ناقوس الخطر، يدقه الصحفي الليبي “بشير زعبية” حول تدفق المهاجرين نحو ليبيا

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_فاض الكأس، ونضح الإناء بما فيه، وإذا استمرت الأمور على حالها فسيصبح #الليبيون في مناطق بعينها أقلية في بلادهم، جرّاء تدفق مئات آلاف الوافدين بطرق غير شرعية إلى #ليبيا، وانتشارهم العشوائي دون أي ضوابط، أو متابعة قانونية، ما ينذر بتداعيات سلبية لا نتكهن بمدى خطورتها قد يكون من بينها حدوث احتكاكات بين هؤلاء وأصحاب الأرض لسبب أو آخر، في مناخ مشبع بالانقسام، تغيب عنه قوة الدولة، وينتشر فيه السلاح، مايجعل انفلات الحالة الأمنية تهديدًا قائما، وما يضاعف المخاوف هو أننا بدأنا نسمع قصصاً عن بعض من هذه الاحتكاكات التي قد تبدو منفردة ومحدودة، لكنها مع تراكمها قد لا تبقى كذلك.

وإذا كان البعض تحدث كثيراً عن مخاوفه من التوطين، فأعتقد أن ما يحدث الآن يؤكد أن التوطين قد أصبح واقعا، ولم يعد مجرد تخوف، أو استنتاج، إذ صار من المألوف أن نرى عائلات بنسائها، ورجالها، وأطفالها، ومنهم مواليد ليبيا، ينتشرون في مناطق عدة من البلاد، وأحيائها، وإذا قدرت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عدد أولئك الوافدين في آخر إحصائية لها بـ 705 بأكثر من 700.000 مهاجر ، إلا أن الصورة الحقيقية التي يراها الليبيون على الأرض تثبت أن العدد ربما يكون الضعف، وقد قدره وزير داخلية «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، #عمادالطرابلسي في كلمته الإثنين 1 يوليو 2024 م،بمناسبة إعادة فتح معبر #رأسجدير بين مليونين وثلاثة ملايين وافد، وربما بدا الرقم رسميا، لكنه يشير إلى خطورة حجمه قياساً بعدد السكان الليبيين.

وبناء على ذلك أكرر ما قلته سابقا: إن هذا التدفق البشري الهائل يمكن وصفه بالـ«قنبلة الموقوتة»، وربما «القنبلة العنقودية» لأنها إذا انفجرت فستطال شظاياها أينما تواجد الوافدون الذين أعنيهم..
قد يسأل البعض: لماذا تتجاهل الجانب الإيجابي في الموضوع، وهو ما يشكله هؤلاء من وفرة في العمالة اللازمة في عملية البناء الواسعة التي تشهدها مناطق عدة من البلد والتي تتطلب أيدي عاملة تتوفر في أولئك، ولا تتوفر في العمالة المحلية إن وجدت؟.. وأجيب بأنني لا أتجاهل هذا الجانب، ولكن ليس بهذه الكيفية العشوائية التي لا تقارن سلبياتها الكبيرة والخطيرة بهذه الجزئية الإيجابية، نعم هناك دول كثيرة تعتمد على هذا النوع من العمالة، ولكن بطريقة مقننة، وتحت أعين الدولة وسلطتها، ووفق الحاجة، وأضيف: مرحبا بالعمالة الوافدة، على ألا تكون متسللة، ومخالفة، ومتجاوزة لقوانين الدولة، وبهذا التدفق غير المنطقي، والعشوائي، كل الدول ذات السيادة تعتبر دخول أي أجنبي إلى أراضيها دون تأشيرة أو إذن دخول، متسللاً تحت طائلة القانون، وإذا دخل بطريقة قانونية، فإنه سيخضع لإجراءات الإقامة، التي تشمل نوعية هذه الإقامة، ومكانها، وهوية جهة العمل إن كانت بغرض العمل، والالتزام بقوانين ولوائح الدولة بالخصوص، وليس أقلها دفع ما يتوجب من رسوم، وتحويل الأموال بطريقة قانونية، بل إن دولاً بعينها تخضع المقيم لكل إجراءات الفحص الصحي، وكل ذلك عبر ما تجيزها الاتفاقيات الثنائية بين الدولة المضيفة، والدول المصدر..

نحن الآن بين مطرقة فوضى الهجرة العشوائية في الداخل، وسنديان مخططات التوطين القادمة من الخارج، وعلينا كليبيين أن ننتبه، وأن نتعامل مع هذا الواقع الذي ينذر باحتمالات مفتوحة، من شأنها تهديد السلم الاجتماعي في ليبيا، وفرض إملاءات الخارج على حساب مصلحة الوطن، وعلى سلطات الأمر الواقع غربًا، وشرقاً وجنوبا، أن ترتقي إلى مستوى الخطر الداهم، وتنحاز إلى مصلحة الوطن، ومستقبل أجياله القادمة، وتشرع في التعامل مع هذا الواقع، مسنودة بحقها القانوني، والسيادي، وبتأييد مواطنيها، وعدم الرضوخ إلى الضغوطات الواردة من وراء البحر، التي تحركها مصالح أصحابها.

** نقلا عن الزملاء دار الثقافة الحرة