الترحيب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين.

Read Time:2 Minute, 53 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بتشكيل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق دولية في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين.وأعرب المالكي عن “الرضا لتبني مجلس حقوق الإنسان، في جلسته الطارئة الـ28 التي عقدت اليوم، قراراً بأغلبية الأصوات، يدين الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ويطالب بإرسال لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وعدوانها على الشعب الفلسطيني أثناء ممارسته حقه في الاحتجاج السلمي على جرائمها، المستمرة منذ النكبة قبل سبعين عاما، وما رافق ذلك من تشجيع للإدارة الأمريكية لإسرائيل، بما فيها من خلال نقل سفارتها تعسفا إلى مدينة القدس المحتلة”.وقد عقد مجلس حقوق الإنسان دورة استثنائية طارئة هذا اليوم، وبطلب من دولة فلسطين من خلال بعثتها في جنيف، والمجموعة العربية والإسلامية، وغيرها من الدول المتسقة مع مبادئها وقواعد القانون الدولي، لدعوة مجلس حقوق الإنسان للاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة.وشكر المالكي “الدول الأعضاء التي عملت على عقد هذه الجلسة الطارئة، وتلك التي رعت مشروع القرار، والدول التي صوتت لصالح اعتماد القرار. حيث صوتت 29 دولة لصالح القرار فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت وانعزلت دولتين بالتصويت ضد القرار الذي قدمته دولة فلسطين تحت عنوان: انتهاكات القانون الدولي في سياق الاحتجاجات المدنية السلمية واسعة النطاق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.وقال المالكي، إن “من يريد السلام، وحل الدولتين، عليه أن يدعم القانون الدولي، والمساءلة والعدالة، لا الامتناع عن التصويت على قرارات متسقة بالقانون الدولي، لان ذلك يشجع مجرمي الحرب الإسرائيليين على الاستمرار في جرائمهم”.وتابع “لقد عملنا مع الدول الشقيقة والصديقة وعلى مدار الأيام الماضية من اجل لجم العدوان الإسرائيلي، المتكرر، وجرائمه ضد شعبنا التي جاء أوجها في المجزرة التي ارتكبت إبان النقل غير القانوني للسفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، والتي راح ضحيتها أكثر من 62 شهيدا، وأكثر من 3000 آلاف جريح، ومن خلال جميع مؤسسات القانون الدولي بما فيها مجلس حقوق الإنسان بصفته الهيئة التي تعنى بحقوق الإنسان والانتهاكات المتعلقة بها”.وأشار المالكي إلى أن “القرار إذ يدين الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك في سياق الاحتجاجات السلمية، لا سيما في قطاع غزة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقرارات ذات الصلة؛ ويعرب عن الحزن إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح، بما في ذلك الأطفال والنساء والعاملين الصحيين والصحفيين”.وقال “يطالب القرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن توقف فورا وبشكل تام أحصارها غير القانوني لقطاع غزة المحتل، الذي يرقى إلى العقاب الجماعي بالسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال فتح المعابر بصورة فورية ومستمرة وغير مشروطة لتدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني”.وأضاف “كما قرر المجلس إيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه الاستعجال، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما في قطاع غزة المحتل التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018، سواء قبل أو أثناء أو بعد، لإثبات الحقائق والظروف، بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب وتحديد المسؤولين عنها، لتقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، كل ذلك بهدف تجنب الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان المساءلة القانونية”.وطالب رياض المالكي “الدول بتنفيذ بنود هذا القرار والعمل على الإسراع في وقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني من آلة البطش الإسرائيلية”. وأشار إلى أن “هذا الانجاز والنجاح الذي تحقق سيكون له انعكاسات في غاية الأهمية في الأيام والأسابيع القادمة من خلال تشكيل لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي سوف تكشف جرائم إسرائيل التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

آكي