الديمقراطية وميزانية الاتحاد الأوروبي

Read Time:7 Minute, 33 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تعرضت المجر وبولندا، لانتقادات متزايدة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب ما وصفته المفوضية الأوروبية بـ”الابتعاد عن المبادئ الغربية الخاصة باحترام القيم الديمقراطية في دولتيهما”. لكن المجر وبولندا، لطالما، اعتبرتا اتهامات الاتحاد الأوروبي “أحكاما سياسية” وأعلنتا في غير موضع أن “الاتحاد الأوروبي يسيء استخدام سلطته”.

ربط ميزانية التكتل بالمعايير الديمقراطية الأساسية

المفوضية الأوروبية، وغداة فوز رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان في الانتخابات العامة، قالت إنها ستفعّل آلية ربط الأموال الأوروبية باحترام سيادة القانون، ويرمي الإجراء الجديد إلى ربط ميزانية التكتل بالمعايير الديمقراطية الأساسية، واحترام سيادة القانون.

ضغوط على المفوضية لتفعيل آلية ربط الأموال الأوروبية بسيادة القانون

في آب/أغسطس، هدّد البرلمان الأوروبي بمقاضاة المفوضية الأوروبية إذا لم تتحرك بسرعة ضد المجر حيث تدعو المؤسسة إلى تطبيق شرط منح الأموال إلى دول التكتّل مقابل احترامها لمبادىء سيادة القانون مما يعني إمكانية تجميد المساعدات الخاصة بالأموال الأوروبية في حالة انتهاك دولة أوروبية سيادة القانون. لكن المفوضية الأوروبية كانت ترفض تفعيل الآلية الجديدة واعتبرت أن الآلية لا ينبغي الركون إليها إلا كحل أخير.

صياغة مبادئ توجيهية عملية

كما جادلت السلطة التنفيذية بقيادة الرئيسة أورسولا فون دير لاين بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لصياغة مبادئ توجيهية عملية وانتظار حكم من محكمة العدل الأوروبية ، التي كان من المفترض أن تحدد ما إذا كانت الآلية صالحة من الناحية القانونية.

ثم جرت الانتخابات البرلمانية المجرية وحصل رئيس الوزراء فيكتور أوربان مرة أخرى على أغلبية تؤهله للحكم. وقال أوربان لمؤيديه في العاصمة بودابست “كان هذا انتصارا كبيرا “يمكنهم رؤيته من القمر، ولكن بالتأكيد من بروكسل أيضا”.

إجراء من المفوضية الأوروبية يستهدف المجر حاليا

بعد مرور يومين عن فوز رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان بأغلبية ساحقة، أطلقت المفوضية الأوروبية، إجراءً لم يستخدم قط ضد المجر، قد يؤدي إلى تجريد الحكومة المجرية من تمويل الاتحاد الأوروبي “لقصورها في مكافحة الفساد وانتهاكها للمعايير الديمقراطية” حسب ما ما قالته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أثناء إلقائها خطابا في جلسة عامة بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا، حيث أشارت إلى أن فريقها “أبلغ السلطات المجرية بإرسال خطاب رسمي لإطلاق آلية المشروطية”.

لماذا المجر؟

لقد تسبب جائحة كورونا في معاناة هائلة ضربت اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي، وتم إنشاء صندوق بقيمة 750 مليار يورو لتسريع عمليات الانتعاش. تم التفاوض على هذا الصندوق المبتكر، الممول من الدين المشترك، جنبًا إلى جنب مع الميزانية الأوروبية لمدة سبع سنوات البالغة 1100 مليار يورو.

اتهامات بتضييق حكومة المجر على الحريات العامة والصحافة

الآلية هي أداة جديدة تهدف إلى “حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي وتقف ضد انتهاكات سيادة القانون التي ترتكب في دولة عضو. تم تصميمها في سياق خاص للغاية في ضوء إجراءات الأزمة الصحية حيث قيّدت تدابير مكافحة وباء كوفيد-19 الحريات في العالم في 2020 وأضعفت المدافعين عنها في الدول الأقل ديمقراطية وسهلت إمكانية تحول دولة القانون الغربية إلى نموذج جديد أكثر تسلطا.

في آذار/مارس 2020 صادق برلمان المجر على قانون يمنح فكتور أوربان، رئيس الوزراء المعروف بتوجهاته القومية، سلطات جديدة واسعة يقول إنه يحتاج إليها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. ينص القانون الجديد على فرض أحكام بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على أي شخص ينشر “الأخبار الكاذبة” حول الفيروس أو حول إجراءات المكافحة، ما يثير مخاوف جديدة بشأن حرية الصحافة في البلاد.

في تقرير لها في تموز/يوليو 2021، رأت منظمة مراسلون بلا حدود أن فيكتور أوربان لم يتوقف منذ عام 2010 عن تقييد حرية الصحافة في بلاده والتضييق على وسائل الاعلام المستقلة. كما ترى أن رئيس وزراء المجري، فيكتور أوربان، “بعد أن استخدم الأزمة الصحية كذريعة، استمر نظامه في بسط هيمنته على المشهد الإعلامي المجري وإلهام دول أوروبية أخرى مثل سلوفينيا وبولندا للسير على خطاه”.

كيف يتم تفعيل الإجراء الخاص بالآلية؟

من الناحية التقنية، يجب إرسال هذا الخطاب رسميًا في الأيام القليلة المقبلة، إيذانًا ببدء إجراء طويل ومعقد يمكن أن يؤدي إلى تجميد حصة بودابست السنوية من ميزانية الاتحاد الأوروبي، أي 6.14 مليار يورو. ولكن بالنظر إلى الطبيعة الجديدة وغير المسبوقة لهذه الآلية، لا تزال هناك شكوك كثيرة حول فعاليتها الحقيقية.

لقد غذت الزيادة الكبيرة في ضخ الأموال الأوروبية مخاوف من بعض هيئات الاتحاد الأوروبي في أن تستفيد بعض دول التكتّل من الأموال الأوروبية لتكريس “مبادىء غير ديمقراطية”.

المجر تتهم نصوص الآلية باحتوائها على “غموض قانوني“

بعد مفاوضات عسيرة في نهاية عام 2020، دخل النظام التأديبي حيز التنفيذ في يناير- كانون الثاني 2021. المجر وبولندا رفضتا استخدام المفوضية الأوروبية لهذه الأداة التي تربط بين احترام سيادة القانون بالحصول على الأموال الأوروبية. تجادل وارسو بأن هذا في الواقع يعد تعديلًا للمعاهدات في حين تثير بودابست، مسألة “غموض قانوني” يكتنف آليات تطبيق الإجراءات المتعلقة بالعقوبة.

وفي فبراير/شباط، قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بأنه يمكن للاتحاد الأوروبي أن يعلّق تسديد مدفوعات الدعم للدول الأعضاء إذا انتهكت بعض دول التكتّل “مبادئ سيادة القانون، رافضة بذلك الطعن الذي قدمته المجر وبولندا في وقت سابق بشأن آلية “سيادة القانون” الأوروبية.

ما هي الشروط التي يمكن أن تتوفر قبل تشغيل آلية “سيادة القانون” الأوروبية؟

تحدد اللائحة الإجرائية مبدأ سيادة القانون على أنه مجموعة من القيم الأساسية، بما يتضمن تنفيذ القوانين وفق القيم الأوروبية بما يشمل استقلال المحاكم والقضاء والفصل بين السلطات. وقالت محكمة العدل الأوروبية “عندما يتعلق الأمر بالمبادئ الديمقراطية، يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي قادراً على الدفاع عن هذه القيم، في حدود صلاحياته”.

حجم تطبيق الآلية محدود للغاية

ومع ذلك، من الناحية العملية، فإن نطاق الأداة محدود نوعًا ما: فهو لا يستهدف الانتهاكات العامة لقانون دول التكتّل، ولكن فقط تلك التي تؤثر بشكل خطير على الإدارة المالية للاتحاد الأوروبي أو تهددها أي الميزانية المشتركة.

الحالات التي قد تندرج في إطار الآلية

الحالات التي قد تندرج في إطار الآلية هي عدم استقلال القضاء بشكل خاص، وعدم القدرة على منع أو تصحيح القرارات غير القانونية التي تتخذها السلطات العامة داخل دول الاتحاد الأوروبي بسبب وجود عقبات أمام إجراء التحقيقات وجرائم الملاحقة وتنفيذ القرارات . وفقًا للائحة، يمكن أن يكون لهذه الانتهاكات تأثير سلبي على تنفيذ ومراقبة وتدقيق عمليات صرف أموال الاتحاد الأوروبي بما يتضمن شيوع الاحتيال والفساد والمعوقات التي تقف حجر عثرة أمام أشكال التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة. لطالما أعربت المفوضية الأوربية عن قلقها بشأن استقلال القضاء. وفي هذا الصدد، فتح المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) تحقيقات بحق بعض الدول والهيئات الأوروبية في حال وجود شبهات بمخالفات تتعلق باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

ما هي الإجراءات العملية قبل تطبيق المشروطية ؟

يجب على المفوضية الأوروبية أن ترفع قضية قانونية تقوم من خلال وجود صلة حقيقية وقائمة على الأدلة تبين خرق قانون الاتحاد الأوروبي وميزانية الاتحاد الأوروبي من قبل دولة عضو.

في نوفمبر/تشرين الثاني، بدأت المفوضية الأوربية تحقيقا طال انتظاره حول ما إذا كان من حق بولندا والمجر مواصلة الحصول على مليارات اليورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي. وأظهرت وثائق للمفوضية حينها أن خطابين أُرسلا إلى وارسو وبودابست بطلب إيضاحات من الحكومتين بموجب قانون للاتحاد الأوروبي صدر مؤخرا يسمح بتعليق تقديم أموال التكتل الأوروبي إذا كانت عرضة لإساءة إنفاقها.

والخطابان اللذان أرسلا هما الخطوة الأولى في عملية طويلة حيث يمكن أن يتسببا في تعليق حصول الدولتين على عشرات المليارات من الدولارات من أموال الاتحاد الأوروبي خلال السنوات السبع المقبلة. وأمام الدولتين شهرين للرد على الخطابين. وإذا خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن أموال الاتحاد الأوروبي لا تنفق في مكانها الصحيح في بولندا والمجر، ستظل هناك حاجة إلى صدور حكم بذلك من المحكمة الأوروبية العليا قبل اتخاذ أي إجراء.

يحق للمجر التعليق على الاستنتاجات القانونية للمفوضية الأوروبية وتقديم معلومات إضافية واقتراح حلول لمعالجة الانتهاكات المزعومة. إذا اعتبرت السلطة التنفيذية، في نهاية المطاف بعد مراسلات تمتد على مدى أشهر بين الطرفين، أن عمليات الانتهاك مستمرة وأن الميزانية المشتركة للتكتّل لا تزال مهددة، فيمكنها إصدار توصية بتجميد الأموال الأوروبية.

شرط موافقة الدول الأعضاء لبدء عمليات التنفيذ الفعلية

تُرسل التوصية إلى الدول الأعضاء حيث سيكون لديها شهر واحد لمناقشتها والتصويت عليها. يجب أن يوافق عليها المجلس الأوروبي بالأغلبية المؤهلة.

ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الدولة المخالفة؟

يمكن أن يقرر الاتحاد الأوروبي تعليقا أو تخفيضا جزئيا أو كليا لأموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للبلد التي تتهم بانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبية المالية. كما يمكنه منع الدولة موضوع التهمة، من إبرام اتفاقيات مالية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وإلزامها بسداد القروض غير المسددة في أجل محدد وسريع.

يجب أن يتناسب حجم ومدة الاستجابة مع الضرر الناجم عن انتهاكات القانون، وهذا يعني أن التعليق الكامل لأموال الاتحاد الأوروبي أمر مستبعد للغاية.

ماذا عن المستفيدين من أموال الاتحاد الاوروبي من الهيئات غير الحكومية؟

ستستهدف الإجراءات الهيئات العامة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي. تشدد اللائحة على أنه يجب السماح للمستفيدين من أموال الاتحاد الأوروبي، مثل المنظمات غير الحكومية والمزارعين، بجمع الأموال التي تم منحها بموجب “الالتزامات الموجودة مسبقًا”. وتقول المفوضية إن الحكومة لا تستطيع استخدام الإجراءات التأديبية كذريعة لتجنب المدفوعات الحكومية التي تذهب للمنظمات و الهيئات غير الحكومية.

وتلاحظ السلطة التنفيذية على وجه الخصوص أنه إذا كان المستفيدون النهائيون قد تورطوا شخصيًا في انتهاك القانون الأوروبي، “كما هو الحال في حالات الفساد والاحتيال النظامي وتضارب المصالح” ، فقد يتم في الواقع حرمانهم من الأموال الأوروبية.

يمكن رفع هذه التدابير وإبطال الآلية الآنفة الذكر في أي وقت إذا اتخذت الدولة العضو التي تمت معاقبتها بسبب مخالفات تدابير لتصحيح الوضع وإذا استنتجت المفوضية الأوروبية أن انتهاك القانون الأوروبي، حتى لو استمر، لم يعد يشكل تهديدًا لميزانية الاتحاد الأوروبي. ونظرًا لعدم اختبار آلية المشروطية من قبل، فإن التوقيت العملي لتنفيذها غير واضح. ويقدر مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن الأمر سيستغرق ما بين خمسة إلى تسعة أشهر، تمتد بين الإخطار الرسمي من قبل المفوضية الأوروبية مرورا بالتصويت عليها من قبل الدول الأعضاء في التكتّل.

يورونيوز