0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في مشهد لم يتوقعه حتى كتاب السيناريو الأكثر إبداعًا، قررت إدارة السجون في البلاد إغلاق أبوابها مؤقتًا أمام المحكومين الجدد! قرار أشبه بـ”عطلة السجن “، ولكن هذه العطلة ليست مدفوعة الأجر، ولا بالورود والوداع الحار، بل بإجراءات صارمة أملتها أزمة الاكتظاظ الحادة التي لا تزال تتفاقم.
+93 سجينًا إضافيًا خلال 11 يومًا فقط!
رغم كل الجهود المبذولة، ارتفع عدد السجناء من 12,703 في منتصف نوفمبر إلى 12,796 بحلول نهاية الشهر. هذا الرقم، الذي يبدو كأنه نتيجة معادلة رياضية غير عادلة، دفع إدارة السجون في بلجيكا إلى تمديد قرارها المثير للجدل بتعليق استقبال المدانين الجدد حتى 11 ديسمبر.
لكن ماذا عن المحكومين الجدد؟ الإجابة ببساطة: “ابقوا في منازلكم”، وكأن الإدارة تمنحهم إجازة مؤقتة من كوابيس الزنزانات المزدحمة.
من يدخل ومن يبقى خارج اللعبة؟
في هذه اللعبة المثيرة للجدل، وضعت إدارة السجون قواعد صارمة. فاليري كاليبو، المتحدثة باسم الإدارة، أوضحت أن القرار يشمل فقط الأحكام التي تقل عن خمس سنوات. أما “الكبار” في الجرائم كالقتل، والجرائم الإرهابية، والسرقات العنيفة، فلا يُسمح لهم بالمشاركة في هذه “العطلة”. المدانون الذين كانوا بالفعل قيد الاحتجاز أو أولئك الذين صدر أمر باعتقالهم فورًا، لا يتمتعون بهذه الرفاهية أيضًا.
حلول مؤقتة تزيد الطين بلة؟
بالتوازي مع إغلاق أبواب السجون أمام الداخلين الجدد، تسعى الإدارة إلى فتح “صنبور الخروج” عبر الإفراج المبكر، والإجازات الممتدة، وغيرها من الإجراءات. لكن يبدو أن هذه الحلول لم تؤدِ إلى تخفيف الضغط بشكل كافٍ، مما يجعل أزمة السجون أشبه بكرة الثلج التي تتضخم مع مرور الوقت.
السجون تودع الحكومة المقبلة بـ”بطاطا ساخنة”!
مع اقتراب تشكيل الحكومة البلجيكية الجديدة ، يبدو أن ملف السجون سيكون من أبرز التحديات التي تنتظرها. اكتظاظ، نقص في الموارد، وتأثيرات اجتماعية وأمنية، كلها قضايا تتطلب حلولًا مبتكرة وخارجة عن المألوف.
السؤال الأهم: ماذا عن الضحايا؟
وسط هذه الدراما، يطرح البعض تساؤلات عن حقوق الضحايا وعائلاتهم. هل يمكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى شعورهم بالخذلان؟ وهل يصبح تطبيق العدالة مجرد حبر على ورق؟
بين كوميديا الوضع وسخريته المرة، تبدو أزمة السجون كقنبلة موقوتة تحتاج إلى حلول جذرية قبل أن تنفجر. وبانتظار ذلك، يبقى السؤال: هل تصبح “الإقامة الجبرية في المنزل” بديلًا عصريًا لعقوبة السجن؟ أم أن الأزمة ستدفع النظام القضائي البلجيكي للبحث عن نموذج جديد للعدالة؟!
وكالات
Average Rating