السبت. ديسمبر 5th, 2020

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ رفض الاتحاد البرلماني الدولي بشكل مطلق وكلي، قرار الإدارة الأمريكية الأخير بشأن القدس، واعتبره لاغياً وباطلاً بموجب القانون الدولي. وأكد مجددا أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل لفرض قوانينها وتدابيرها على القدس، غير قانونية وليست لها أية شرعية.واستنكر الاتحاد البرلماني الدولي، وأدان إعلان الإدارة الأمريكية عن نقل سفارتها إلى القدس المحتلة بحلول منتصف مايو/ إيار القادم، الذي يتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية. مؤكدا دعمه لحق الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة حقوقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967.واعتمدت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماعها في جنيف مساء اليوم الثلاثاء، الصيغة النهائية للقرار المعنون: “تداعيات إعلان الإدارة الأمريكية حول القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية”.ورفض الاتحاد أي قرارات فردية تتعلق بأي تغييرات في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المواثيق الدولية التي تتناول الوضع القانوني لمدينة القدس، سواء من خلال حكومة الولايات المتحدة أو من خلال الاحتلال الإسرائيلي أو غير ذلك.وأعرب الاتحاد عن بالغ قلقه إزاء القيود التي تفرضها إسرائيل على إعاقة وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة في القدس. داعيا المنظمات الدولية لاتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على التراث التاريخي للقدس والحفاظ عليه.ودعا الاتحاد، الذي يضم في عضويته 178 برلمانا، جميع البرلمانات إلى حث حكوماتهم على الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقرر دعم جميع الخطوات القانونية والسلمية التي تتخذها دولة فلسطين على الصعيدين الوطني والدولي، لتعزيز سيادتها على مدينة القدس المقدسة والأراضي الفلسطينية المحتلة.وطالب الاتحاد، إسرائيل بوقف جميع أنشطة بناء المستوطنات وأي إجراءات أخرى تهدف إلى تغيير وضع الأرض الفلسطينية المحتلة وشخصيتها وتكوينها الديموغرافي، بما في ذلك في القدس وحولها، وكلها تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والفلسطينيين وآفاق التسوية السلمية.وجدد الاتحاد في قراره، تضامنه ودعمه للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة بما في ذلك حقوقه التاريخية والمتجذرة في القدس، التي تضمنها القرارات ذات الصلة من الشرعية الدولية.وأكد على ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، لتنفيذ برامج مساعدات لإغاثة اللاجئين بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة 302 (IV) في ديسمبر 1949.وشجع القرار إعادة إطلاق عملية سلام من خلال مبادرة متعددة الأطراف تنسجم مع قرارات الأمم المتحدة للوصول إلى حل الدولتين على أساس حدود 1967.وأحاط الاتحاد علما بالبيان الختامي والقرار الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي والاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية في إسطنبول في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2017، وإعلان إسطنبول بشأن “حرية القدس”. جاءت هذه النتيجة رغم المحاولات المستميتة من قبل الوفد الإسرائيلي وبعض حلفائه من أجل عرقلة صدور هذا القرار، بمجموعة من المناورات الإجرائية التي جوبهت بالصد من قبل الأغلبية الساحقة من قبل  الوفود المشاركة.

يونا