![](https://www.almadar.be/wp-content/uploads/2017/07/السعودية-900x280.jpg)
خلق وظائف في المملكة السعودية لتقليص معدل البطالة
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ قال أحمد قطان وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية السعودية لوكالة رويترز يوم الأربعاء إن المملكة تسعى نحو خفض معدلات البطالة لديها إلى 9% بحلول عام 2022 وذلك عبر التركيز على خلق عمل بقطاع التجزئة.وجاءت تصريحات قطان في مقابلة مطولة مع رويترز، شدد فيها على خطط المملكة لخلق 1.2 مليون وظيفة بحلول عام 2022.وإدخال مئات الآلاف من العاطلين السعوديين إلى قوة العمل تحد كبير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يشرف على السياسة الاقتصادية للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والتي يبلغ معدل البطالة فيها 12.8 بالمئة حاليا.وواجهت المملكة صعوبات لسنوات من أجل خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين، في الوقت الذي تعتمد فيه شركات القطاع الخاص على العمالة الأجنبية الرخيصة في حين لا يؤهل النظام التعليمي الطلاب بشكل ملائم للسوق. ويفضل الكثير من السعوديين الوظائف المرتفعة الأجر في القطاع العام وقال قطان: “في المجمل نحتاج إلى 1.2 مليون وظيفة لكن أعتقد أن ذلك انخفض لأننا بدأنا في 2017، لذا فقد أحرزنا بالفعل بعض التقدم وأضاف: “نركز على قطاع التجزئة، لأنه كثيف العمالة، وهو قطاع يتطلب مهارات متوسطة تتماشى مع المعروض من المتعطلين عن العمل، وهو ما يعني أننا لا ندفع القطاع الخاص إلى حيث لا يجدون طلبا”.ويعمل نحو عشرة ملايين أجنبي في السعودية، ويتولون العديد من الوظائف الشاقة والخطيرة والمنخفضة الأجر التي يعزف عنها إلى حد كبير المواطنون البالغ عددهم 20 مليون نسمة.وقال قطان إن 47 بالمئة من السعوديين العاطلين عن العمل تلقوا تعليما حتى المرحلة الثانوية فحسب أو أقل من ذلك مما يجعلهم ملائمين للوظائف في قطاع التجزئة.وقال إن وزارة العمل تخطط لقصر التوظيف في 12 قطاعا فرعيا للبيع بالتجزئة على المواطنين السعوديين، بما في ذلك في بيع الأثاث وقطع غيار السيارات والساعات والنظارات ومحال الحلوى مع بدء التنفيذ في سبتمبر أيلول.وخفض معدل البطالة إلى سبعة بالمئة بحلول 2030 وزيادة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 30 بالمئة من 22 بالمئة ضمن مجموعة من الأهداف الطموح في برنامج يسعى لتنويع موارد اقتصاد السعودية وخفض اعتماده على صادرات النفط.ومع توظيف القطاع العام لثلثي العاملين السعوديين، فإن الحكومة تستهدف خلق وظائف في القطاع الخاص في الوقت الذي تقلص فيه الإنفاق بعد انخفاض حاد في أسعار النفط.وقال قطان إن السلطات تسعى لإضفاء مزيد من الجاذبية على توظيف السعوديين عبر خفض فجوة الأجور بينهم وبين الأجانب والحد من سيطرة أصحاب الأعمال على تصاريح إقامة العاملين الأجانب والتي عادة ما تقيدهم بعقود طويلة الأجل.وقال: “تلك (الإصلاحات) مجتمعة ستساعد قطاع الشركات على تغيير نموذج أعماله من العمالة الكثيفة إلى تكثيف رأس المال واستخدام الآلات”.وقال تركي بن عبد العزيز الحقيل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بالسعودية إن مباني المدارس ومنشآت التحلية التي تنتج المياه العذبة ستكون من ضمن بعض أول الصفقات في الوقت الذي تنقل فيه المملكة ربع اقتصادها إلى يدي القطاع الخاص.تأتي تصريحات الحقيل في الوقت الذي تدشن فيه الحكومة رسميا برنامجا ضخما للخصخصة يركز على عشرة قطاعات من الاقتصاد.وقال الحقيل إن الرياض تعكف على قواعد جديدة لجذب رأس المال الأجنبي والمحلي إلى العملية وإنها ستعالج بواعث القلق المحتملة لدى المستثمرين بشأن مستوى السيطرة على المشاريع بما في ذلك قدرتهم على توظيف وفصل العاملين.
رويترز/ يورونيوز
Average Rating