0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_وسط الشواطئ الذهبية والأزقة القديمة التي تجذب الزوار من كل مكان، تبدو إسبانيا أكثر جمالًا من أي وقت مضى، لكنها في المقابل أصبحت أيضًا أكثر صرامة بحسب تقرير”لوسوار”.
بينما يُتوقع أن تظل واحدة من الوجهات المفضلة للبلجيكيين خلال عام 2025، تجد الحكومة الإسبانية نفسها مضطرة لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة لمواجهة ما يُعرف بالسياحة المفرطة، وهي ظاهرة بدأت تُقلق السكان المحليين وتُهدد استقرار سوق العقارات وموارد البيئة.
في عام 2024، استقبلت البلاد نحو 94 مليون سائح أجنبي، وهو رقم قياسي يزيد بعشرة في المئة عن العام السابق.
هذا النمو الكبير، رغم أهميته الاقتصادية، أثار جدلاً واسعًا حول قدرة المدن والمناطق الساحلية على استيعاب هذا التدفق الهائل من الزوار دون أن تفقد هويتها أو تستنزف مواردها.
أحد أبرز التحولات يتمثل في الزيادات المتوقعة للضرائب السياحية.
في كتالونيا، على سبيل المثال، تخطط الحكومة الإقليمية لمضاعفة ضريبة الإقامة بحلول نهاية العام، بحيث تصل في برشلونة إلى 15 يورو لليلة الواحدة، وهي خطوة تهدف إلى تمويل مشاريع سكنية لمواجهة أزمة ارتفاع الإيجارات، التي يُلقي كثيرون باللوم فيها على منصات الإيجار السياحي.
كما تُناقش جزر البليار خطوة مماثلة، إذ قد ترتفع ضريبة السياحة هناك من 4 إلى 6 يورو، حسب نوعية السكن ومستوى الرفاهية الذي يقدمه.
لكن الضرائب ليست وحدها ما يُقلق السياح. فالغرامات أصبحت جزءًا من تجربة السفر، حيث بدأت العديد من البلديات بفرض قواعد صارمة ضد السلوكيات غير المرغوبة. استهلاك الكحول في الأماكن العامة بات محظورًا في مناطق واسعة مثل الأندلس وكاتالونيا، وغراماته قد تصل إلى 3000 يورو. وفي برشلونة ومايوركا، ارتداء ملابس السباحة خارج الشواطئ أو التجول عاري الصدر يمكن أن يُكلف السائح المتهور نفس المبلغ تقريبًا.
كما منعت أكثر من 100 شاطئ التدخين، في إطار جهود لتحسين النظافة العامة وجودة الهواء، مع فرض غرامات قد تصل إلى 1700 يورو.
ولم تسلم حتى العادات التي قد تبدو بريئة، كإطعام الحمام أو القطط الضالة، من هذه الحملة التنظيمية، إذ تُعد الآن مخالفة يُعاقب عليها القانون في بعض المدن مثل تينيريفي.
التغييرات لم تتوقف عند سلوك السياح، بل امتدت إلى العقارات، وهي النقطة التي تُثير قلق البلجيكيين الذين يمتلكون مساكن ثانية في إسبانيا أو ينوون الاستثمار العقاري فيها.
اعتبارًا من أبريل 2025، بات من الضروري الحصول على موافقة ثلثي مالكي البناية عند الرغبة في تأجير عقار للسياح، وهو ما قد يُعقّد العمليات بشكل كبير.
أما أولئك الذين يزاولون نشاط التأجير دون تصاريح قانونية، فيُواجهون خطر دفع غرامات ضخمة تصل إلى عشرات الآلاف من اليوروهات، بحسب تحذيرات وكالة Azul العقارية.
من جهة أخرى، فرضت السلطات السياحية الإسبانية التزامات جديدة على المؤسسات الفندقية وأماكن الإقامة الأخرى، تلزمها بجمع كمّ أكبر من البيانات الشخصية عن النزلاء.
هذه المعلومات تشمل الهوية الكاملة، الجنسية، العناوين، تفاصيل وسائل الدفع، وحتى صلة القرابة في حال وجود قاصرين.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمن والشفافية، لكنها في المقابل أثارت جدلًا في الأوساط الحقوقية حول حدود الخصوصية.
وكالات
Average Rating