مرور عامين على تصويت البريكسيت إلى أين ؟؟؟؟

Read Time:8 Minute, 41 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ يصادف هذا الشهر، حزيران/يونيو، مرور عامين على تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، “بريكست المفاوضات الجارية بين الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية وصلت إلى نقطة حاسمة نهاية أيار/مايو الماضي، في قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية. كما احتدم الجدال بين بروكسل ولندن، لا سيما في طرح العقيدة الاقتصادية مقابل مواضيع هامة، مثل الهوية والثقافة.وفيما يلي، تجيب يورونيوز على عشرة أسئلة جوهرية، وسيتم تحديثها باستمرار مع تقدم عملية المفاوضات.

– أين وصلت عملية بريكست التي تبدو بلا نهاية؟

صوتت بريطانيا، في حزيران/يونيو، بنسبة 52 في المئة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو شراكة سياسية واقتصادية بين 28 دولة. لاحقا، في آذار/مارس عام 2017، فعّلت تيريزا ماي، رئيسة الحكومة البريطانية، المادة 50 من معاهدة “لشبونة”، المتعلقة بخروج بلادها رسميا من الاتحاد الأوروبي، خلال مدة عامين كأقصى حد، أي حتى نهاية آذار/مارس عام 2019.من جهة أخرى، وُصفت قمة يونيو في بروكسل كموعد نهائي للمملكة المتحدة لتقديم إجابات على الأسئلة الرئيسية، حيث يأمل الجانبان التوصل إلى اتفاق حول العلاقات المستقبلية. ثم يتم طرح ذلك على القادة الوطنيين للمجلس الأوروبي البالغ عددهم 27 في قمة تعقد في تشرين الثاني/أكتوبر، بحيث يجب أن توافق على الأقل 20 دولة، تمثل 65٪ من سكان الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي، فيما يتوجب على البرلمان البريطاني أيضا الموافقة على صفقة نهائية.

– ماذا يريد كلا الطرفين؟

بعد مرور عامين على الاستفتاء، لا تزال المملكة المتحدة تواجه سؤالا جوهريا بشأن بريكست، يتعلق بالمدى الذي ينبغي لها أن تبعد نفسها عن قواعد الاتحاد الأوروبي ومعاييره، مخاطرة ومضحية بذلك بمزايا العلاقات الوثيقة، وهو سؤال يشكل محور الجدل في المملكة، الأمر الذي دعا بروكسل إلى اتهام لندن، مرارا وتكرارا، الحكومة البريطانية بالافتقار للوضوح حول أهدافها.مؤيدو بريكست يقولون إن الأمر يتعلق بإعادة السيطرة على قوانين المملكة المتحدة وأموالها وحدودها. في الوقت نفسه، تقول تيريزا ماي إنها تريد أن يبقى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة شريكين قريبين . فيما يهدف الاتحاد الأوروبي للحفاظ على وحدته وسلامة الاتفاقات الداخلية، مثل السوق الموحدة والاتحاد الجمركي. ولطالما حذر القادة باستمرار من تقويض هذه الأمور إذا سمح للمملكة المتحدة “بالانتقائية” من القواعد، أو عبر الاستفادة من المزايا دون قبول بالالتزامات.

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر

أما بالنسبة للروابط المستقبلية، فإن الاتحاد الأوروبي يريد اتفاقية تجارة حرة – دون أن يقدم للمملكة المتحدة نفس المزايا التي تستفيد منها خلال عضويتها – ومجالا متكافئا من خلال التوافق بين القواعد والمعايير.

– على ماذا جرى الاتفاق حتى الآن؟

تم كسر الجمود في قضايا الانفصال الأولية في كانون الأول/ ديسمبر عام 2017، حيث تم التوصل إلى اتفاق في بروكسل بشأن التسوية المالية للمملكة المتحدة وحقوق المواطنين، وعلى المبادئ المتعلقة بترتيبات الحدود الأيرلندية.كما تم التوصل إلى اتفاق في آذار/مارس هذا العام على مرحلة انتقالية، (تفضل الحكومة البريطانية تسميتها بـ”فترة التنفيذ”)، ليتم تفعيلها ابتداء من يوم تطبيق بريكست في آذار/مارس 2019، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، وبذلك، تبقى العديد من الترتيبات القائمة على حالها، فيما ستكون المملكة المتحدة قادرة على التفاوض على صفقات تجارية جديدة، لكنها لن تدخل حيز التنفيذ حتى عام 2021.ماليا، وافقت بريطانيا على دفع ميزانية الاتحاد الأوروبي كما هي الآن حتى تنتهي الجولة الحالية عام 2020، فيما تقدر لندن أن التسوية ستكلف ما بين 40 و 45 مليار يورو.من جهة أخرى، تم توحيد الاتفاق على إبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة – بدون بنية تحتية مادية مثل مراكز الجمارك أو الكاميرات – في آذار/مارس 2018، حيث وضعت مسودة وثيقة قانونية.كما سيحتفظ المواطنون الأوروبيون في المملكة المتحدة والبريطانيون الذين يعيشون في القارة بالحقوق الحالية للعيش والعمل على كل جانب من جانبي القناة خلال الفترة الانتقالية، حتى نهاية عام 2020.ويبين السجل حتى الآن أن لندن قدمت تنازلات أكثر من بروكسل. على سبيل المثال ، قبلت تيريزا ماي أن تتمتع محكمة العدل الأوروبية بنفوذ في المملكة المتحدة، على الرغم من أنه لم يعد من الممكن لها أن تقر الأحكام النهائية في القوانين.

– ما سبب المأزق البريطاني بشأن العلاقات التجارية والجمركية مع الاتحاد الأوروبي؟

التفاصيل المتعلقة بعلاقات المملكة المتحدة التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي تقع في قلب النقاش حول بريكست، ويقسم الحكومة البريطانية.كما أصبحت الترتيبات الجمركية في المستقبل واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية، فبموجب الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، تفرض الدول رسوما مشتركة على البضائع القادمة من الخارج، والتي يتم تداولها بحرية عبر الحدود الوطنية داخل الاتحاد بدون رسوم أو ضوابط، فيما لا يمكنهم تحديد ضرائب الاستيراد الخاصة بهم.بالمقابل، تلتزم حكومة تيريزا ماي بمغادرة الاتحاد الجمركي من أجل انتهاج سياسة تجارية مستقلة، والقدرة على عقد صفقات مع دول حول العالم.

بالنسبة إلى مؤيدي بريكست الذين يريدون استراحة من نظام الاتحاد الأوروبي، أصبح السؤال اختبارا حاسما حول ما إذا كانت المملكة المتحدة “خارجة بالفعل” من الاتحاد الأوروبي. بالمقابل، يجادل مؤيدو البقاء في الاتحاد الأوروبي بأن نوعا من الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي ضروري لتجنب حدوث خلل كبير في التجارة، مما قد يلحق ضررا اقتصاديا خطيرا.

– لماذا يتوجب على بريطانيا عقد تفاهمات تجارية خاصة بها بعد بريكست؟

يجادل كبار مؤيدي بريكست، مثل ليام فوكس وبوريس جونسون، بأن المملكة المتحدة تتخلى عن سياستها التجارية لصالح بروكسل إذا بقيت في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.ويقولون إن كونهم خارج الاتحاد الأوروبي سيمكن بريطانيا من استغلال فرص جديدة، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات والصناعات الرقمية.كما جادل جونسون بأن تغيير أنماط التجارة يجعل الاتحاد الأوروبي أقل أهمية بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث تظهر الأرقام أن نسبة صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي قد انخفضت خلال العقد الماضي، على الرغم من ارتفاع قيمتها.

-لماذا تعد الحدود الأيرلندية معضلة؟

مسألة علاقة المملكة المتحدة التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي لها صلة أيضا بأحد الأهداف الرئيسية التي اتفق عليها الطرفان: تجنب الحدود الصعبة بين أيرلندا الشمالية – جزء من المملكة المتحدة وفي المستقبل خارج الاتحاد الأوروبي – وجمهورية أيرلندا، دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.على مدى ثلاثين عاما من “الاضطرابات”، أواخر القرن العشرين، كانت الحدود شديدة التحصين ونقطة محورية للتوتر والعنف، حيث أُوقف الناس والبضائع التي تعبرها، وكانت الهويات تخضع للفحص.لاحقا، مهد اتفاق سلام “الجمعة الحزينة”، عام 1998، الطريق أمام حدود مفتوحة، واختفت التدابير الأمنية، وأزالت السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي الحاجة إلى عمليات التفتيش. وعلى رغم ذلك، لا تزال التوترات السياسية قائمة بين القوميين الأيرلنديين والنقابيين في أيرلندا الشمالية، على الرغم من أن بعض المتشددين يعتقدون أن قضية الحدود الأيرلندية مبالغ فيها.ومع اعتزام المملكة المتحدة مغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن مسألة كيفية تجنب الضوابط على الحدود لم تحل بعد. رُفض اقتراح بروكسل بأن تظل أيرلندا الشمالية جزءا من الأراضي الجمركية في الاتحاد الأوروبي من قبل تيريزا ماي والحزب الوحدوي الديموقراطي لأيرلندا الشمالية (DUP)، حيث أنها تخاطر بإنشاء حدود أخرى بين المقاطعات الست الشمالية وبقية المملكة المتحدة.فيما يبدو أن الحل المفضل للحكومة البريطانية هو عقد اتفاقية تجارة حرة جديدة، واتفاق جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وتجنب الحاجة إلى إجراء عمليات تفتيش على الحدود.

– ما القضايا الأخرى التي تحتاج حلولا؟

تسلط مسودة مشروع الاتفاقية، التي تم إعدادها في مارس/آذار الماضي، الضوء على المزيد من القضايا التي لم تحل: فهي تشمل حوكمة اتفاق بريكست وكيفية حل النزاعات، ومدى اختصاص محكمة العدل الأوروبية في المملكة المتحدة، والمواد النووية، والملكية الفكرية، والتعاون الأمني والدفاعي.وصول المملكة المتحدة في المستقبل إلى غاليليو، وهو مشروع الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي، غير مؤكد. كما أن هناك عدم يقين بشأن التعاون في البحث العلمي، إلى جانب أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكل تحديات بالنسبة إلى المملكة المتحدة بشأن السياسة الضريبية، لاسيما ضريبة القيمة المضافة.ويبقى السؤال أيضا حول ما إذا كان لمواطني المملكة المتحدة الحق في الاحتفاظ بجنسية الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، وفيما يبقى منحهم الحق في السفر والعيش والدراسة والعمل في جميع أنحاء الكتلة الأوروبية، قضية قضائية معلقة أمام محكمة العدل الأوروبية.

– ما الذي يهدد اقتصاد المملكة المتحدة؟

كانت هناك تحذيرات متكررة حول ضرورة أن تحتفظ المملكة المتحدة بوصول قريب إلى الأسواق الأوروبية. وفي أيار/مايو، التقى وفد من أكبر الشركات الصناعية في أوروبا مع تيريزا ماي، وحذرها من أنهم لن يستثمروا في بريطانيا طالما استمر عدم اليقين بشأن بريكست.ويشير التحليل الاقتصادي الذي أجرته الحكومة البريطانية إلى أن التواجد خارج الاتحاد الجمركي سيضر بالنمو. فيما سلط اتحاد الصناعات البريطاني (CBI) الضوء على الحاجة إلى الوصول إلى سوق واحدة للخدمات، والتي تشكل 80٪ من اقتصاد المملكة المتحدة.تعتمد صناعة السيارات في المملكة المتحدة وفي القارة على سلاسل التوريد المتكاملة والحدود الخالية من الاحتكاك، وكانت هناك تقارير تفيد بأن شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي قد تسعى إلى استبعاد الأجزاء البريطانية.وتشجع رغبة المملكة المتحدة في الإبقاء على روابط وثيقة بوكالة الأدوية الأوروبية الصناعات الصيدلية، لكن علامات الاستفهام تبقى قائمة من الناحية العملية.وبما يتعلق بالإعانات الزراعية والإنتاج الغذائي والبيئة، وعدت الحكومة البريطانية بإصلاح شامل، بمجرد أن تكون المملكة المتحدة خارج السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي (CAP). كما تتطلع صناعة صيد الأسماك إلى استعادة السيطرة على مياهها الساحلية، لكن يتعين عليها الانتظار، حيث ستبقى المملكة المتحدة في الاتفاقية المشتركة لمصائد الأسماك (CFP) خلال الفترة الانتقالية.العديد من الشركات تريد أيضا الوصول إلى العمال الأوروبيين، وتشعر بالقلق إزاء القيود في المستقبل. وقد دقت أجراس الإنذار بالفعل حول نقص العمالة في قطاعات تمتد من البناء وصولا إلى الخدمات الصحية والسياحة وحتى مزارع الفواكه. وكان العداء للحركة الحرة لعمال الاتحاد الأوروبي أحد الأسباب الرئيسية لنتيجة الاستفتاء، لكن الحكومة البريطانية لم تكشف النقاب بعد عن سياستها للهجرة بعد بريكست.

-هل تمثل “اللا صفقة” كارثة؟

إن شعار تيريزا ماي الشهير بشأن بريكست هو “لا صفقة أفضل من صفقة سيئة”، فيما قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك: “سيناريو عدم التسوية سيكون سيئا للجميع … وقبل كل شيء بالنسبة للمملكة المتحدة”.بالنسبة لكلا الجانبين، قد يؤدي الفشل في التوصل لاتفاق إلى حدوث فوضى اقتصادية وسياسية وقانونية، على الأقل في المدى القصير.فيما يتعلق بالتجارة، ستنطبق قواعد منظمة التجارة العالمية (WTO)، حيث تُفرض الرسوم بمعدلات مختلفة. ويقول الخبراء إن هذا من شأنه أن يزيد التكاليف بالنسبة للمستوردين والمصدرين في المملكة المتحدة، مما سيرفع الأسعار، لا سيما بالنسبة للأغذية. كما أن الضوابط الحدودية والشيكات الجمركية سترفع من التكاليف.ويجادل مناصرو بريكست بأن عد التوصل إلى اتفاق لا يمثل عائقا أمام التجارة، وبأن المملكة المتحدة قادرة على التخلص من الرسوم دفعة واحدة.

– كيف أثّر بريكست على سياسات المملكة المتحدة؟

وصف الاتحاد الأوروبي بريكست بأنه أبرز تغيير في المملكة المتحدة منذ انضمامها إلى المجتمع الاقتصادي الأوروبي (EEC)، عام 1973، وربما منذ الحرب العالمية الثانية.وأدت تداعيات الاستفتاء إلى تفاقم التوتر داخل المملكة المتحدة، حيث صوتت اسكتلندا للبقاء في الاتحاد الأوروبي، كما أحيت النتائج الأسئلة المتعلقة بالاستقلال الاسكتلندي من المملكة، وتعاظمت المعضلة الحدودية الأيرلندية على ضوء حقيقة مفادها أن الأغلبية في أيرلندا الشمالية أرادت بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.من جهة أخرى، أُضعف موقف تيريزا ماي منذ خسرت حكومتها الأغلبية في الانتخابات العامة في حزيران/يونيو عام 2017. وهي مدعومة الآن في البرلمان بفضل اتفاق مع نقابيي أيرلندا الشمالية من الحزب الاتحادي الديمقراطي.ويمتد الشعور بعواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى القارة كلها، حيث يفقد الاتحاد أحد الأعضاء للمرة الأولى، إلى جانب جزء كبير من ميزانيته. إنه اختبار رئيسي لقدرة الاتحاد الأوروبي على تحمل المد المتصاعد للمفهوم الأوروبي، ويدعو إلى التشكيك في الدافع نحو تكامل أوروبي.

يورونيوز

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Previous post ملف رسائل كلينتون الإلكترونية من جديد لصالح ترامب
Next post جائزة نجيب محفوظ للرواية للكاتبين إبراهيم عيسى وصبحي موسى