قلق من المرسوم الأمني الإيطالي ضد عمليات إنقاذ المهاجرين

Read Time:1 Minute, 42 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_عبرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن شعورها بالقلق الشديد إزاء إقرار البرلمان الإيطالي نسخة إضافية للمرسوم الأمني يفرض عقوبات مشددة على السفن والأشخاص الذين يقومون بعمليات بحث وإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.وكان البرلمان الإيطالي قد حول المرسوم الأمني إلى قانون يقضي، من بين مواد أخرى، بفرض غرامات مالية تصل إلى مليون يورو على السفن الخاصة التي تقوم بعمليات انقاذ ولا تحترم الحظر المفروض على دخول المياه الإقليمية الايطالية.وترى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في بيان تسلمت (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه اليوم، بأن فرض عقوبات متعددة الأطياف على الأطراف غير الحكومية المنخرطة في عمليات البحث والإنقاذ قد يعرقل هذه التحركات في البحر، خاصة وأن عمل الدول الأعضاء قد تراجع إلى حد كبير في هذا المجال.وترى الهيئة الأممية أن المنظمات غير الحكومية تعلب دوراً لا يُستهان به في انقاذ حياة اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر إلى أوروبا، فـ “لا ينبغي تجريم أو وصم أنشطة الأطراف التي تتحرك بدوافع التضامن والإنسانية”، وفق البيان.وناشدت المفوضية السلطات المعنية في أوروبا بعدم مطالبة المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية بنقل الأشخاص الذين يتم انقاذهم إلى خفر السواحل الليبي، لأن “الوضع الأمني المتقلب للغاية والنزاع المستمر والتقارير عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان والاستخدام الرويتين للاعتقال كلها تؤكد على حقيقة أن ليبيا ليس مكاناً آمناً للحياة”، كما جاء في البيان.ودعت المفوضية الدول الأوروبية إلى البناء على المناقشات الأخيرة في باريس لوضع آلية مؤقتة لتقاسم من يتم انقاذهم، مبنية على المسؤولية والمصالح المشتركة.يشار إلى أن مجلس الشيوخ الايطالي صادق مساء أمس الاثنين على النسخة الثانية من المرسوم الامني، الذي يستهدف بالأساس الهجرة غير النظامية وسفن المنظمات غير الحكومية الناشطة في عمليات الانقاذ.وبمقتضى المرسوم، الذي أقره مجلس النواب في نهاية الشهر الماضي وأصبح قانونا بتصويت الأمس يحق لوزير الداخلية “تقييد أو حظر دخول أو عبور السفن في المياه الاقليمية لأسباب أمنية”. كما يفرض القانون غرامة تتراوح ما بين 150 ألف يورو إلى مليون على قبطان السفينة “في حالة انتهاك حظر الدخول أو العبور أو التوقف في المياه الإقليمية الإيطالية”، فضلاً عن عقوبة إضافية تتمثل في الاستيلاء على السفينة.

آكي