أسماء العوائل السويسرية وتأثيرها على الانتخابات

Read Time:2 Minute, 36 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ يتيح النظام الانتخابي الأكثر شيوعا في سويسرا شطب مرشحين من قائمة التصويت، وهو ما يُؤدي عادة إلى التمييز، لكونه يُعاقب – على سبيل المثال – المرشحين الحاملين لألقاب (أي اسم العائلة) غير سويسرية، الأمر الذي يجعل مثل هؤلاء الأشخاص عرضة للحذف، أكثر بكثير من غيرهم، وفقا لنتائج توصلت إليها دراسة أكاديمية جديدة. عموما، يشكل الأشخاص من ذوي الأصول الأجنبية نحو ثُمُن أعضاء الهيئة الانتخابية السويسرية، إلا أن تمثيلهم داخل الهيئات التشريعية والتنفيذية في البلاد، لا يتناسب مع حجمهم، ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل، في صلبها احتمالية وجود تمييز في النظام الانتخابي البرلماني الأكثر شيوعا في سويسرا، وعلى المستويات الثلاثة: البلدية والكانتونية والفدرالية.هذا النظام يتيح للناخبين التعبير ليس فقط عن تفضيلاتهم الإيجابية، أي التصويت لمرشحين، وإنما أيضا عن تفضيلاتهم السلبية، بحذف مرشحين آخرين من قائمة الحزب الذي يُصوّتون له.في هذا الصدد، أكدت دراسة تحليلية لبطاقات اقتراع الإنتخابات المحلية لعام 2014 في ست بلديات تابعة لكانتون زيورخ، قام بها نيناد ستويانوفيتش، الباحث وأستاذ العلوم السياسية في جامعة لوتسرن، ومساعدته ليا بورتم، وجود تمييز. “وعندما نأخذ جميع المعايير الأخرى الممكنة في الاعتبار”، يتبيّن بأن المُرشّحين من ذوي الألقاب الأجنبية فقدوا بسبب الحذف: “في المتوسط 1,4 مكانا على القوائم الانتخابية، أكثر من أصحاب الأسماء السويسرية”، كما أوضح نيناد ستويانوفيتش، وأضاف بأن الفارق قد “لا يكون كبيرا، ولكنه يكفي أحيانا لإضاعة الفرصة على المرشح”.ومن المُرجّح أن يكون هذا التمييز في صلب المناقشات، لاسيما في سياق حملة جمع التوقيعات لفائدة العريضة التي أطلقتها حركة المهاجرون المنتخبون والمهاجرات المنتخبات – صوت للجميع “، والتي تحث الأحزاب والناخبين على اتخاذ إجراءات لتعزيز “المشاركة والادماج السياسيين لذوي الأصول غير السويسرية”في الأثناء، وسّع نيناد ستويانوفيتش وليا بورتمان دراستهما، ويقومان حاليا بتطبيق نفس الطريقة على الانتخابات الفدرالية لعام 2015: “على سبيل المثال، نرغب في معرفة ما إذا كانت هناك اختلافات بين المدينة والريف، أو بين المناطق اللغوية”، أشار الأستاذ في جامعة لوتسرن، مضيفا: “لقد قطعنا مشوارا جيدا”، وستكون النتائج مُتاحة للانتخابات الفدرالية المقرر إجراؤها في أكتوبر 2019.فيما يتعلق بالانتخابات البلدية لعام 2014 في كانتون زيورخ، لم تُظهِر الدراسة وجود تمييز بين الجنسين فيما يتعلق بمسألة حذف المرشحين، ولكن يُمكن أن يُوجد مثل ذلك في كانتون آخر.نيناد ستويانوفيتش خلُص إلى أنه يستلزم إجراء مزيد من التقصي للتحقق من عدم معاقبة أحد الجنسين، وأن ثمة حقيقة مؤكدة وهي أن النظام الإنتخابي الذي يسمح بشطب مرشحين يهيئ الفرصة أمام التمييز تجاه فئات أخرى، فمثلا تبيّن في حالة زيورخ أن المرشحين الذين ليست لديهم مؤهلات علمية عُرضة لحذف أسمائهم أكثر بكثير من غيرهم من أصحاب المهن والوظائف الراقية.وقد أظهرت الأبحاث التي قام بها نيناد ستويانوفيتش وليا بورتمان أن نسبة أعضاء البرلمان الفدرالي السويسري، الذين يحملون ألقابا لم تكن تعتبر حتى عام 1940 سويسرية، بلغت في الإنتخابات الأخيرة (أكتوبر 2015) 5,5٪ في مجلس النواب (الغرفة السفلى) و6,5٪ في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا).هذه النسبة تعتبر دليلا واضحا على أن تمثيلهم على مستوى السلطة التشريعية يقل بنحو 50٪ عن نصيبهم الفعلي على مستوى العدد الإجمالي لسكان الكنفدرالية الذي يعادل 12,5٪. يُشار إلى أن وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس، الذي تولى منصبه منذ 1 نوفمبر 2017، هو أول عضو مُتجنّس يشغل منصبا في الحكومة الفدرالية

Swi