعة الحوثي وشريكها حينها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وأنصاره (21 سبتمبر/أيلول 2014)، وتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، بناء على طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، لمساعدة حكومته في إنهاء الانقلاب واستعادة السيطرة على مؤسسات الدولة.

حرصت سلطنة عمان على تجنب المشاركة في التحالف العربي الذي قادته السعودية، في تجلٍّ لاستقلالية السياسة الخارجية العمانية، وتباين رؤيتها الخاصة لأمنها القومي وتحالفاتها الخارجية. وفي ذات الوقت احتفظت السلطنة بعلاقاتها مع مختلف الأطراف رغم الضغوط السياسية والإعلامية التي تعرضت لها، فمن جهة استمرت علاقتها الدبلوماسية مع الحكومة اليمنية، وفتحت قنوات تواصل مع المكونات الداعمة للحكومة الشرعية، لكنها شكلت استثناء في تمييز علاقتها مع جماعة الحوثي، وكذلك مع بعض أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام المحسوبين على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. حيث استضافت عُمان العديد من الاجتماعات الدبلوماسية وعلى مستوى وزراء الخارجية، وعلى رأسهم الأمريكيون والبريطانيون والوفود الإيرانية، ونسقت لقاءات مع ممثلي جماعة الحوثي[36].

ومن جهة أخرى استفز سلطنة عمان الوجود العسكري الإماراتي السعودي في محافظة المهرة اليمنية على الحدود معها، وكذلك محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، الذي أُسس منتصف 2017، السيطرة على محافظات المهرة وأرخبيل سقطرى اليمنية، البعيدة عن ساحات الحرب، حيث ترى عُمان أنها المعنية بتلك التحركات العسكرية، ولذلك ترى في الحضور العسكري السعودي الإماراتي وأدواتهم تهديداً لأمنها، نظراً للتلاقي الجغرافي وروابط النسب والمصاهرة بين القبائل العمانية واليمنية.

وكان الحضور العسكري للإماراتيين في محافظة المهرة قد بدأ بعد أشهر قليلة على بدء التدخل في اليمن عام 2015، وتولّت الإمارات تدريب نحو 2500 مجند جديد من سكان المحافظة، على رغم التقارير التي أفادت عن تعذّر إنشائهم قوة من النخبة بسبب التمنُّع القبلي، مع أنها وفّرت كثيراً من المساعدات لإعادة تأهيل الشرطة المحلية والخدمات الأمنية القائمة. كما وزّعت سلالاً غذائية ومساعدات إنسانية لسكان مديريات المهرة من خلال الهلال الأحمر في دولة الإمارات العربية المتحدة[37].

ومع غياب رغبة عُمان في التورط المباشر في الصراع باليمن، فإنه يمكن ملاحظة آثار مساندتها للقبائل والمكونات الرافضة للحضور العسكري الإماراتي والسعودي بمناطقها، وخاصة محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى اليمنية، من خلال المساعدات الإغاثية والتنموية، وتوفير الدعم لسكان تلك المناطق وغيرها، مع التذكير بأسبقية تقديم عمان للمساعدات قبل التدخل السعودي الإماراتي، وكذلك تجنيسها لبعض أبناء المهرة وسقطرى.

ويجب التأكيد هنا على البعد الوطني؛ لكونه الدافع الرئيسي لرافضي الوجود العسكري السعودي الإماراتي في كل من محافظة المهرة ومحافظة أرخبيل سقطرى، لاعتبارات غياب مبررات الوجود العسكري وحساسية انتهاك السيادة ورفض صور وممارسة الاحتلال.

وقد ساهمت الأزمة الخليجية، منتصف عام 2017، واستبعاد قطر من المشاركة في التحالف العربي، في زيادة التنسيق والتعاون بينها وبين سلطنة عُمان، ويبدو أن من مصلحة الدولتين تحجيم النفوذ الإماراتي والوجود العسكري الإماراتي والسعودي، ويلاحظ المتابع لذلك على الأقل من خلال دعم الضغوط الإعلامية والسياسية واللوجستية التي تعرضت لها الدولتان.

ومن جهة أخرى فقد طالت سلطنة عمان العديد من الاتهامات المباشرة المدعية تحيزها للحوثيين، وتغاضيها عن تهريب الأسلحة وبعض الشخصيات المطلوبة من وإلى اليمن، وهو ما تنفيه السلطنة، وفي أحيان تتوقف عن التعليق عليها.

لا شك بوجود تقصير من قبل الحكومة اليمنية في التواصل مع سلطنة عمان، وقد انعكس بقاء إقامة المسؤولين اليمنيين في العاصمة السعودية على أدائهم وعلاقات بلدهم، على الرغم من أن عمان كانت المحطة الأولى التي عبر إليها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عند خروجه من اليمن بعد مهاجمة ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية وحليفها السابق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، قبل أن يستقر في الرياض. ومؤخراً استقبلت مسقط، في يونيو/حزيران 2021، وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، حاملاً رسالة من رئيس الجمهورية للسلطان هيثم بن طارق، والتقى الوزير حينها بالعديد من المسؤولين، وبحسب ما سرب فقد اتسمت المباحثات بالشفافية والعتب المتبادل على التقصير المشترك، وجرى الاتفاق على تفاهمات لتفعيل التواصل.

وقال وزير الخارجية اليمني إن بلاده تعول على دور عمان في الضغط على جماعة الحوثي لقبول مبادرة السلام التي تحظى بدعم إقليمي ودولي[38].

وتعد سلطنة عُمان الدولة التي تمتلك أكبر قدر من النفوذ على الحوثيين بعد إيران، وقد استضافت مسقط المسؤولين الحوثيين منذ عام 2015، وأمّنت للجماعة بيئة آمنة لإدارة مصالحهم الدولية والانخراط سياسيّاً مع القوى العالمية والإقليمية. وفي حين أن مسقط ليست بالضبط منصة محايدة، لكنها تؤمّن غطاء كافياً للفاعلين الدوليين في التعامل مع وفد الحوثيين[39].

وتُتهم السلطنة بالعمل أحياناً على تحييد خصوم الحوثيين؛ فعلى سبيل المثال بعد انفكاك تحالف الرئيس السابق علي عبد الله صالح مع الحوثيين، ومقتل الأول على يد الجماعة في ديسمبر/كانون الأول 2017، تواصل العُمانيون مع كتلة كبيرة من حلفاء صالح، وتحديداً زعماء القبائل في شمال اليمن وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، ونجحت عُمان في تحييدهم وضمان عدم انضمامهم إلى معسكر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليّاً والتحالف بقيادة السعودية، مقابل الإقامة في السلطنة، في حين تولّت قطر أمر المدفوعات[40]. وقد تمكنت الوساطة العمانية من إطلاق سراح معظم قيادات المؤتمر الشعبي العام -حزب الرئيس السابق- من السجون الحوثية، وبعض أفراد عائلة الرئيس السابق.

وفي مسعى لتجنب وصم علاقتها بالحصرية مع جماعة الحوثي، مع إبقاء العلاقات الرسمية مع الحكومة اليمنية، حرصت سلطنة عمان- وبالتنسيق مع قطر- على استقطاب بعض الشخصيات التي عرفت بمقاومتها لجماعة الحوثي، وبما تعنيه تلك الشخصيات من تمثيل جهوي وحتى مذهبي في اليمن، وقد تمكنت من خلال ما تقدمه عبر تلك الشخصيات ووسائل الإعلام التي تدعمها من تقليل امتعاض مقاومي انقلاب جماعة الحوثي والداعمين للشرعية.

وقد دعمت سلطنة عمان المبادرة السعودية لوقف الحرب، بل وأرسلت وفداً سلطانياً إلى صنعاء للقاء بقيادات جماعة الحوثي وإقناعها بالتجاوب مع جهود وقف الحرب وفتح أبواب التسوية السياسية، لكن الوفد عاد بعد عدة أيام من المشاورات دون أن يحقق نتيجة ملموسة، وهو ما يثير عدة تساؤلات عن مقدار النفوذ العماني على جماعة الحوثي، وردة فعل الموقف العماني، وقبل ذلك رغبة عُمان، التي هي انعكاس لرغبة السعودية والإمارات، في توظيف إمكانياتها لوقف الحرب والضغط على جماعة الحوثي للقبول بتسوية سياسية للصراع وفق المرجعيات الدولية.

تستلزم العلاقات العمانية اليمنية مزيداً من الجهد المشترك في تعزيز قنوات الاتصال، والعمل على الحد من تأثير العلاقات الإقليمية في العلاقات الثنائية، وتفرض التحديات الصعبة التي تواجهها الدولة اليمنية مسؤولية على سلطنة عمان في المساعدة بما يحفظ الأمن القومي للدولتين، وفي مقدمة تلك الخطوات انفتاح السلطنة أكثر على المكونات المؤيدة للشرعية، وتركيز العلاقات الرسمية بمؤسسات الدولة اليمنية.

4- السياسة العمانية تجاه إيران

تجمع سلطنة عمان بإيران حدود بحرية مشتركة، وعلاقات تجارية وسياسية، ورؤية احتياج مشترك، فالسلطنة منذ عهد السلطان قابوس بن سعيد ترى في إيران حليفاً مسانداً في الماضي، وعامل توازن في العلاقات الإقليمية، ومن جهتها ترى إيران في سلطنة عمان مميزات وقابلية للتفاهم لا تتوفر في جيرانها، وساهمت تلك الرؤية في الاعتماد على السلطنة كقناة اتصال مع الدول العربية والدولية.

ففي الحرب العراقية-الإيرانية احتضنت مسقط محادثات سرية بين الطرفين، ورفضت الدعوة لمقاطعة إيران وعزلها دبلوماسياً واقتصادياً عام 1987، وكذلك رفضت السماح للعراق باستخدام أراضيها للهجوم على جزر أبي موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وبعد انتهاء الحرب توسطت عُمان لإعادة العلاقات بين إيران والسعودية وإيران والمملكة المتحدة. وكذلك كان للسلطنة دور مهم في استمرار الحوار بين إيران ومصر أثناء فترة انقطاع العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد الثورة الإيرانية وحتى مارس/ آذار 1991[41].

علاقات سلطنة عمان مع إيران تشكل حالة استثنائية مقارنة مع علاقات إيران بدول الخليج العربية، ومن بينها الدول التي تتشارك مع سلطنة عمان في نمط سياساتها تجاه إيران، مثل قطر والكويت إلى حد ما، ويتمثل نمط سياساتها بالحرص على تجنب استعداء إيران والرغبة ببناء علاقات جوار تتصف بالتعاون والاقتراب الحذر، مع الاحتفاظ بتحالفات الدول الخليجية مع الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتكتسب العلاقات العُمانية الإيرانية بين الدولتين الجارتين استثناءها المميز من خلال وجود رصيد من التعاون والتفاهم وتجنب الصراع، والرغبة باحترام خصوصية سياسة كلتا الدولتين، ومن بينها المضادة لنهج الدولة الأخرى. وتعد العلاقات العُمانية الإيرانية نموذجاً لتنحية الشعارات جانباً والتركيز على المصالح الثنائية واستثمار علاقات كل من الدولتين الخاصة مع الحلفاء لخدمة مصالح الدولتين؛ مفاوضات الملف النووي الإيراني. حيث تتجاهل إيران كل المآخذ والاتهامات التي توجهها لأنظمة دول المنطقة المتعلقة بعلاقتها مع الأمريكان -الشيطان الأكبر- والصهيونية وقوى الاستكبار، وتعد تلك الأنظمة عميلة، وتعارض سماحها بوجود القواعد العسكرية الغربية، لكنها تتجنب توجيه أي تحريض علني ضد سلطنة عمان. وبالمقابل فإن السلطنة التي تعرف سياستها الخارجية رفض التدخل بالشؤون الداخلية للدول، وكذلك رفض عسكرة السياسة الخارجية، لا تبالي بممارسات إيران في عدة دول عربية، وتحافظ على علاقتها بها.

وفي أغسطس/آب 2021 شارك وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، وكان أرفع ممثل من دول الخليج العربية، في إشارة أخرى إلى اهتمام السلطنة بعلاقاتها مع إيران.

ويرى بعض الباحثين أن أداء الدبلوماسية العمانية في العديد من الأزمات، خاصة منها اليمنية والسورية، كشف عن انحياز عماني واضح إلى إيران، رغم كل محاولات تغليف مواقفها بالحيادية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى تنسيق سياسي وتوطيد للعلاقات من خلال الاتفاقيات الأمنية والعسكرية، وقد أثبت البعد الجيوسياسي احتمالات الانعكاسات السلبية للدور الإيراني في اليمن على أمن عُمان القومي[42].

وعلى الرغم من الإقرار بوجود عوامل خليجية ساهمت بدفع السلطنة لتمتين علاقتها بإيران خلال العقود الماضية وفق مقاربات السلطنة لمصالحها وأمنها القومي، فإن على عُمان إعادة تقييم سياستها الخارجية واعتماد التوازن النسبي في علاقاتها مع جيرانها، وإعادة اكتشاف المصالح والمخاطر المشتركة. وينبغي الإشارة إلى وجود مؤشرات خليجية بعودة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في أكثر من مجال سياسي واقتصادي، وإن كانت تحتاج إلى وقت ومضبوطة بمستوى محدد.

5- السياسة العُمانية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي

ترجع بعض المصادر علاقة السلطنة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى سبعينيات القرن الماضي، لكن الزيارات واللقاءات العلنية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حين زار إسحاق رابين، رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي السابق، السلطنة في 1994، واستقبله السلطان قابوس، وفي عام 1995 زار وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي القدس للمشاركة بجنازة إسحاق رابين. وفي 1996 اتفق الجانبان على فتح مكاتب تمثيل تجاري بين البلدين في كل من مسقط وتل أبيب. وفي عام 2000 جُمِّدت العلاقات بعد انطلاق الانتفاضة الثانية وأُغلِقت مكاتب التمثيل التجاري. وفي 2008 التقى وزير خارجية عُمان يوسف بن علوي وزيرة خارجية الاحتلال تسيبي ليفني في الدوحة. وفي 2016 وصل وفد عُماني إلى القدس المحتلة للمشاركة في جنازة شمعون بيريز[43].

وقد تعمد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصوير زيارته إلى سلطنة عمان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018، على أنها حدث تاريخي؛ بهدف زيادة شعبيته لدى مواطنيه، من جهة، ومن جهة أخرى لمحاولة دفع دول عربية لتطبيع علاقاتها. وكانت سلطنة عمان قد قطعت علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي في العام 2008.

ويُرجَع تطبيع العلاقات إلى المساهمة في عملية السلام سواء بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، أو محاولة توسط عمان خلال تولي يوسف بن علوي بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي، وفق ما ظهر من التسريبات، وأسباب أمنية متمثلة بالرغبة في توفير الأمن لدول الخليج، أو لأبعاد اقتصادية بهدف الاستفادة من خبرات وتكنولوجيا الاحتلال الإسرائيلي في توفير البدائل ومعالجة الاختلال الاقتصادي الذي تعاني منه السلطنة، حيث تبذل جهوداً حثيثة للتحوّل نحو اقتصاد ما بعد النفط[44].

رغم قدم التواصل أو التطبيع الجزئي بين سلطنة عمان والاحتلال الإسرائيلي فإنه لم يتطور مستواه كما حدث خلال السنتين الأخيرتين مع الإمارات والبحرين. ومن ناحية أخرى فقد استمر الموقف الشعبي الرافض والمستنكر لتلك الخطوات، ولم تبذل السلطات العمانية جهوداً لتوسعة أنشطته. ومع تطبيع الإمارات والبحرين للعلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إن بلاده راضية عن مستوى العلاقات الحالي[45].

6- دبلوماسية مفتي السلطنة

تبدو مواقف وبيانات مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مغايرة لنمط سلوك الدبلوماسية الرسمية للسلطنة المعروفة بالتأني وتجنب التفاعلات الفورية العلنية مع الأحداث السياسية في الغالب، ولذلك تثير مواقف مفتي السلطنة التساؤلات، خصوصاً أنها حالة استثنائية لمضمون خطابها تجاه القضايا، وأبرزها القضية الفلسطينية، بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المرحلة، باستثناء دولة الكويت، التي تبدو المواقف الرسمية والشعبية فيها متوافقة في ظل مناخ سياسي وإعلامي منفتح يشهد حراكاً وتفاعلاً مستمراً مع القضايا العربية.

فعلى سبيل المثال هاجم مفتي السلطنة دعوات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مستنكراً ظاهرة التودد للعدو وإطلاق الفتاوى التي تعمل على إجبار الأمة العربية والإسلامية على قبول التطبيع مع العدو (إسرائيل)، والتباهي بذلك من غير استحياء ولا استخفاء، “وقد تسارع إلى هذا بعض رموز الأمة الذين كنا نعدهم لها أوتاداً وقلاعاً” -حسب وصفه – “فإذا بهم يتخلون عن ماضيهم المشرق، ويرفعون من الشعارات ما يقربهم زلفى إلى ساداتهم”[46]، في إشارة إلى بعض العلماء الذين اعتبروا التطبيع من صلاحيات ولي الأمر، وقد جاء ذلك تعليقاً على أخبار توقيع اتفاقيات تطبيع بين بعض الدول العربية، وتحديداً الخليجية منها الإمارات والبحرين، مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي فتوى الخليلي التي عدَّ فيها التطبيع خيانة للأمة، في الوقت الذي زار فيه وفد عُماني المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة تحت حماية قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. بدورها رحبت سلطنة عُمان رسمياً باتفاقيتي تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين مع الكيان الإسرائيلي، اللتين وقعتا في 15 سبتمبر/أيلول 2020.

وكان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي قد أفتى، في 15 أغسطس/آب 2020، بأن تحرير المسجد الأقصى وتحرير جميع الأرض من حوله من أي احتلال واجب مقدس على جميع الأمة، ودَيْنٌ في رقابها جميعاً يلزمهم وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف وتسعفهم الأقدار فليس لهم المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي اللّٰه بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب، حسبما جاء في حسابه الرسمي على تويتر[47].

إضافة إلى ذلك بدت آراء مفتي السلطنة، التي اعتاد نشرها في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، متعاطفة مع تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

كما تبنى مفتي سلطنة عمان خلال الفترة الماضية مواقف معارضة لتوجهات السياسة الخارجية الرسمية لبلاده، وفي أكثر من حالة، دون أن يصدر موقف رسمي يعلق على رأي مفتي السلطنة، سواء تفهماً أو استنكاراً ، ويعد  تجنب الحكومة ممارسة الضغط على المفتي للعدول عن رأيه أو مطالبته بالتوقف، حالة فريدة مختلفة عن مثيلاتها في دول الخليج، التي تعمل على التحكم في الفضاء العام، وخاصة ما يتعلق بالسياسة الخارجية، بحيث لا تصدر إلا مواقف منسجمة مع الموقف الرسمي، من خلال إلزام المنابر الدينية بتجنب كل ما يعارض أو ينتقد السياسات الخارجية، وأحياناً إصدار مواقف باسم تلك المؤسسات الدينية مؤيدة لسياسات حكوماتها تصريحاً وأخرى بصيغ خطابات ضمنية.

تكرار مواقف وبيانات مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، المغايرة للمواقف الدبلوماسية لدولته قد تتجاوز مساحة الحرية المسموح بها إلى ما يمكن توصيفه بالدبلوماسية الموازية، وتحديداً الدبلوماسية الدينية، التي تمكنت من تصدير صورة مغايرة للسلطنة نالت استحسان غالبية الرأي العام العربي، وحدت من مستويات انزعاجه من سلوكيات وإجراءات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

7- التجربة العُمانية والمستقبل

التجربة العمانية يتوفر فيها كثير من الدروس التي تستلزم العديد من الوقفات، سواء فيما يتعلق بقيم التسامح والتعايش، أو العلاقة بين المواطنين وحكومتهم. وخلال السنوات الأخيرة حدث انتقال للسلطة داخل العائلة الحاكمة، وشهد المجتمع العماني عدداً من الفعاليات الاحتجاجية المعبرة عن عدم رضاه عن التراجع الحاصل في بعض المجالات، لكن سرعان ما كانت تحدث تفاهمات وتعود التهدئة رغم حدوث بعض حالات تدخل السلطات الأمنية لفض تلك الاحتجاجات، التي تعد مؤشراً قد يتكرر إذا لم تحدث معالجات حقيقية تشمل إصلاحات قانونية واقتصادية وسياسية يلمس أثرها المواطنون.

سلطنة عُمان- كجاراتها الخليجية- تحتاج إلى تعزيز الروابط الوطنية -السياسية- بين فئات شعبها بمختلف انتماءاتهم المذهبية والقبلية والمناطقية؛ لأن العلاقة بين مواطني دول الخليج وحكوماتهم مبنية على الروابط والعصبيات التقليدية، فعند حدوث أي إشكال قد يعترض العلاقات بين الحكومات ومواطنيها أو علاقات الحكومات الخليجية الثنائية وحتى الجمعية، تُستدعى العصبيات التقليدية، كالقبيلة والمذهب والانتماءات الجهوية، بوعي أو بدونه، لتوظيفها في محاولة تحقيق مكاسب إدارة تلك المشاكل المثارة، دون إمعان النظر في خطورة المنزلقات التي قد تهوي بها أو التبعات الاستراتيجية، سواء في المواقف أو الوعي الجمعي. وتعد الأزمة الخليجية (2017-2020) نموذجاً معاصراً لاستدعاء القبيلة ومحدودية الروابط الوطنية السياسية التي تكون انتماءات تتجاوز التعصب للقبيلة أو المنطقة أو المذهب.

لا شك أن منظمات المجتمع المدني -النفع العام- تؤدي دوراً تنموياً جيداً، لكنها محصورة في خصوصية مهامها والخدمات والمصالح التي تقدمها للمستفيدين، ومع الإقرار بمساعدة منظمات المجتمع المدني الخليجية الحكومات والمواطنين في مجالات النفع العام وفي الوعي بالحقوق، يبقى دور تلك المنظمات في تعزيز الوحدة الوطنية محدوداً؛ نتيجة ضيق نطاقها التمثيلي أو الوظيفي، لذلك وغيره ربما يتعين على الحكومات والنخب الخليجية تحديث القوانين والمؤسسات التمثيلية بما يضمن زيادة مشاركة المواطنين وفعاليتها.

بعد المصالحة الخليجية في قمة العلا بالمملكة العربية السعودية (يناير/كانون الثاني 2021)، وبعد مرور أكثر من عام على المصالحة، تبدو دول الخليج العربية أكثر عزماً على تجاوز حالة الانقسام التي أحدثتها الأزمة، ولو بنسب متفاوتة، وإذا ما استمر الحرص على التفاهم والتعاون فدول الخليج قادرة على استعادة فعالية مجلسها، ويتطلب ذلك تقييم دول المجلس لأدوارها الفردية والثنائية، ومدى قدرتها على التعامل مع التحولات الاستراتيجية التي تمر بها المنطقة وجوارها الإقليمي، بعيداً عن إغراءات ملء الفراغات التي وفرتها لحظة تراجع قدرات بعض الدول الوطنية التي دخلت في صراعات.

الخاتمة

حافظت سلطنة عمان، حكومة وشعباً، حتى اللحظة، على الاستقرار والتعايش والتفاهم بين مكوناتها، وسط إقليم مضطرب سياسياً وأمنياً ومجتمعياً (طائفياً وجهوياً)، على المستوى المحلي والإقليمي، ويعد ذلك إنجازاً يحسب للسلطنة، التي تمر بمحطة تحول، مع تولي السلطان هيثم بن طارق الحكم، بعد أربعة عقود من حكم السلطان قابوس.

تحاول حكومة سلطنة عمان التكيف مع الظروف السياسية والأمنية المعقدة في البيئة المحيطة بها، والتي تشعر أنها أصبحت مستهدفة في أمنها القومي، وهو ما دفع قيادتها إلى اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات غير المعهودة عنها في السابق، وهو تغير بدأت طلائعه نهاية حكم السلطان الراحل قابوس بن سعيد آل سعيد، متجاوزة سمة السياسة الهادئة إلى اندفاع رزين، انعكس على السياسة الخارجية العمانية، من خلال التفاعل مع الملفات الإقليمية واعتماد الوساطة بين الفاعلين الإقليميين والدوليين، كما حدث في ملف البرنامج النووي الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في ملف حرب اليمن. وثمة معلومات تشير إلى جهود سلطنة عمان في الحفاظ على أمنها القومي، من خلال تقوية علاقتها مع المجتمعات المجاورة لها في الجمهورية اليمنية وتحديداً محافظتي المهرة المحادة لها وأرخبيل سقطرى.

التغيير الحكومي الذي أجراه السلطان هيثم بن طارق، والذي دمج فيه بعض الوزارات وأعاد هيكلة بعض المؤسسات، ضمن الرؤية الاستراتيجية للسلطنة، والتحديث في المؤسسات والهيئات الحكومية، وتمكين الشباب والمرأة العمانية، والتوسع في مساحة التعبير والشفافية في بعض القضايا، قد تكون إشارات إلى مواكبة تطلعات العمانيين، لكن يبدو أن الوضع بحاجة إلى المزيد من السياسات التحديثية والانفتاح مع المحيط، بما يؤدي إلى الاستثمار الأمثل لتنوع المجتمع وموقع السلطنة الاستراتيجي وتحصين الأمن القومي العماني وتعزيز خيارات السلطنة السياسية والاقتصادية.

تعد التجربة العمانية استثناء مختلف عن بقية تجارب دول المنطقة، ويمكن الاستفادة منها عربياً وخليجياً من خلال تحييد المؤسسات والشخصيات الدينية من التقيد بمواقف وخطابات المؤسسات الرسمية تجاه القضايا العامة، وتمكينها من التعبير عن آرائها ومواقفها “مفتي السلطنة أنموذجاً”، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش بين المكونات الاجتماعية والثقافية والسياسية، والتوازن في العلاقات الخارجية، إضافة إلى أهمية أن ينعكس التحسن في العلاقات الخليجية الرسمية على واقع الشعوب الخليجية، وإدراك أهمية تحسن العلاقة بين الأنظمة الخليجية وشعوبها.

قائمة المراجع

  • الإباضية، موقع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلطنة عمان.
  • أحمد الإسماعيلي، الاجتماع السياسي المعاصر في عُمان.. قراءة في التحوُّلات الديموغرافيَّة، شرق غرب، العدد 7، تاريخ النشر 14 سبتمبر/أيلول 2015. https://cutt.us/0n9QY
  •  أحمد الإسماعيلي، صناعة نظريَّة السلام.. الدبلوماسيَّة العُمانيَّة وعلائق الصراع، شرق غرب، العدد 6، تاريخ النشر 30 يونيو/حزيران 2015، تاريخ الاطلاع 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. https://cutt.us/ECQnv
  • أحمد بن حمد الخليلي، الحساب الرسمي بتويتر، تاريخ النشر 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020. https://cutt.us/NH2Jt
  • أحمد مصطفى، أبرز محطات العلاقات العُمانية الإسرائيلية (إنفوغرافيك)، عربي 21، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2018. https://2u.pw/sA8OF
  • بالأرقام والتفاصيل… لهذه الأسباب لجأت سلطنة عمان للاقتراض، موقع سبوتنيك، تاريخ النشر 14 أغسطس/آب 2020. https://sptnkne.ws/DtUW
  • بدر السيف، وقفة تحليلية من باحثي كارنيغي حول أحداث تتعلّق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، تاريخ النشر 13 يناير/كانون الثاني 2020. https://cutt.us/yzmNX
  • بسمة مبارك سعيد، قراءة في رؤية عُمان لقضيتي التقارب مع إيران والاتحاد الخليجي، مركز الجزيرة للدراسات، 8 يناير/كانون الثاني 2014. https://cutt.us/uvfi6
  • بوزيدي يحيى، أثر العامل الديني على العلاقات العُمانية الإيرانية، الراصد، 21 أغسطس/آب 2017. https://cutt.us/D5qKP
  • الحكم والسياسة في عُمان، موقع فنك، تاريخ النشر 16 يوليو/تموز 2020، تحديث 26 أغسطس/آب 2020. https://2u.pw/PTkLV
  • الحكومة المتكاملة، موقع عماننا، تاريخ النشر (د ت)، تاريخ الاطلاع: 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020. https://2u.pw/bFUdK
  • حيدر بن عبد الرضا اللواتي، النمو السكاني في السلطنة، موقع عُمان، تاريخ النشر 23 يونيو/حزيران 2018. https://cutt.us/KH7fW
  • رفيعة الطالعي، تراجع صلاحيات مجلس عُمان: من الحقوق الدستورية إلى المكتسبات القانونية، مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، تاريخ النشر 25 فبراير/شباط 2021. https://cutt.us/epDTe
    – رفيعة الطالعي، تمثيل المرأة في عُمان: سياسات معتدلة غير ملتزمة، مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، تاريخ النشر 29 مارس/آذار 2021. https://cutt.us/4qWcN
  • رويترز، سلطان عمان يتخلى عن بعض صلاحياته بعد الاحتجاجات، تاريخ النشر 13 مارس/آذار 2011. https://cutt.us/V2vIq
    – سعيد الهاشمي، المواطنة المثلُومة: محاولة لفهم واقع المواطنة في بلدان الخليج العربية، الثابت والمتحول 2019، مركز الخليج لسياسات التنمية.
  • سعيد سلطان الهاشمي، مدنية الدولة والمجتمع في سلطنة عُمان: التحديات والمآلات، مركز الجزيرة للدراسات، 23 يوليو/تموز 2014. https://cutt.us/k2sXh
  • سهام الدريسي، الثقل الإقليمي لسلطنة عمان.. المقومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات.
  • “السيدة الجليلة”… معلومات عن زوجة سلطان عمان، https://sptnkne.ws/Ebhk
  • صحيفة: قطر تقدم مليار دولار مساعدات مباشرة إلى عمان، موقع الحرة / ترجمات – دبي، تاريخ النشر 29 أكتوبر/تشرين الأول 2020. https://2u.pw/2Syb8
  • عبد الله بن محمد الطائي، تاريخ عمان السياسي، مكتبة الربيعان للنشر والتوزيع، الكويت، ط1، 2018.
  • علي محمد الصلابي، الإباضية مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج، ط1، 2018 – 2019.
  • عمار المعمري، الإطار الدستوري والتشريعي لعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان، ج2، (تاريخ الاسترداد 6 مارس/آذار)، 2013.
  • عمان الجغرافيا والمناخ والسكان، aquastat. https://cutt.us/HzHpX
  • فيما تُجري بلاده مفاوضات لتوقيع اتفاق مع إسرائيل! مفتي عُمان يهاجم “هرولة” البعض للتطبيع مع تل أبيب، موقع عربي بوست، تاريخ النشر 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020. https://cutt.us/wawh5
  • قصة حركة التمرد العمانية التي أرادت “تحرير” كل دول الخليج، موقع عربي BBC، تاريخ النشر 7 سبتمبر/ أيلول 2019. https://cutt.us/3whtK
  • لإنهاء حرب اليمن.. مسؤولون أمريكيون يجتمعون بالحوثيين، موقعDW  الألماني، تاريخ النشر 3 مارس/آذار 2021. https://p.dw.com/p/3qArz
  • مجموعة باحثين، أوجه الخلل المزمنة في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الخلل السياسي-، الخليج 2013 الثابت والمتحول، مركز الخليج لسياسات التنمية، 2013.
  • محافظات وولايات السلطنة، التقسيم الإداري، البوابة الإعلامية لسلطنة عمان، تاريخ النشر (د ت). https://cutt.us/eFuwf
  • نبيل المزروعي، مرسوم بدل قرار، وإضافة مادة في تنظيم مجلس الأمن الوطني، أثير، 25 يناير/كانون الثاني 2021. https://2u.pw/ubWn7
  • النظام الأساسي للدولة، الباب الأول الدولة ونظام الحكم، موقع وزارة العدل والشؤون القانونية، سلطنة عمان. https://mola.gov.om/basicstatute.aspx
  • نيما خورامي أسل، سلطنة عمان وطموحاتها الاقتصادية، صدى -مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 14 ديسمبر/كانون الأول 2018. https://cutt.us/mHlEK
  • هيثم بن طارق آل سعيد سلطاناً لعمان خلفاً لقابوس، موقع BBCعربي، تاريخ النشر 11 يناير/ كانون الثاني 2020. https://cutt.us/AzqGL
  • وزير الخارجية اليمني: نعول على دور عمان في الضغط على “الحوثيين” لقبول مبادرة السلام، سبوتنيك، 6 يونيو/حزيران 2021. https://2u.pw/qY3OH
  • وزير الخارجية: عمان راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل، رويترز، 11 فبراير/شباط 2021. https://cutt.us/kMe6k

[1]  هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد: هو ابن عم السلطان الراحل وأحد الأعضاء البارزين في العائلة الحاكمة. ولد عام 1955 في مسقط، عاصمة عمان. وتخرج في جامعة أكسفورد البريطانية عام 1979. تقلد مناصب عدة في الدولة العمانية، كان آخرها منصب وزير التراث والثقافة منذ عام 2002 وحتى تنصيبه سلطاناً. ورأس لجنة الرؤى المستقبلية التي أشرفت على التخطيط لمستقبل عمان حتى عام 2040. وأصبح السلطان هيثم السلطان التاسع من أسرة آل بوسعيد التي أسسها الإمام أحمد بن سعيد، مؤسس الدولة البوسعيدية، عام 1741، وتعد من أقدم الأسر الحاكمة في العالم العربي.

[2]  عمان الجغرافيا والمناخ والسكان، aquastat. https://cutt.us/HzHpX

[3]  أحمد الإسماعيلي، الاجتماع السياسي المعاصر في عُمان.. قراءة في التحوُّلات الديموغرافيَّة، شرق غرب، العدد 7، تاريخ النشر 14 سبتمبر/أيلول 2015. https://cutt.us/0n9QY

[4]  حيدر بن عبد الرضا اللواتي، النمو السكاني في السلطنة، موقع عُمان، تاريخ النشر 23 يونيو/حزيران 2018. https://cutt.us/KH7fW

[5]  محافظات وولايات السلطنة، التقسيم الإداري، البوابة الإعلامية لسلطنة عمان، تاريخ النشر (د ت).  https://cutt.us/eFuwf

[6]  المرجع السابق.

[7]  أحمد الإسماعيلي، الاجتماع السياسي المعاصر في عُمان، مرجع سابق.

[8]  الإباضية، موقع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، (مقتبس من الكتاب الجماعي عن “الإباضية” الذي قدمت له مقالاته ونشرتها أنجليكي زياكا، ص. 11-12)، تاريخ الاطلاع 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

[9]  علي محمد محمد الصلابي، الإباضية مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج، ط1، 2018 – 2019، ص 19 – 20.

[10]  قصة حركة التمرد العمانية التي أرادت “تحرير” كل دول الخليج، موقع عربي BBC، تاريخ النشر 7 سبتمبر/ أيلول 2019، تاريخ الاطلاع: 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020. https://cutt.us/3whtK

[11]  عبد الله بن محمد الطائي، تاريخ عمان السياسي، مكتبة الربيعان للنشر والتوزيع، الكويت، ط1، 2018، ص 226.

[12]  سهام الدريسي، الثقل الإقليمي لسلطنة عمان المقومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، ص 9-10.

[13]  رويترز، سلطان عمان يتخلى عن بعض صلاحياته بعد الاحتجاجات، تاريخ النشر 13 مارس/آذار 2011. https://cutt.us/V2vIq

[14]  صحيفة: قطر تقدم مليار دولار مساعدات مباشرة إلى عمان، موقع الحرة / ترجمات – دبي، تاريخ النشر 29 أكتوبر/تشرين الأول 2020، تاريخ الاطلاع 29 أكتوبر/تشرين الأول 2020. https://2u.pw/2Syb8

[15]  بالأرقام والتفاصيل… لهذه الأسباب لجأت سلطنة عمان للاقتراض، موقع سبوتنيك، تاريخ النشر 14 أغسطس/آب 2020.  https://sptnkne.ws/DtUW

[16]  رفيعة الطالعي، تمثيل المرأة في عُمان: سياسات معتدلة غير ملتزمة، مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، تاريخ النشر 29 آذار/مارس 2021. https://cutt.us/4qWcN

[17]  المصدر السابق.

[18]  عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، من مواليد مسقط، درست علم الاجتماع وتجيد التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة. مهتمة بالعمل الإنساني والاجتماعي وقضايا الأسرة والتعليم والبيئة، وهواياتها القراءة في مجالات الاجتماع والتاريخ والثقافة والأدب والفن. المصدر: “السيدة الجليلة”… معلومات عن زوجة سلطان عمان، https://sptnkne.ws/Ebhk

[19]   مجموعة باحثين، أوجه الخلل المزمنة في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الخلل السياسي، الخليج 2013 الثابت والمتحول، مركز الخليج لسياسات التنمية، 2013، ص 29.

[20]  الحكم والسياسة في عُمان، موقع فنك، تاريخ النشر 16 يوليو/تموز 2020، تحديث 26 أغسطس/آب 2020. https://2u.pw/PTkLV

[21] النظام الأساسي للدولة، الباب الأول الدولة ونظام الحكم، موقع وزارة العدل والشؤون القانونية، سلطنة عمان. https://mola.gov.om/basicstatute.aspx

[22] المصدر نفسه.

[23]  النظام الأساسي للدولة، الباب الأول الدولة ونظام الحكم، ص 7-8.

[24]  حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا، كما عمل سكرتيراً ثانياً في السفارة العمانية في لندن. عين بمنصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، التي تشكلت من اندماج وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، في أغسطس/آب 2020.

[25] رفيعة الطالعي، تراجع صلاحيات مجلس عُمان: من الحقوق الدستورية إلى المكتسبات القانونية، مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط. https://cutt.us/epDTe

[26]  نبيل المزروعي، مرسوم بدل قرار، وإضافة مادة في تنظيم مجلس الأمن الوطني، أثير، 25 يناير/كانون الثاني 2021. https://2u.pw/ubWn7

[27]   مجموعة باحثين، أوجه الخلل المزمنة في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الخلل السياسي، الخليج 2013 الثابت والمتحول، مرجع سابق، ص 69-70، نقلاً عن عمار المعمري، “الإطار الدستوري والتشريعي لعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان”، الجزء الثاني. (تاريخ الاسترداد 6 مارس/آذار)، 2013.

[28]  سعيد الهاشمي، المواطنة المثلُومة: محاولة لفهم واقع المواطنة في بلدان الخليج العربية، الثابت والمتحول 2019، مركز الخليج لسياسات التنمية، ص 27-28.

[29]  سعيد سلطان الهاشمي، مدنية الدولة والمجتمع في سلطنة عُمان: التحديات والمآلات، مركز الجزيرة للدراسات، 23 يوليو/تموز 2014. https://cutt.us/k2sXh

[30] الحكومة المتكاملة، موقع عماننا، تاريخ النشر (د ت). https://2u.pw/zYzuv

[31]  صحيفة: قطر تقدم مليار دولار مساعدات مباشرة إلى عمان، مرجع سابق.

[32] المادة (10) المبادئ الموجهة لسياسات الدولة -المبادئ الأساسية-، النظام الأساسي، مصدر سابق. https://mola.gov.om/basicstatute.aspx

[33]  أحمد الإسماعيلي، صناعة نظريَّة السلام.. الدبلوماسيَّة العُمانيَّة وعلائق الصراع، شرق غرب، العدد 6، تاريخ النشر 30 يونيو/حزيران 2015، تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. https://cutt.us/ECQnv

[34]  المرجع نفسه.

[35]  وبعد حوالي ثمان سنوات (مايو/أيار عام 1999) وقعت في مسقط اتفاقية لتحديد وترسيم الحدود في القطاع الحدودي المشترك بين كل من السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. والحدود البحرية مع اليمن في (2003)، أما توقيع اتفاقية تعيين حدودها البحرية مع إيران فقد تأخرت إلى سبتمبر/أيلول عام 2016، حيث تم التوقيع في طهران على الوثيقة النهائية.

[36] لإنهاء حرب اليمن.. مسؤولون أمريكيون يجتمعون بالحوثيين، موقعDW   الألماني، تاريخ النشر 3 مارس/آذار 2021.
https://p.dw.com/p/3qArz

[37]  أحمد ناجي، حدود عُمان المُلتهبة مع اليمن، مركز مالكوم كير -كارنيغي للشرق الأوسط، المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، 23 أبريل/نيسان 2019. https://cutt.us/LZUmR

[38]  وزير الخارجية اليمني: نعول على دور عمان في الضغط على “الحوثيين” لقبول مبادرة السلام، سبوتنيك، 6 يونيو/حزيران 2021. https://2u.pw/qY3OH

[39]  ماجد المذحجي، ماذا تفعل مسقط في اليمن؟ أسئلة عن الدور العماني، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 15 يونيو/حزيران 2021. https://cutt.us/pF7pg

[40] ماجد المذحجي، ماذا تفعل مسقط في اليمن؟ أسئلة عن الدور العماني، المرجع السابق.

[41]  بسمة مبارك سعيد، قراءة في رؤية عُمان لقضيتي التقارب مع إيران والاتحاد الخليجي، مركز الجزيرة للدراسات، 8 يناير/كانون الثاني 2014. https://cutt.us/uvfi6

[42]  بوزيدي يحيى، أثر العامل الديني على العلاقات العُمانية الإيرانية، الراصد، 21 أغسطس/آب 2017. https://cutt.us/D5qKP

[43]  أحمد مصطفى، أبرز محطات العلاقات العُمانية الإسرائيلية (إنفوغرافيك)، عربي 21، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2018. https://2u.pw/sA8OF

[44] نيما خورامي أسل، سلطنة عمان وطموحاتها الاقتصادية، صدى -مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 14 ديسمبر/كانون الأول 2018. https://cutt.us/mHlEK

[45]  وزير الخارجية: عمان راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل، رويترز، 11 فبراير/شباط 2021. https://cutt.us/kMe6k

[46] أحمد بن حمد الخليلي، الحساب الرسمي للمفتي العام لسلطنة عمان بتويتر، تاريخ النشر 18 أكتوبر /تشرين الأول 2020. https://cutt.us/NH2Jt

[47]    أحمد بن حمد الخليلي، الحساب الرسمي للمفتي العام لسلطنة عمان بتويتر، تاريخ النشر 15 أغسطس/آب 2020. https://cutt.us/x3bOY

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Previous post إصرار روسيا على الغزو …….
Next post لقاء ولي العهد السعودي المثير للجدل
%d مدونون معجبون بهذه: