رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تشريعا جديدا لتسهيل ترحيل المهاجرين غير النظاميين
0
0
قبل أيام من القمة الأوروبية التي خُصص جزء منها لملف الهجرة، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وجهت رسالة إلى دول الاتحاد الأوروبي، دعت فيها إلى “اقتراح تشريع جديد” للتعامل مع قضية ترحيل المهاجرين الذين في وضع غير شرعي، عبر تشديد سياسات التأشيرات وعقد اتفاقيات استراتيجية مع الدول الثالثة.
في رسالة وجهتها إلى دول الاتحاد الأوروبي مساء أمس الاثنين، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن “المفوضية ستقدم اقتراحا تشريعيا جديدا” يتضمن “التزامات واضحة بالتعاون في قضية الأشخاص المرحّلين” و”تبسيط عملية العودة بشكل فعال”، في إشارة إلى عمليات ترحيل المهاجرين إلى بلادهم.
وتحدد الرسالة المكونة من سبع صفحات، العديد من المقترحات للحد من عدد طلبات اللجوء ومكافحة المعابر الحدودية غير النظامية وتهريب البشر.
وتأتي هذه التصريحات استجابة لطلب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث أرسلت مجموعة من 17 دولة أوروبية وثيقة إلى المفوضية الأسبوع الماضي، تطالب فيها بـ”تغيير جذري” في التعامل مع عمليات الترحيل ووجوب “تمكين الحكومات”. كما تسبق هذه الرسالة القمة الأوروبية في بروكسل، يومي الخميس والجمعة، والتي خصص جزء منها لقضايا الهجرة.
وجاء في الرسالة “نحن بحاجة إلى إطار تشريعي جديد لتعزيز قدرتنا على العمل”. وللقيام بذلك، تقترح بروكسل تسهيل عمليات طرد الأشخاص الذين هم في وضع غير نظامي، لا سيما من خلال الاعتراف المتبادل بين الدول الأعضاء بالقرارات التي تتخذها هذه الدولة العضو أو تلك.
“تشديد سياسة التأشيرات وإبرام اتفاقيات استراتيجية”
وأوضحت فون دير لاين “يجب علينا بناء مستوى من التنسيق والثقة يضمن أن المهاجرين، الخاضعين لقرار العودة إلى بلد ما، لا يمكنهم استغلال الثغرات الموجودة في النظام لتجنب هذه العودة والذهاب إلى مكان آخر”.
وأكدت كذلك أن أقل من 20% من قرارات طرد المهاجرين غير الشرعيين تتم متابعتها، ووعدت بتعزيز التعاون مع البلدان الثالثة المعنية (بلاد المهاجرين الأصلية)، على سبيل المثال من خلال تشديد منح التأشيرات للدول غير المتعاونة.
كما أشارت إلى أن “تشديد سياسة التأشيرات أثبتت أنها أداة مهمة لإدارة التحركات غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي”، واستشهدت ببنغلاديش وغانا كأمثلة.
صورة من: Dirk Waem/Belga/picture alliance
وتقترح رئيسة المفوضية أيضا تطوير العلاقات “الاستراتيجية” مع بلدان المنشأ وبلدان العبور، على غرار الاتفاقيات المبرمة بالفعل مع ليبيا أو تونس. وكان قد وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع هذه الدول تهدف، من بين أمور أخرى، إلى كبح محاولات المهاجرين للمغادرة إلى الاتحاد الأوروبي انطلاقا من سواحل هذه الدول، أو حتى إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأشادت فون دير لاين بهذه الاتفاقيات، قائلة “لقد تكثفت عمليات العودة من شمال أفريقيا إلى بلدان الأصل من خلال العمليات التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتصل إلى 17,700 (عائد) في عام 2024”.
وأكدت الرئيسة أن هذه الاتفاقيات المبرمة في تونس وليبيا مكنت من الحد من الدخول غير النظامي للمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط بنسبة 66%.
لكنها اعترفت بأن عدد الوافدين عبر غرب البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي إلى إسبانيا ارتفع في نهاية أيلول/سبتمبر بنسبة 56% مقارنة بالعام الماضي. وبناء على ذلك، أوصت بتعزيز شراكة الاتحاد الأوروبي مع دول مثل موريتانيا لإبطاء عمليات المغادرة هذه.
ولطالما واجهت هذه الاتفاقيات انتقادات من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية، لا سيما فيما يتعلق بتمويل خفر السواحل الليبي وإعادة المهاجرين إلى ليبيا التي لا تعتبر مكاناً آمنا للمهاجرين، وتمويل السلطات التونسية التي اتُهمت خلال العامين الأخيرين بتنظيم حملات أمنية معادية للمهاجرين، وصلت إلى حد ترحيلهم إلى الصحراء على الحدود مع ليبيا أو الجزائر، وتركهم فيها دون طعام أو ماء.
تأييد لمشروع إيطاليا وألبانيا
ومن بين المقترحات التي قدمتها فون دير لاين، دعوة صريحة للعمل على تطوير “طرق مبتكرة” في إشارة إلى مشروع إيطاليا مع ألبانيا، حيث بنت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة مركزين في ألبانيا لنقل المهاجرين الذكور الذين أنقذتهم السلطات الإيطالية في البحر المتوسط، ليبقوا في هذه المراكز طوال فترة دراسة طلبات لجوئهم، ونظريا حتى ترحيلهم إلى بلادهم في حال رفض طلباتهم.
وفي وقت سابق، وصفت فون دير لاين بروتوكول إيطاليا وألبانيا بأنه “تفكير خارج الصندوق”. وفي رسالتها الجديدة، تقول الرئيسة إن نتائج هذه الصفقة، التي انتقدتها بشدة المنظمات الإنسانية لتقويض عملية اللجوء وإضعاف الرقابة القضائية، يمكن أن تحدد الخطوات التالية لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي. وقالت “مع بدء تطبيق بروتوكول إيطاليا وألبانيا، سنكون قادرين أيضا على استخلاص الدروس من هذه التجربة في الممارسة العملية”.
واستدركت الرئيسة في رسالتها أن أي مشاريع يتقدم بها الاتحاد الأوروبي يجب أن تحترم “مبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي، والالتزامات بموجب القانون الدولي وحماية الحقوق الأساسية”، وضمان “حلول مستدامة وعادلة” للمهاجرين، وذلك في ظل تحذيرات مستمرة من قبل المنظمات غير الحكومية حول إشكالية نقل أزمة الهجرة إلى خارج الاتحاد الأوروبي.
وفي تموز/يوليو الماضي، قال تحالف من 90 منظمة حقوقية وإنسانية، إن “هذه المقترحات المثيرة للجدل تسعى إلى تفكيك المبدأ الأساسي للحماية الدولية: أن الأشخاص الخاضعين لولاية قضائية لديهم الحق في طلب اللجوء في تلك الولاية القضائية وأن يتم فحص هذا الطلب بشكل عادل”.
وتأتي رسالة رسالة فون دير لاين هذه، في نفس اليوم الذي أعربت فيه المفوضية الأوروبية عن عدم موافقتها على الخطة التي أعلنتها بولندا لتطبيق “تعليق إقليمي مؤقت للحق في اللجوء”، وذلك في ظل أجواء سياسية مشحونة حيث تظهر الحكومات الأوروبية نوايا وتوجهات صارمة للحد من تدفقات الهجرة.
Average Rating