Read Time:3 Minute, 3 Second

Gouvernement.lu

عقد المجلس جلسة تبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية الدولية والأوروبية الراهنة.

وتبنى المجلس مشروع القانون المتعلق بميزانية المداخيل والنفقات الخاصة بالحكومة للعام المالي 2017، ومشروع القانون المرتبط بالبرمجة المالية متعددة السنوات.

ثم تبنى المجلس مشروع القانون القاضي بتعديل:

قانون الشغل؛
القانون المعدَّل الصادر في 24 كانون الأول/ ديسمبر 1996 المتعلق بالتخفيض الضريبي على الدخل في حالة تشغيل العاطلين عن العمل؛
قانون الشغل المعدَّل في 12 أيلول/ سبتمبر 2003 الخاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويضم مشروع القانون عددا معينا من المقتضيات التي تكمِّل وتوضح أو تعدّل فصول قانون الشغل، التي كانت محل النقاشات والمفاوضات داخل اللجنة الدائمة للعمل والتشغيل، أو مجموعات العمل المنشأة لهذا الغرض، أو اتفاقات الحكومة المبرمة مع النقابات والعمال على التوالي.

ويتبع مشروع القانون المذكور ثلاثة أهداف وهي: حماية حقوق العاملين بشكل جيد، وتحسين فعالية الإجراءات المتخذة بقطاع التشغيل، وذلك بتعزيز الاندماج بسوق الشغل لاسيما الفئة العاطلة عن العمل والأكثر هشاشة، ثم ضمان المعرفة الجيدة لسوق الشغل الذي يسمح بتفعيل السياسات الهادفة.

ومن بين المقتضيات المقترحة، يسعى مشروع القانون بشكل خاص إلى توضيح مسألة “التعزيز الشامل” للأجر في حالة عدم القدرة على العمل بسبب المرض. ويعرض المشروع بشكل دقيق القوانين المطبقة في مختلف الحالات لوضع حد لعدم اليقين القانوني الحاصل منذ العمل بالنظام الوحيد، الذي أدى إلى مجموعة من التأويلات المختلفة، وتطبيق غير متجانس للنصوص المطروحة.

كما يروم مشروع القانون إصلاح المساعدة المقدمة لإعادة التشغيل التي تعتمد على دفع المستخدم إلى أداء أجر “واقعي”، والذي إذا ما كان منخفضا عن الراتب المحصل عليه سابقا، لابد وأن يأخذ بعين الاعتبار التجربة والمهارات المهنية للأجير الذي يستفيد من مساعدة إعادة التشغيل. وستضع الإجراءات المقترحة في هذا السياق حدا للممارسات التي تمكنت من تحييد المساعدة لإعادة التشغيل عن هذه المقاصد الأولية.

وقد صادق المجلس على إنشاء حوض للسباحة بالمنشأة الجديدة للثانوية التقنية ببونفوا، وسيتم إنجازه بشراكة بين القطاع العام والخاص حتى يفتح للخدمة بالموسم الدراسي 2020/2021.

وقد تبنى مجلس الحكومة مشروع القانون الصادر عن الدوقية الكبرى والمعدِّل للقانون الصادر في 27 شباط/فبراير 2011 عن دوقية لوكسمبورغ، والذي يحدد معايير الاحتفاظ بالوقود والسوائل الطبيعية. ويروم مشروع القانون الحالي الصادر عن الدوقية الكبرى تعديل القانون الصادر في 27 شباط/فبراير 2011 حتى يتسنى تكييف معايير الاحتفاظ بالوقود والسوائل الطبيعية مع التطورات الأخيرة المستجدة على المستوى الأوروبي، وتغيير المقتضيات المتعلقة بالتوجه الصادر عن البرلمان الأوروبي (UE) 2015/1513 بالقانون الوطني.

وقد تبنى الوزراء المجتمعين مشروع القانون المتعلق بتطبيق القانون (UE) رقم 2014/655 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس المنعقد في 15 أيار/ماي 2014، والمتعلق بإقامة مسطرة للنظام الأوروبي تقتضي الحجز من أجل الحفاظ على الحسابات البنكية، الخاصة بتسهيل عملية تغطية الديون العابرة للحدود المتعلقة بالقانون المدني والتجاري المعدِّل للقانون الجديد بالمسطرة المدنية والقانون المعدّل الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 1998 المتعلق بإنشاء لجنة لمراقبة القطاع المالي.

ويقوم مشروع القانون بتفعيل القانون رقم 655/2014 الصادر عن الاتحاد الأوروبي، ويقترح إدخال الفصل الجديد بالقانون الجديد للمسطرة المدنية من أجل تحديد المسطرة المدنية المطبقة، وتعيين لجنة مراقبة القطاع المالي بصفتها سلطة مختصة للحصول على المعلومات المتعلقة بحسابات الحكومة، العضو التنفيذي. وعلى إثر ذلك سيتم إضافة فقرة جديدة على الفصل 2 من القانون المعدَّل الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 1998 المتعلق بإنشاء لجنة لمراقبة القطاع المالي وتعيين الوكيل العام للدولة حتى يقوم بنقل المعلومات المتعلقة بالحسابات حسب الفصل 14 الفقرة السادسة من القانون (UE) رقم 655/2014.

وقد تبنى المجلس مشروع القانون الصادر عن الدوقية الكبرى والذي يحدد مكافأة المشاركة الصافية المنصوص عليها بالفصل 225 مكرر، الفقرة 6 من قانون الأمن الاجتماعي للعام 2015. وتمثل مكافأة المشاركة الصافية بقطاع التأمين على الشيخوخة العلاقة بين النفقات السنوية الجارية ومجموع الرواتب، ومعالجة المداخيل المساهمة بناء على الإيرادات السنوية المساهمة بالنظام العام للمعاشات. وسيوفر الحساب المدعوم للعام المالي 2015 من النظام العام للمعاشات مكافأة المشاركة الصافية تقدر بـ 21.94 لهذا العام.