مفوض داخلية الاتحاد الأوروبي ورئيسة الوزراء الإيطالية يطالبان بتنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة
0
0
من قبل ANSA/ مهاجر نيوز
قال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، في لقاء جمعه هذا الأسبوع مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في العاصمة الإيطالية روما، إن تفعيل ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي سوف يكون في طليعة الانشغالات لهذا العام لتنفيذ بنوده بشكل أسرع.
وأكد المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، أن تنفيذ ميثاق اللجوء والهجرة “هو من أولويات هذا العام، فحيثما أمكن سوف ننفذ الأمور بشكل أسرع”، وخلال الأسبوع المقبل سوف يتم تقديم “لائحة جديدة بشأن الإعادة (إعادة المهاجرين) للوطن”. كما تم التطرق أيضا خلال هذا الاجتماع، الذي عقد في 18 شباط/ فبراير، إلى “إمكانية التبني المبكر للمفهوم الجديد لبلد المنشأ الآمن”.
الحاجة إلى دعم الاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات روما
وتلبي الالتزامات التي تعهد بها برونر، خلال المباحثات التي جرت في قصر شيغي (مقر رئاسة الوزراء)، الأهداف التي حددتها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني.
وتهدف رئيسة الوزراء الإيطالية إلى إنجاح البروتوكول مع ألبانيا، وعلى نطاق واسع إلى تعزيز استراتيجية تسريع إجراءات الإعادة للوطن، بما يتجاوز التدابير التي تعمل عليها الحكومة للتغلب على “العقبات” التي تفرضها الأحكام القضائية، التي منعت حتى الآن بشكل رئيسي تشغيل مراكز المهاجرين الإيطالية التي تم إنشاؤها في مدينتَيْ شنغجين وغجادر الألبانيتين.
والتقت رئيسة الوزراء مع برونر، وهو المفوض النمساوي الذي خلف إيلفا جوهانسون، زميلته السابقة في منصب مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في المفوضية الأوروبية، التي ترأسها أورسولا فون دير لاين، وهو كان قد التقى أيضا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، وكذلك وزيرة العمل مارينا كالديرون خلال هذه الزيارة.
ويتمثل هدف إيطاليا في الضغط من أجل التبكير بتنفيذ الميثاق، الذي تم تحديده حاليا في عام 2026، ومراجعة التوجيهات المتعلقة بالإعادة للوطن لعام 2008.
توجيهات قوية صارمة لزيادة عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين
وأعطت الحكومة الإيطالية، مؤخرا توجيهات قوية للمحافظين، وقادة الشرطة، لزيادة عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين، لكنها تتوقع أيضا دعم الاتحاد الأوروبي في هذا الجهد.
وتركز ميلوني، بشكل خاص على عملية الإسراع في تحديد “بلدان المنشأ الآمنة” على مستوى الاتحاد الأوروبي، وهي قضية رئيسية تعيق حتى الآن طرد المهاجرين، الذين تم إرسالهم إلى ألبانيا.
ويحظى البروتوكول المبرم بين روما وتيرانا (العاصمة الالبانية) بدعم برونر، حيث ذكر بيان صحفي صادر عن قصر شيغي بعد الاجتماع، أنه فيما يتعلق بهذا “الحل المبتكر”، فقد “تم الاتفاق على الحفاظ على التنسيق التشغيلي الوثيق بين أجهزة المفوضية والسلطات الإيطالية”.
وأظهر المفوض الأوروبي، انفتاحا على “أفكار جديدة لإدارة الهجرة”، وهو مقتنع بشكل خاص بأن الميثاق بصيغته المعتمدة حاليا “أساس رائع”، لكنه “ليس كافيا”.
ووفقا لممثل حزب الشعب الأوروبي، فإن العنصر المفقود هو “نهج مشترك للإعادة للوطن”، مضيفا “نحن نعمل على وضع لائحة سوف أقدمها قريبا جدا في الأسابيع المقبلة”.
موضوعات النقاش مع قادة المؤسسات الأخرى
وتناول الاجتماع، أيضا تعزيز الشراكات مع بلدان المنشأ والعبور للمهاجرين. وأكد الوزير تاجاني، في هذا الشأن على ضرورة إعطاء الأولوية لهذا الجهد، “خاصة في القارة الإفريقية”، وشدد جنبا إلى جنب مع برونر على “الأولوية السياسية لمكافحة تهريب المهاجرين، وإدارة الحدود”.
على صعيد آخر، ناقش وزير الداخلية الإيطالي بيانتيدوسي مع مفوض الاتحاد الأوروبي أهمية “إجراء عمليات العودة إلى بلدان خارجية غير بلدان المنشأ، وكذلك إنشاء مراكز أوروبية، لاستيعاب جميع المهاجرين غير الشرعيين داخل أراضي الاتحاد الأوروبي”.
بينما ركزت المناقشات مع وزيرة العمل في الحكومة الإيطالية مارينا كالديرون على التزام الحكومة بـ”الهجرة النظامية للعمال المهرة، لتنسيق احتياجات النظام الاقتصادي الإيطالي مع مهارات العمال المهاجرين، ومكافحة الهجرة غير النظامية في نفس الوقت”.
كما التقى برونر، المسؤول عن تعزيز الأمن الداخلي في أوروبا، في روما مع المدير العام للوكالة الوطنية للأمن السيبراني، برونو فراتاسي، حيث ناقشا موضوعات من بينها حماية البنية التحتية الحيوي
Average Rating