فقر عمال وموظفين في ألمانيا أغنى دول أوروبا

يذهب القسم الأكبر من راتبها في المصاريف الثابتة، من إيجار المنزل إلى التأمين والهاتف، فلا يبقى لها سوى 350 يورو لتأكل بها وتشتري ثيابها وأدوية مرض السكري…وبين الحين والآخر تهدي نفسها بعضا من الرفاهية لا تتجاوز قطعة من المثلجات.

ولا يقتصر قلق هذه السيدة على تأمين معيشتها، بل يساورها بين الحين والآخر قلق أكبر على أيامها المقبلة. فبعد خمس سنوات ستتقاعد بعد 41 عاما من العمل، ولا تعرف ما سيكون مصيرها وقتها.

وتقول “أفضل ألا أفكر بالموضوع..حين أتقاعد سيكون راتبي 665 يورو، وسأصبح حينها في خانة المتقاعدين الفقراء”.

وتضيف “آمل فقط أن أكون بصحة جيدة لأتمكن من العثور على عمل آخر يؤمن لي 450 يورو إضافية في الشهر”.

– إعادة النظر في النظام –

هذه الأعمال الصغيرة لا تخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي، لكنها توفر حلا مؤقتا للباحثين عن مدخول يزيح عنهم شبح الجوع. وهي من ضمن بنود خطة العام 2010 الرامية لإدخال إصلاحات ليبرالية على سوق العمل والتي تقدم بها المستشار الاجتماعي الديموقراطي غيرهارد شرودر بين العامين 2003 و2005.

ومن ضمن بنود الخطة أيضا تخفيض المساعدات للعاطلين عن العمل إذا ما تجاوزوا مدة عام كامل من دون وظيفة. وهذا التخفيض زاد من القلق وجعل الكثيرين يبحثون عن أي عمل مؤقت، بحسب ما يقول إريك سيلز الباحث في مؤسسة “هانس بوكلر” لوكالة فرانس برس.

ويرى هذا الخبير أن “انتكاسة المعجزة” الألمانية في التوظيف هي في أعلى مستوياتها منذ توحيد شطري البلد إثر سقوط جدار برلين، فقد بلغت نسبة البطالة 5,8 % من إجمالي السكان في نيسان/أبريل الماضي.

ويعيش 9,7 % من العاملين في ألمانيا تحت خط الفقر، أي أن دخلهم الشهري لا يزيد عن 940 يورو، بحسب ما أظهرت أرقام نشرت في العام 2014، علما أن النسبة هذه لم تكن تتخطى 7,5 % في العام 2006، وهي لا تتخطى 9,5 % في مجمل الاتحاد الأوروبي، وفقا لهيئة الإحصاءات الأوروبية “يوروستات”.

ويقول أنتون هيلربراند الذي يرئس منظمة لتقديم المشورة الإدارية لمن يتلقون المساعدات الاجتماعية التي تمنحها الحكومة “ينبغي أن يعاد النظر بهذا النظام برمته”.

يعمل راينر البالغ من العمر 54 عاما سائقا لسيارة أجرة منذ 32 عاما، ويقول “أكسب 1135 يورو في الشهر، وهذا لا يكفي لشيء