0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ذكرت” لوسوار” اليوم نقلا عن صحيفة “ليكو” اليوم السبت أن السلطات البلجيكية تخطط لاستخدام الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها أو مصادرتها من تجار المخدرات المدانين لتمويل استثمارات تهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات.
وأكدت إيني فان ويميرش، المفوضة الوطنية لمكافحة المخدرات، في تصريحات لصحيفة “ليكو” أن الحكومة قدمت تفويضًا واضحًا من وزيري الداخلية والعدل لتطوير نظام استرداد الأصول، مشيرة إلى أن “اتفاقية الحكومة تنص على أنه يمكن استخدام الأصول الإجرامية في مكافحة الجريمة المنظمة”.
ورغم أن الصحيفة أكدت أن من المبكر معرفة حجم الصندوق المخصص لهذه العمليات، إلا أن الأرقام المتاحة تشير إلى أن حوالي 40 مليون يورو تم مصادرتها في قضايا مرتبطة بتهريب المخدرات خلال عام 2022، وفقًا لأحدث البيانات من المكتب المركزي للحجز والمصادرات.
وقالت فان ويميرش: “المشروع في مرحلة مبكرة ويجب أن نبدأ بالعمل على وضع إجراءات واضحة وشفافة.”
وبينما تعد مسألة ضرب المجرمين في محفظتهم أمرًا حيويًا، أضافت إيني فان ويميرش أهمية التركيز على مهاجمة سلسلة التوريد المرتبطة بالاتجار بالمخدرات.
في حديثها لبرنامج أخبار RTL مساء الجمعة، أكدت أنه “إذا مرت الأسلحة، فإن المخدرات تمر أيضًا”.
وقالت إن فرض حواجز على سلاسل التوريد، كما تم في أنتويرب، يمكن أن يعزز القدرة على التصدي لهذه الشبكات الإجرامية في مراكز لوجستية تقع ليس فقط داخل بلجيكا ولكن أيضًا خارج حدودها.
وشددت على أن التحدي العالمي لهذه المشكلة أصبح أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد التقسيم بين الدول المنتجة والمستهلكة للمخدرات قائمًا. بلجيكا، بحسب المفوضة، أصبحت دولة منتجة للمخدرات إلى جانب كونها دولة مستهلكة، ما يجعلها جزءًا من مشكلة عالمية تشهد انتشار المخدرات في جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن المختبرات السرية لإنتاج المخدرات الاصطناعية، مثل الميثامفيتامين والإكستاسي، يتم اكتشافها بانتظام في بلجيكا، كما يتم العثور على النفايات الناتجة عن هذا الإنتاج في الطبيعة.
الوسومأخبار بلجيك
وكالات
Average Rating