السوق الرقمية الموحدة في العاصمة البلجيكية –بروكسل

Read Time:1 Minute, 44 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ أقيمت بالعاصمة البلجيكية -بروكسل سوق الرقمية الموحدة ،تشارك فيها الشركات الكبرى التي تعنى بالتكنولوجيا الحديثة.الآن السوق الرقمية الموحدة يمكن أن تحقق أكثر من450 مليار يورو من النمو في أوروبا كما توفر مئات الآلاف من فرص العمل. وتعمل هذه الإستراتيجية التي تساعد مئات الملايين من الأشخاص على تصفح شبكة الانترنت لشراء المنتجات أو استخدام الخدمات بكل أشكالها.ويتطلب الأمر حسب الخبراء قواعد تنسيقية لحماية المستهلك و إيجاد فرص تنافسية تسمح بحرية حركة الأشخاص و السلع عبر أوروبا.وتعمل المفوضية الأوروبية على وضع خطة لإنشاء سوق رقمية موحدة وحقيقية تسهم في إيجاد فرص عمل. هذا ويصادف إنشاء هذه السوق بما يجري لشركة فيسبوك حاليا.وتخضع ممارسات البيانات التي تطبقها الشركة لتحقيق من قبل لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية.وعلى رأس القضايا محل البحث في جلسات مارك زوكربرج مؤسس الفيسبوك بالكونجرس تعاملات فيسبوك مع كمبردج أناليتيكا التي تعتبر حملة الرئيس دونالد ترامب لانتخابات 2016 من عملائها. ورفضت الشركة البريطانية تقدير فيسبوك لعدد العملاء المتضررين من تسريب البيانات وتقول جوليا ريدا، نائب في البرلمان الأوروبي ما يثير سؤالي لم تقم إدارة فيسبوك بإخطار المستخدمين بمجرد معرفتهم من أن معلومات قد جرى تسريبها،فالمشكلة تتجلى فعلا في عدم القدرة على مراقبة كيفيات الحصول على البيانات حتى لا تستغل بطرق غير قانونية،ولغرض ما مقصود.و يبدو أن إدارة فيسبوك كانت على علم منذ فترة طويلة بما يجري من تسريبات للبيانات لم يخبر أعضاؤها المستخدمين،وتلك هي الفضيحة الحقيقية.فقد كانت شركة فيسبوك تقاوم هي وشركات أخرى في وادي السيليكون القوانين الجديدة التي تنظم نشاطها لكنها أيدت يوم الجمعة الماضي تشريعا مقترحا يلزم مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن هويات مشتري إعلانات حملات سياسية على الإنترنت وطبقت عملية تحقق جديدة ممن يشترون إعلانات خاصة بقضايا مثيرة للانقسام.وقال زوكربرج يوم الجمعة إن الخطوات تستهدف الحيلولة دون نشوب حرب معلومات على الانترنت والتدخل في الانتخابات التي اتهمت السلطات الأمريكية روسيا بممارستها. وتنفي موسكو تلك المزاعم. وتقول ماريا غابرييل ، مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالاقتصاد الرقمي “الحاجة ماسة إلى قانون يحمي البيانات الشخصية ، ويتم ذلك من خلال لائحة تكون فيها موافقة المستخدمين شرطا لابد منه وهذا يعني أن كل مستخدم لديه الحق في معرفة كيفية استخدام بياناته ويقرر هو فقط مدى إمكانية استخدامها

يورونيوز