كيف تزايدت مظاهر التقارب الروسي مع حركة طالبان؟
عبد الله جمال
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أجرى أمين عام مجلس الأمن الروسي ووزير الدفاع الروسي السابق، سيرجي شويجو، زيارة رسمية لأفغانستان، يوم 25 نوفمبر 2024، تعهد خلالها بتعزيز العلاقات المشتركة. تأتي هذه الزيارة عقب إعلان الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أفغانستان، زامير كابولوف، في أكتوبر الماضي، عن “الموافقة المبدئية” على إزالة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية، وهو ما أكدت عليه وزارة الخارجية بأن هذا القرار قد “اتخذ على أعلى مستوى”، في إشارة ضمنية إلى الدعم المباشر المقدم من الرئيس بوتين، الذي قد سبق وأعلن في يوليو 2024 حركة طالبان الأفغانية باعتبارها “حليفة” في الحرب ضد الإرهاب، وهو ما قد أثار عدة تساؤلات عن دوافع التقارب بينهما.
مظاهر التقارب
تعمل روسيا منذ سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان في أغسطس 2021 على بناء علاقات أكثر عمقاً مع الحركة. وقد ظهرت هذه العلاقات في عدة محاور تعكس مدى سعي الطرفين لتعزيز تقاربهما، ومن أبرزها:
1- محاولة لتطوير العلاقات الدبلوماسية: تُعد المبادرات الدبلوماسية الروسية تجاه طالبان أحد أبرز مظاهر التقارب بين الجانبين، ففي الوقت الذي أغلقت فيه العديد من الدول الغربية سفاراتها في أفغانستان نتيجة سيطرة طالبان على السلطة، أبقت روسيا بعثتها الدبلوماسية في كابول عاملة، مما يُشير إلى استعدادها منذ البداية لفتح آفاق جديدة للعلاقات معها، وما يؤكد هذا النهج البراجماتي أن السفير الروسي لدى كابول دميتري جيرنوف كان أول دبلوماسي أجنبي يلتقي مسؤولي طالبان بعد استيلائهم على الحكم.
ومنذ ذلك الحين، استضافت روسيا ممثلي طالبان في العديد من الفعاليات الدولية، مثل اجتماعات صيغة موسكو في أكتوبر 2024، والمنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ في يونيو من العام ذاته، وقد شكّلت هذه المنصات فرصة لتعزيز النقاشات حول الاستقرار والتعاون الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، كان المسؤولون الروس، مثل زامير كابولوف، المبعوث الخاص إلى أفغانستان، في تواصل مستمر مع قادة طالبان لتكثيف التعاون السياسي والاقتصادي، حتى تُوِّج هذا التعاون باتفاق الطرفين على إنشاء لجنة مشتركة تتضمن لجاناً متخصصة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والعبور والاستثمار، وذلك خلال زيارة سيرجي شويجو الأخيرة إلى أفغانستان.
2- إزالة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية: قبل منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي لهذا العام، والذي يحضره وفد من طالبان منذ عام 2022، سلم الكرملين انتصاراً للعلاقات الدبلوماسية لقادة الحركة الأفغانية؛ إذ قدمت وزارتا الخارجية والعدل الروسيتان اقتراحاً رسمياً للرئيس فلاديمير بوتين بإزالة طالبان من قائمة روسيا للمنظمات الإرهابية، وذلك بعدما كانت الحركة مدرجة على تلك القائمة منذ عام 2003، إلى جانب مجموعات مثل القاعدة، لدعم الانفصاليين في شمال القوقاز في ذلك الوقت.
وفي سياق منفصل، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مايو 2024، بأن طالبان هي “القوة الحقيقية” في أفغانستان، وأن الإزالة المحتملة للمجموعة من قائمة موسكو للمنظمات المحظورة تعكس “واقعاً موضوعياً”. وبناء على ذلك، أعلن مبعوث بوتين إلى أفغانستان زامير كامولوف، في أكتوبر 2024، أن بلاده قد اتخذت “قراراً مبدئياً” بإزالة حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية، وفقاً لوكالة تاس الروسية للأنباء، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية وجهاز الأمن الروسيين “يضعان اللمسات القانونية النهائية” على عملية الإزالة، مضيفاً أن القرار النهائي “نأمل أن يتم الإعلان عنه قريباً”، وهو الأمر الذي أعاد شويجو التأكيد عليه خلال زيارته للعاصمة الأفغانية.
3- تكثيف التعاون الأمني بين الجانبين: تلعب الاعتبارات الأمنية دوراً محورياً في تشكيل العلاقات بين روسيا وحركة طالبان، حيث تظل الحدود الجنوبية لروسيا وحلفائها في آسيا الوسطى عُرضة للتهديدات الصادرة من أفغانستان، وخاصة من جماعات مثل تنظيم داعش خراسان، والذي أصبح نشطاً على نحو متزايد في المنطقة؛ إذ تنظر موسكو إلى طالبان باعتبارها قوة استقرار قادرة على كبح جماح الإرهاب داخل حدود أفغانستان. وفي حوارات مختلفة، سعى المسؤولون الروس إلى الحصول على تأكيدات من طالبان بشأن التزامها بمكافحة تنظيم داعش خراسان ومنع توسعه إلى الدول المجاورة. وفي حين نفت طالبان علناً وجود جماعات إرهابية نشطة داخل أفغانستان، إلا أن حوادث مثل هجوم تنظيم داعش خراسان على قاعة حفلات موسيقية في موسكو في مارس 2024، قد أكدت على الحاجة الملحة إلى معالجة هذه التهديدات.
وفي خطوة بارزة، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالبان بأنها “حليف موثوق” في مكافحة الإرهاب خلال مؤتمر صحفي في يوليو 2024. إضافة إلى ذلك، أبدت روسيا اهتماماً بتعزيز البنية التحتية لأمن الحدود في أفغانستان، كما تجري نقاشات عدة بينهما حول أهمية تبادل المعلومات الاستخباراتية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات لمواجهة التأثيرات السلبية لهذه التجارة على الاستقرار الإقليمي.
4- تطوير العلاقات التجارية الثنائية: يشكل التعاون الاقتصادي بعداً رئيسياً في العلاقات بين روسيا وطالبان، حيث يدرك الجانبان الموقع الاستراتيجي لأفغانستان كمركز محتمل للتجارة والطاقة، وهو الأمر الذي يوفر لروسيا طريقاً مباشراً إلى جنوب آسيا، ولا سيما اعتبارها مركزاً لتصدير الغاز الروسي إلى الهند، متجاوزة العقوبات الغربية التي قيدت خياراتها الاقتصادية منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير 2022. وفي هذا السياق، طُرحت مبادرات لمشروعات طموحة مثل إنشاء خط سكة حديد يربط بين أوزبكستان وأفغانستان وباكستان، ومد خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى جنوب آسيا عبر الأراضي الأفغانية. وبالرغم من التحديات الأمنية التي تواجه هذه المشاريع، إلا أنها تسلط الضوء على المصالح الاقتصادية المتبادلة بين الجانبين.
وعلى صعيد التبادل التجاري، فقد بدأت روسيا بالفعل في تزويد أفغانستان بالسلع الأساسية، بما في ذلك النفط والقمح والغاز، وغالباً بأسعار مخفضة. وبالرغم من صعوبة تقييم حجم التجارة الفعلي بينهما؛ يقدر مركز الأعمال الروسي في أفغانستان تجارة روسيا مع أفغانستان بنحو مليار دولار عام 2022، وهو ما يزيد بنحو خمسة أضعاف عن عام 2021.
5- الدعم الروسي لتسوية الأوضاع السياسية المضطربة في أفغانستان: في إطار رغبة موسكو في الاستفادة من الموقع الجغرافي والحوار السياسي مع أفغانستان، فهي تسعى جاهدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في البلد الذي مزقته الحرب منذ أكثر من 20 عاماً؛ حيث أطلقت روسيا “صيغة موسكو” في عام 2017، ومنذ ذلك الحين أصبحت منصة منتظمة لمناقشة التحديات التي تواجه أفغانستان. وخلال زيارته لكابول، صرح شويجو: “اسمحوا لي أن أؤكد استعدادنا لإقامة حوار سياسي بناء بين بلدينا، ومن بين الأهداف توفير الدفع لعملية التسوية بين الأفغان”.
وخلال المنتدى الدبلوماسي السنوي بشأن أفغانستان في موسكو، في أكتوبر 2024، دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الغربية إلى رفع العقوبات عن طالبان، قائلاً: “نناشد الدول الغربية مرة أخرى بدعوة عاجلة للاعتراف بمسؤوليتها عن إعادة إعمار أفغانستان بعد الصراع، ورفع قيود العقوبات، وإعادة الأصول المصادرة لكابول”.
6- المساندة الروسية لطالبان في المحافل الدولية: إلى جانب استضافتها في العديد من المنتديات الدولية التي تحتضنها روسيا، فقد عملت الأخيرة على دعم طالبان في المحافل المتعددة الأطراف، ولا سيما تشجيع دول العالم نحو اتخاذ ذات النهج الذي تتبعه موسكو تجاه الحركة الأفغانية؛ إذ سبق وقد اقترح مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في يوليو 2024، دراسة إسقاط العقوبات المفروضة على حركة طالبان، مضيفاً: “إن طالبان هي السلطة الفعلية. ولن تتوقف، وقد أكدنا باستمرار على ضرورة الاعتراف بهذه الحقيقة والتعامل معها على هذا الأساس، لأن هذه الحركة تدير البلاد الآن، سواء شئتم أم أبيتم. ولا يمكنكم ببساطة تجاهل ذلك”.
محفزات رئيسية
تسعى روسيا إلى تأسيس علاقات استراتيجية مع أفغانستان، بهدف تحقيق أهداف مشتركة تعكس تطلعاتهما الإقليمية والدولية، والتي يمكن تفصيل أبرزها على النحو التالي:
1- كسر العزلة الغربية المفروضة على موسكو: إن التقارب بين الطرفين مدفوع باستراتيجية روسيا الجيوسياسية الأوسع نطاقاً في ظل نظام عالمي سريع التغير؛ ففي ظل التوترات المتزايدة مع الغرب بسبب الحرب في أوكرانيا، تتجه موسكو نحو التحالفات غير الغربية لتأكيد نفوذها ومواجهة العزلة التي تحاول الدول الغربية فرضها عليها. وبالتالي، يمكن الجزم بأن هذه الحرب قد دفعت بوتين إلى التحول نحو آسيا وبقية العالم غير الغربي، وسط ما يقول الكرملين إنه يرقى إلى “حصار اقتصادي” من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.
2- مجابهة المخاطر الأمنية الروسية: إن التعاون مع طالبان يسمح لروسيا بتعزيز وجودها في آسيا الوسطى وتخفيف المخاطر الأمنية على طول حدودها الجنوبية؛ إذ تهدف موسكو إلى تعزيز مكانتها كقوة إقليمية قادرة على معالجة التحديات المشتركة، مثل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية. كما يرى المحللون أن موسكو ربما تتطلع إلى التعاون مع كابول لمواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم داعش خراسان، إلى جانب مواجهة نفوذ الجهات الفاعلة الدولية الأخرى، مثل الولايات المتحدة والصين، في أفغانستان.
3- تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة: تعتبر روسيا الموقع الاستراتيجي لأفغانستان، كبوابة إلى جنوب آسيا، فرصة اقتصادية كبيرة؛ فبالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية المحتملة، ترى موسكو في أفغانستان ممراً لتصدير مواردها، بما في ذلك النفط والغاز، إلى أسواق باكستان والهند. من ناحية أخرى، يعكس انفتاح طالبان على التعاون الاقتصادي مع روسيا توافقاً مع حاجة الأخيرة إلى تنويع طرق التجارة، والحد من اعتمادهما على سلاسل التوريد التي يهيمن عليها الغرب، خاصة في ظل العزلة الاقتصادية التي تواجههما بسبب العقوبات الغربية. وفي السياق ذاته، سبق وقد أعلن وزير التجارة الأفغاني، أن طالبان اتفقت مع كازاخستان وتركمانستان على بناء مركز لوجستي في غرب أفغانستان لجعل البلاد نقطة محورية للصادرات الإقليمية، بما في ذلك النفط الروسي.
4- مواصلة موسكو السياسة المناوئة لواشنطن: يعكس التعاون بين روسيا وطالبان قدرة موسكو على تشكيل تحالفات مع أنظمة معزولة دولياً، خاصة في ضوء تماشي خطاب طالبان المناهض للغرب مع السردية الروسية حول مقاومة الهيمنة الغربية، الأمر الذي يعزز التوافق الأيديولوجي بين الطرفين. هذا وتعود، بحسب العديد من التقارير، جذور التعاون إلى عام 2017، عندما بدأت روسيا في تزويد طالبان بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية لمحاربة تنظيم داعش خراسان والقوات الأمريكية في أفغانستان؛ حيث سعت روسيا إلى استنزاف الولايات المتحدة عسكرياً، وذلك نتيجة لمعارضة موسكو وجود قواعد أمريكية طويلة الأمد في أفغانستان. ومنذ الانسحاب الأمريكي في عام 2021، عملت روسيا جاهدة على الحد من النفوذ الأمريكي في المنطقة، من خلال تعويض الفراغ الأمريكي بالنفوذ الروسي وحلفائها.
5- تغير بيئة النظام الدولي: خلال فترة حكم طالبان الأولى بين عامي 1996 و2001، كانت الصداقة مع روسيا بعيدة المنال بسبب اعتراف طالبان باستقلال جمهورية الشيشان الروسية، وكذلك بسبب سعي موسكو لتعزيز علاقاتها مع الغرب آنذاك، حتى كان الرئيس بوتين يؤيد غزو أفغانستان عام 2001 من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. ولكن مع تدهور علاقة روسيا بالغرب، تغيرت وجهة نظر الكرملين تجاه طالبان؛ ففي أغسطس 2021، ومع اقتراب طالبان من كابول، سارع الدبلوماسيون الغربيون إلى إغلاق السفارات وإخلاء البلاد، لكن السفارة الروسية ظلت مفتوحة، وفي غضون يومين من الاستيلاء عليها، أصبح السفير الروسي دميتري جيرنوف أول دبلوماسي أجنبي يلتقي ممثلي طالبان، وأعلن خلالها أن مقاتلي طالبان “رجال معقولون”، على حد وصفه.
6- مساعي كابول لاكتساب المزيد من الشرعية الدولية: إن التعاون الاقتصادي الذي يربط بين الجانبين له فوائد مزدوجة بالنسبة للطرفين؛ فمن ناحية تستغل روسيا المزيد من النفوذ اقتصادياً وسياسياً نتيجة الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة، بينما تسعى حكومة طالبان إلى الاندماج مرة أخرى في المجتمع الدولي من خلال روسيا، فضلاً عن رغبتها في النظر إليها باعتبارها جهة فاعلة سياسية، قادرة على ضمان أمن البلاد وجيرانها. ومن وجهة نظر قيادة طالبان أيضاً، فإن التعامل مع القوى العالمية، مثل روسيا والصين، يمنحها المستوى من الشرعية الذي تريده.
7- الهروب من العقوبات الأمريكية المفروضة على كابول: أثناء زيارة شويجو إلى أفغانستان، أكد عبد الغني برادر نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون الاقتصادية، أن إدارة طالبان تحتاج إلى مساعدة موسكو لتخفيف عبء العقوبات الغربية. من جانبه، طالب شويجو الولايات المتحدة بأن تتحمل المساعدة في إعادة بناء البلاد، مصرحاً: “مرة أخرى لدينا موضوع الولايات المتحدة، التي تسرق كل من حولها. إننا نتحدث هنا عن إعادة الأصول والأموال التي تخص الأفغان، والتي يبدو أنهم لن يعودوا إليها كما حدث في العديد من البلدان الأخرى مثل ليبيا وسوريا. وفي رأيي، ينبغي للولايات المتحدة أن تكون الكيان الرئيسي الذي يستثمر في إعادة بناء أفغانستان”.
من جانب آخر، قام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بتعيين كل من ماركو روبيو وزيراً للخارجية، ومايكل والتز مستشاراً للأمن القومي، وهما السياسيان المعروفان بانتقادهما الصريح لطالبان في السنوات الأخيرة، وطالبا بممارسة المزيد من الضغوط على الجماعة الإسلامية الأصولية، حتى إن ترامب نفسه قد انتقد حركة طالبان، وأشار إلى أنه سيتعامل معها من موقع قوة، الأمر الذي سيشجع طالبان على التقارب أكثر مع موسكو وبكين للهروب من السياسة الأمريكية العدائية تجاهها.
خلاصة القول، إن العلاقة المتطورة بين روسيا وحركة طالبان تمثل إعادة تقييم مهمة لاستراتيجية موسكو الإقليمية، وتؤكد على نهجها البراجماتي في السياسة الخارجية؛ فبعد أن تم تصنيفها كمنظمة إرهابية وحظرها في روسيا في عام 2003، يُنظر إلى حركة طالبان الآن على أنها شريك أصبح التعاون معه ضرورياً بشكل متزايد. ويتشكل هذا التحول من خلال الحقائق الجيوسياسية التي أعقبت استيلاء طالبان على كابول في أغسطس 2021، والتي خلقت ديناميكيات جديدة في أفغانستان وآسيا الوسطى، حيث تشير مشاركة روسيا، التي أبرزتها التفاعلات الدبلوماسية رفيعة المستوى والمناقشات الاقتصادية والحوارات الأمنية، إلى نيتها تطبيع العلاقات مع طالبان، خاصة وأن هذه العلاقة توفر لموسكو فرصة لتعزيز نفوذها في آسيا الوسطى وخارجها، في حين توفر لطالبان مساراً محتملاً للشرعية الدولية والتعافي الاقتصادي. ومع ذلك، تظل هذه الأهداف مشروطة بالتغلب على التحديات العديدة المتأصلة في المشهد السياسي المعقد في أفغانستان.
انترريجورنال للتحليلات الاستراتيجية
