ancient architecture attraction big ben

قانون الجنسية والحدود الجديد في المملكة المتحدة ومساوئه على اللاجئين

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية …_رداً على تصويت مجلس العموم لصالح قانون الجنسية والحدود الجديد في المملكة المتحدة، حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن بريطانيا ستصبح “من أكثر الدول المعادية للاجئين“.

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن مشروع قانون الجنسية والحدود الجديد الذي أصدرته وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، سيجعل المملكة المتحدة “واحدة من أكثر الدول المعادية للاجئين في العالم”.

ووصفت المنظمة التي توظف أكثر من 35 ألف فرد في 70 دولة، تصويت مجلس العموم مساء الثلاثاء بـ “المخزي”، بعد أن قام أعضاء حزب المحافظين بإلغاء التعديلات التي اقترحها مجلس اللوردات، والتي كانت تهدف إلى تخفيف إجراءات مواجهة الهجرة وظروف استقبال المهاجرين.

وصوت أربعة نواب محافظين فقط ضد الحكومة، على الرغم من التقارير التي تتحدث عن وجود تمرد سياسي ضد سياسات وزيرة الداخلية المتشددة.

يأتي هذا التصويت بعد فرار ثلاثة ملايين شخص بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، لينضموا إلى آخرين يبحثون عن ملاذ آمن هرباً من الأنظمة الاستبدادية ومناطق الحروب في جميع أنحاء العالم. وحذر نواب المعارضة من أن مشروع القانون قد يجرم الأوكرانيين الفارين من الحرب، ووصف القوانين الجديدة بأنها “ميثاق تهريب البشر”.

أماكن احتجاز خارج المملكة المتحدة

بناء على التصويت، أعاد نواب حزب المحافظين، مساء الثلاثاء، إدراج البنود التي ستسمح للحكومة بإرسال اللاجئين إلى الخارج، واحتجازهم إلى أجل غير مسمى، وهي سياسة تقول مجموعات الإغاثة إنها تسببت في “معاناة رهيبة” عندما نفذتها أستراليا.

وسيمنح مشروع القانون هذا، الحكومة سلطات جديدة لمعاقبة اللاجئين على كيفية وصولهم إلى المملكة المتحدة، حتى أن الاقتراحات التي قدمها مجلس اللوردات لمنح المهاجرين طريقا آمنا للانضمام إلى العائلات في المملكة المتحدة، رفضها المحافظون.

ونقلت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن صوفي ماكان، مسؤولة الدفاع في منظمة أطباء بلا حدود في المملكة المتحدة، قولها إنه “من المخجل أن ترفض الحكومة هذه التغييرات المعتدلة والمعقولة، التي كان من شأنها أن تزيل أقسى عناصر مشروع قانون الجنسية والحدود”.

وتابعت “في شكله الحالي، سوف يكرس مشروع القانون المملكة المتحدة كواحدة من أكثر البلدان المعادية للاجئين في العالم، في وقت يتضح فيه التأثير المدمر للحرب والصراع”.

وتقول المنظمة غير الحكومية إنه لا يزال هناك متسع من الوقت للتخلي عن الخطط، حيث حثت الوزراء على إعادة النظر في الخطط التي تقول إنها ستجرّم الأشخاص الباحثين عن الأمان.

وأضافت ماكان “لا يمكن للحكومة أن تكون جادة بشأن هذا القانون، فهو غير عملي ومكلف للغاية، وغير إنساني ويستهدف بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم. ليس هناك أي عدل في تجريم واحتجاز ودفع وسجن اللاجئين في مراكز الاحتجاز الخارجية، لمجرد كيفية وصولهم إلى المملكة المتحدة”.

وأردفت “إغلاق الطرق المؤدية إلى المملكة المتحدة لن يؤدي إلا إلى دفع الناس إلى أيدي العصابات الإجرامية، وإلى أساليب أكثر خطورة لمحاولة الوصول إلى هنا”.

واجهت المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة انتقادات دولية، بسبب سياستها لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي، وهي عمليا الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تطبق سياسة الباب المفتوح.

وقالت بولين شيتكوتي، المسؤولة عن السياسات في منظمة أوكسفام غير الحكومية، إن مشروع القانون “يقوض بشكل صارخ التزاماتنا بموجب القانون الدولي. يوضح الصراع الأوكراني بشكل مؤلم كيف أن المدنيين الأبرياء في كل مكان ليس لديهم خيار سوى الفرار من الصراع والاضطهاد والعنف. نحن بحاجة إلى نظام لجوء يقوم على مبدأ الحماية وليس العقوبة”.

مهاجر نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Previous post الجاليات العربية والأوراق المطلوبة في أيسلندا
Next post الدجاج المشوي في بلجيكا يزداد سعره بسبب أوكرانيا
%d مدونون معجبون بهذه: