الاستخبارات الألمانية .. على المحك في مواجهة قرصنة المعلومات

Read Time:6 Minute, 48 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_قررت ألمانيا أخيراً أن تقف على موقفها بشأن أمن المعلومات. وعلى هذا فقد أطلقت الدولة وحدة عسكرية جديدة مكرسة لإحباط الهجمات الإلكترونية على المرافق العامة والخاصة. لذلك، من الآن فصاعداً، بمجرد أن تشن دولة هجوماً إلكترونياً على الأصول الرقمية و البيانات في ألمانيا، فإن الوحدة الخاصة للجيش سوف تدخل حيز التنفيذ لاتخاذ تدابير هجومية ضد المخالفين. لن يكون لدى الوحدة الإلكترونية صلاحيات لصد الهجمات فحسب، بل ستشن أيضًا نفس الهجوم على الجناة بخطورة أعلى. وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون ديرلاين عن هذا التطور الجديد وقالت إن تلك الوحدة الجديدة ستصبح جاهزة للعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2021، و هذا ما ذكره موقع “Cybersecurity Insiders “.

مكتب حماية الدستور..الاستخبارات الداخلية لألمانيا

نشر المركز الأوروبي تقريرا سابقا في 10 فبراير 2018 تقريرا حول الاستخبارات الألمانية، و ذكر أن مكتب حماية الدستور هو دائرة تمثل خدمة ” المخابرات الداخلية ” وتخضع لسلطة وزارة الداخلية الاتحادية. ووظيفتها بموجب الدستور هو العمل على تحقيق تعاون بين الحكومة الاتحادية وبين الولايات فيما يخص حماية الدستور والأمن الداخلي. وتعمل الهيئة مع نظيراتها في الولايات لجمع المعلومات عن أي تهديد للنظام الديمقراطي أو لأمن دولة ألمانيا الاتحادية برمتها.كما يقع على عاتقها مسؤولية مقاومة التجسس الخارجي، وتساهم في عمليات مكافحة التخريب.ومنذ تأسيسها عام 1950 تلتزم هذه الدائرة بنظام عمل صارم ينص على حصر عملها في جمع المعلومات والاستخبارات. وخلافا للشرطة ودائرة الادعاء العام، يحق لهذه الدائرة التحقيق حتى بغياب الظن الجرمي. لكنها تعتمد على الشرطة والقضاء للقيام بإجراءات تنفيذية أوسع، ومنها توقيف المشتبه به أو التحقيق معه. كما تتولى هذه الدائرة تنسيق العمل مع 16 دائرة مماثلة مستقلة على مستوى الولايات.الاستخبارات الألمانية.. مراجعة نقدية.

أمن المعلومات في ألمانيا تتعرض إلى الاختراق

كشف تقرير لموقع “العربية نت” في 05 يناير 2020 أن ملف البيانات المخترق تضمن معلومات عن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالإضافة إلى أعضاء في البرلمان الألماني البوندستاغ Bundestag وبرلمانات الولايات الإقليمية والبرلمان الأوروبي والمسؤولين المحليين على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على السواء، باستثناء الحزب اليميني المتطرف “البديل من أجل ألمانيا” AfD.وعانت ألمانيا في السنوات الأخيرة من مجموعة من عمليات الاختراق، بما في ذلك محاولات #اختراق المؤسسات السياسية المرتبطة بحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني CDU والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني SPD في عام 2017 وانتهاك شبكة البرلمان الألماني في عام 2015 الذي استمر لعدة أسابيع، وسمح للقراصنة بسرقة 16 جيجابايت من البيانات .و نشر موقع “فرانس 24” تقريرا في 13 مايو 2020 تضمن أن وسائل إعلام ألمانية أفادت أن بين المعلومات التي نسخها قراصنة عام 2015 كانت معطيات من بريد ميركل الإلكتروني الشخصي. واستهدف ذلك الهجوم أيضا البوندستاغ (البرلمان الألماني).وقالت ميركل إن المحققين في عملية القرصنة عام 2015 تمكنوا من تحديد مشتبه به. وتابعت: “للأسف، النتيجة التي توصلت إليها هي أن هذا الأمر ليس بجديد”، لافتة إلى أن “التضليل على الإنترنت وتحريف الوقائع هما جزء من إستراتيجية روسيا. وكان جهاز الاستخبارات الألماني أشار تكرارا إلى محاولات قراصنة روس التجسس على نواب أو سياسيين بارزين في البلاد.

توتر بين ألمانيا و روسيا عقب هجمات إلكترونية للاستخبارات الروسية

ذكر موقع “سكاي نيوز عربية” في 28 مايو 2020 أعلنت الخارجية الألمانية، الخميس، أنها استدعت السفير الروسي لديها، بعد هجوم إلكتروني استهدف البرلمان الألماني (بوندستاغ) قبل سنوات، تقول برلين إن وراءه مواطنا روسيا. وكشفت ألمانيا عن مساعيها لفرض عقوبات أوروبية ضد المواطن الروسي ديمتري بادين “لتورطه في القرصنة الإلكترونية التي تعرض لها النظام المعلوماتي لمقر البرلمان”، فيما أظهرت أدلة أنه يعمل لصالح الاستخبارات الروسية.وأوضحت الوزارة أن الدبلوماسي الألماني البارز ميغيل بيرغر “دان بشدة الهجوم على البرلمان الألماني باسم الحكومة الألمانية”، أثناء لقائه السفير الروسي سيرغي نتشاييف، لإبلاغه بخطوة العقوبات.و حسب ما نقله موقع ” i24 News ” في 29 مايو 2020 كانت أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمام البرلمان أن لديها “أدلة دامغة” على محاولات روسية لقرصنتها، وأعربت بوضوح عن استيائها من محاولات التجسس المتكررة. وقالت للبرلمان “بصراحة، يمكنني القول إن هذا يؤلمني. في كل مرة، أحاول أن أبني علاقة أفضل مع روسيا، وفي الجانب الآخر، هناك أدلة دامغة على أن القوات الروسية تقوم بمثل هذه الأعمال وقالت ميركل إن المحققين في عملية القرصنة عام 2015 تمكنوا من تحديد مشتبه به. وتابعت: “للأسف، النتيجة التي توصلت إليها هي أن هذا الأمر ليس بجديد”، لافتة إلى أن “التضليل على الإنترنت وتحريف الوقائع هما جزء من إستراتيجية روسيا”.

عملاء ألمان يعملون لصالح أجهزة استخبارات أجنبية

نشر موقع “دوتش فيلله” تقريرا في 15 يناير 2020 مفاده أن النيابة الألمانية أعلنت أنها تحقق في شأن ثلاثة أشخاص يشتبه بتجسسهم لصالح الصين، فيما ذكر الإعلام أن دبلوماسياً ألمانياً سابقاً من بين المشتبه بهم. وصرح المتحدث باسم مكتب النائب الفدرالي: “نستطيع أن نؤكد أن تحقيقاً يجري في شأن عملية تجسس يشتبه بها” لصالح الأجهزة الصينية الأمنية الحكومية.وذكرت مجلة “دير شبيغل” الأسبوعية أن أحد المشتبه بهم هو دبلوماسي ألماني عمل في المفوضية الأوروبية في بروكسل قبل أن يعمل عدة مرات سفيراً للاتحاد الأوروبي في دول أجنبية.، فيما ذُكر أن الاثنين الأخريين يعملان في “شركة ضغط (لوبي) ألمانية معروفة”.و تحدث موقع “العربية نت” في 20 يناير 2020 أن محكمة ألمانية بدأت في البت في قضية مترجم بالجيش الألماني من أصول أفغانية متهم بالتجسس ونقل معلومات حساسة إلى أجهزة إيرانية. ووفقا للإذاعة الألمانية، يواجه الألماني – الأفغاني الذي يدعى عبدالحميد س، والبالغ من العمر 51 عاما، تهمة “الخيانة العظمى” لقيامه بالتجسس لصالح إيران أثناء عمله مترجمًا ومستشارًا للقوات المسلحة الألمانية. وذكرت المحكمة أن عبد الحميد متهم في 18 حالة قام خلالها بإرسال معلومات عسكرية سرية وحساسة لإحدى أجهزة الاستخبارات الإيرانية.نشر موقع “الحرة” تقريرا في 01 كانون الثاني 2019 ذكرت فيه أن مجموعة “إيرباص” الأوروبية العملاقة للطيران طردت 16 موظفا على خلفية قضية دفعت ألمانيا لفتح تحقيق بشبهة التجسس الصناعي، وأفادت وكالة الأنباء الألمانية “دي بي أيه” أن “إيرباص” أكدت إقالة الموظفين، لكنها لم تكشف تفاصيل إضافية. وذكرت مصادر في الشركة أن مدعين ألمان يحققون في شبهات تتعلق بقيام موظفين في “إيرباص” بعمليات تجسس على صلة بمشروعين متعلقين بالأسلحة مع القوات المسلحة الألمانية. وذكرت وسائل إعلام ألمانية في السابق أن موظفي “إيرباص” حصلوا على ملفات سرية تابعة للجيش الألماني على صلة بالاستحواذ على منظومة اتصالات إلى جانب مسائل أخرى.

الاستخبارات الألمانية تحت الرقابة البرلمانية

نشر موقع “روسيا اليوم” تقريرا في 19 مايو 2020 أن المحكمة الدستورية الألمانية قضت بأن تنصت وكالة المخابرات “بي إن دي” على هواتف المواطنين الأجانب في الخارج وعلى نشاطهم على الإنترنت ينتهك جوانب من الدستور. وجاء في الحكم أن تنصت الوكالة على الهواتف والإنترنت الخاص بالأجانب في الخارج انتهك حرية الصحافة كما انتهك الحق في الخصوصية في مجال الاتصالات الذي يحميه الدستور الألماني والمسمى “القانون الأساسي”.و ذكرت صحيفة الشرق الأوسط في تقريرلها في 20 مايو 2020 أن المحكمة، التي تتخذ من مدينة كارلسروه مقراً لها، منجت هيئة المخابرات الخارجية، حتى نهاية العام المقبل، كي تعدل قوانينها، وتتوقف عن مراقبة أجانب خارج ألمانيا. وجاء الحكم بعد أن حركت مجموعة من الصحافيين الألمان والأجانب وهيئات مدنية و«صحافيون بلا حدود»، الدعوى أمام المحكمة الدستورية عام 2016، إثر منح البرلمان الألماني آنذاك سلطات واسعة جديدة للمخابرات الخارجية تسمح لها “بـمراقبة إستراتيجية للاتصالات”. ومنح البرلمان، هذه السلطات الواسعة للمخابرات الخارجية، وقتها، لجعل عملها قانونياً، بعد تسريبات إدوارد سنودن، التي أظهرت دور المخابرات الألمانية في المراقبة الخارجية غير القانونية. الاستخبارات الألمانية ومعضلة تقليص صلاحيات المراقبة في الخارج.

تقييم الاستخبارات الألمانية

تواجه الاستخبارات الألمانية الداخلية والخارجية مثلها مثل باقي أجهزة الاستخبارات في العالم، مشكلة القواعد القانونية التي تحد من أداء عناصرها، فأجهزة الاستخبارات الألمانية تحتاج إلى تقنيات واستراتيجيات أمنية معقدة مثل اختراق الجماعات المتطرفة، و فك تشفير الأجهزة الإلكترونية للعناصر المتطرفة، أو الجواسيس المشكوك فيهم، و كذلك التجسس على هذه الأجهزة و التنصت على المكالمات الهاتفية…الخ، كل هذه التقنيات و الاستراتيجيات تكون محكومة وفق ضوابط يحددها الدستور الألماني و القواعد القانونية الداخلية التي قد تعيق في أحيان كثيرة عمل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الداخلية و الخارجية، و قد يعطلها عن “فعالية” الأداء و صعوبة تحقيق “النتائج المخطط لها والمرغوبة”.كما أن مسألة حقوق الإنسان من قبيل الحقوق المدنية و السياسية و حرية الصحافة جعل منها “ملجأ” للعناصر المتطرفة و الجواسيس للتهرب والإفلات من الرقابة و العقاب، عن طريق الضغط السياسي والإعلامي من أجل محاصرة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في ألمانيا عن أداء عملها بالشكل الضروري و المطلوب، خاصة و أن ألمانيا مرتبطة بقوانين الاتحاد الأوروبي و موقعة على اتفاقيات و معاهدات في هذا الإطار، لذلك فإن مسألة ” الرقابة القانونية و البرلمانية المفرطة” على أعمال الاستخبارات الداخلية و الخارجية تؤثر سلبا على حماية الأمن القومي الألماني خاصة وان ألمانيا تعتبر من القوى الكبرى في النظام الدولي أي أنها معرضة لأن تكون تحت طائلة مخاطر الإرهاب الدولي و التجسس.

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب و الاستخبارات