
الوزراء الجدد في الحكومة البلجيكية
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ تتبلور تدريجيًا معالم الحكومة الفيدرالية الجديدة، بعد التوصل إلى اتفاق سياسي طال انتظاره، بحسب ما كشفت عنه RTL.
ومع بدء الكشف عن الأسماء التي ستشغل المناصب الوزارية، يبدو أن المشهد السياسي سيجمع بين الاستمرارية والتجديد، مع عودة بعض الشخصيات البارزة إلى الواجهة، وتبديل مواقع البعض الآخر.
استمرارية في المناصب الكبرى
أكد رئيس الحزب الاشتراكي الفلمنكي، كونر روسو، في رسالة نشرها عبر إنستغرام يوم الأحد، أن فرانك فاندنبروك ،
Frank Vandenbroucke، سيستمر في شغل منصب نائب رئيس الوزراء، وهو ما كان متوقعاً نظراً لدوره البارز في الحكومة السابقة.
أما على صعيد حزب CD&V، فقد تقرر أن يحتفظ فينسنت فان بيتيغيم ،Vincent Van Peteghem، بمكانته كنائب لرئيس الوزراء، إلى جانب توليه مسؤولية الميزانية، مما يشير إلى ثقة الحزب في قدرته على إدارة الملفات المالية الحساسة.
تبديلات بارزة في المناصب الوزارية
في خطوة مفاجئة إلى حد ما، ستنتقل أنيليس فيرليندن،
, Annelies Verlinden من منصب وزيرة الداخلية لتتولى حقيبة وزارة العدل، وهو تغيير قد يعكس توجهات جديدة في معالجة القضايا القانونية والقضائية.
على الجانب الآخر، استعادت أنيلين فان بوسويت، Anneleen Van Bossuyt، من N-VA منصب وزيرة اللجوء والهجرة، في حين عاد ثيو فرانكين، الشخصية المثيرة للجدل والمعروفة بمواقفه الحادة تجاه الهجرة، إلى الساحة السياسية كوزير للدفاع.
وفي N-VA أيضاً، سيتولى يان يامبون ، Jan Jambon منصب نائب رئيس الوزراء، إلى جانب مسؤوليته عن المالية والمعاشات التقاعدية، مما يضع بين يديه ملفات اقتصادية واجتماعية ثقيلة.
وجوه جديدة ومسؤوليات متخصصة
شهدت التشكيلة الحكومية دخول أسماء جديدة مثل Vanessa Matz، التي ستقود قسم التحديث العام، بينما أوكلت حقيبة المناخ والتنقل إلى جان لوك كروك، Jean-Luc Crucke في خطوة تعكس تزايد أهمية القضايا البيئية ضمن أولويات الحكومة.
أما على مستوى البرلمان، فيستمر بيتر دي روفر ،Peter De Roover من N-VA في رئاسة مجلس النواب، وهو المنصب الذي شغله منذ بداية الدورة التشريعية، ما يعزز استقرار القيادة البرلمانية.
تحولات في قيادة الأحزاب والمشاركة الحكومية
من جهة Engagés، سيتولى ماكسيم بريفو منصب وزير الشؤون الخارجية، مع تسليمه رئاسة الحزب إلى Yvan Verougstraete استعدادًا للانتخابات المرتقبة خلال ثلاثة أشهر.
وفي تحرك قد يحمل دلالات سياسية كبيرة، يجري الحديث عن انضمام جورج لوي بوشيه إلى الحكومة لتولي وزارة الداخلية، رغم عدم تأكيد ذلك بشكل رسمي حتى الآن.
وفي تصريح أدلى به لوسائل الإعلام، أبدى بارت دي فيفر ارتياحه لانضمام رؤساء الأحزاب إلى الحكومة، قائلاً: “أنا سعيد لأن رؤساء الأحزاب سيكونون أعضاء في الحكومة، لأنهم هم الذين تفاوضوا على الاتفاق ويدركون تفاصيله الدقيقة. وجودهم يضمن استمرارية الالتزامات ويعزز وضوح الرؤية السياسية.”
ختاماً، يبدو أن الحكومة الفيدرالية الجديدة تجمع بين وجوه مألوفة وتغييرات تكتيكية في توزيع المناصب، ما يفتح الباب أمام مرحلة سياسية قد تكون مليئة بالتحديات، خصوصاً في ظل القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحساسة التي تنتظرها.
وكالات
Average Rating