بلجيكا: خلافات بين الحكومة الاتحادية و الولايات حول منح التراخيص لتقنية 5G

Read Time:2 Minute, 39 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_وفقا ل دراسة نشرها المعهد البلجيكي للخدمات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية (BIPT) والتي من المتوقع أن تزيل الجمود المحيط بالاتفاق وقيمة الأرباح بين الحكومة الفيدرالية والولايات الاتحادية مع تضاءل فرص حصول الولايات الفيدرالية البلجيكية على حصة أكبر من الحكومة من الشركات العاملة في هذا القطاع مع تزايد الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم إحراق برج اتصالات لشبكة الانترنيت في مدينة ليمبورغ البلجيكية لمنع نشر هذه التقنية في بلجيكا مع تأكيد الدراسة انه لا يوجد على الإطلاق أي دليل على وجود صلة بين الشبكة والفيروس، حيث أكدت أن شبكات 5G آمنة تماما حسب ما جاء في تقرير (لصحيفة دي تيد) De Tijd الاقتصادية البلجيكية .. لكن تأجيل منح التراخيص حاول البعض استغلالها لتأكيد العلاقة بين تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، ووصول عدد المصابين به إلى أكثر من ستة ملايين شخص، ونظريات المؤامرة حوله، ومنها أن تقنية 5G تتسبب بالإصابة بهذا الفيروس ، حيث تبلغ قيمة النطاق الراديوي الرئيسي لـ 5G ، النطاق 3.5 جيجا هرتز ، والذي يسمح بالتصفح السريع عبر الهاتف المحمول ، تقريبا أربع مرات أكثر مما هو مستخدم عبر السنوات 2017 و 2019 بسعر أدنى 177 مليون يورو لكل شركة عاملة من الشركات الأربعة في بلجيكا الآن. و حسب ما جاء في الدراسة لأخصائيي الاتصالات في بروكسل كان التقدير السابق في عام 2017 حوالي 46 مليون يورو. وبذلك يرتفع المبلغ الإجمالي للمزاد بأكمله من 680 مليون يورو إلى 800 مليون يورو. وبالتالي ، سيتعين على شركات الاتصالات دفع المزيد بشكل كبير حتى يتمكنوا من نشر 5G ، الإنترنت عبر الهاتف النقال فائق السرعة ، في بلجيكا، حيث على شركات الاتصالات تسريع عمليات ربط وتشجيع المستخدمين على التحول إلى أجهزة تعمل على 5G.
الاعتماد السريع لـ 5G يدعمه وصول أول الهواتف الذكية المزودة بهذه التقنية حيث أن بعض شركات الاتصالات قد أطلقوا بالفعل هذه الخدمة في إعلاناتهم ويطمحون الى بلوغ تغطية بلجيكا بالخدمة ولكن تم إيقاف إجراء المزايدة للفوز بتوزيع الخدمة من الشركات لان الحكومة الفيدرالية لا توافق على إعطاء العاملين بالولايات الفيدرالية على أكثر من 20 بالمئة من عائدات التوزيع. ولكن الولايات الفيدرالية تطالب بحصة أكبر من الأرباح ، لارتفاع الاستهلاك عبر الإنترنت عبر الخدمات الثابتة والهواتف المحمولة لان الإعلام هو من اختصاص الأقاليم ، والاتصالات من اختصاص الحكومة الاتحادية.
نظرا لوجود عدد كبير من أجهزة 5G والشبكات 5G التي ستقام فعلا فإن الاعتراض الآن حسب الدراسة على إن هيئة مراقبة الاتصالات ومنظمي وسائل الإعلام تستخدم تعريفات مختلفة لـ (وسائل الإعلام) التي هي من اختصاص الأقاليم والتي تعتبرها الحكومة الاتحادية عبر الانترنيت اتصالات وهو من اختصاصها ..
وبحسب الدراسة تستمر الهواتف الذكية في استعمال الجزء الأكبر من البيانات المحمولة (الانترنيت) حيث يتراوح دور وسائل الإعلام بين 5 و 28.2 في المائة. ولا يرغب المعهد البلجيكي للخدمات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية (BIPT) في التعليق على النسبة التي يجب على السلطات منحها للأقاليم ، ولكن يبدو أنه من الثابت أن الولايات الاتحادية لا يمكنها المطالبة بأكثر من 28.2 في المائة .
في دوائر الحكومة البلجيكية يبدو من المؤكد أن نقابات العمال نفسها أصرت على موضوعية المناقشة. وبالتالي فإن الاستنتاج الذي يظهر الآن هو الاستنتاج المنطقي الذي يجب إتباعه هو أن 5G بالإضافة إلى تحسين سرعة الربط ، فان فوائدها التقنية الجديدة ستتيح عددا لا يحصى من حالات الاستخدامات مثل الواقع الافتراضي أو السيارة ذاتية القيادة ،المدينة الذكية (التحكم في حركة المرور أو تحسين الطاقة) أو صناعة المستقبل (التحكم عن بعد بالأدوات الصناعية وتوصيل الآلات).

الحوار المتمدن