ميزانية هولندا للعام المقبل

Read Time:3 Minute, 27 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_قال وزير المالية Hoekstra عند تقديمه مذكرة ميزانية العام المقبل إلى مجلس النواب: “إذا ساءت الأمور، فقد تؤدي أزمة كورونا أيضاً إلى تعطيل المجتمع بعد العام المقبل. ومع ذلك، هناك سبب للتطلع إلى المستقبل ببعض التفاؤل”. وفقاً لمذكرة الميزانية، سيكون هناك انتعاش في العام المقبل، لكن البطالة سترتفع. وأضاف Hoekstra أننا نمر في انخفاض عميق، وأن هذه ليست ميزانية عادية وأن العديد من الأرقام غير مؤكدة، لكن الأساسيات الاقتصادية قوية. كما ذكر وزير المالية أن مجلس الوزراء يقوم بكل ما في وسعه للحد من الأضرار التي تلحق بالمواطنين والشركات قدر الإمكان في العام المقبل، سيركز مجلس الوزراء على الحفاظ على الوظائف ودعم الدخل ومساعدة أصحاب العمل والحد من الأضرار الاقتصادية على المدى الطويل. تقر الحكومة بأن أزمة كورونا جعلت منه “وقتاً معقد اًولا يمكن التنبؤ به”. قبل عام كان يعتقد أنه سيكون هناك فائض في الميزانية هذا العام، والآن من المفترض أن يكون هناك عجز بنسبة 7.2%.
أبرز النفقات
وفقاً لHoekstra، يمكن لهولندا امتصاص الضربة ومذكرة الميزانية هي أكثر من مجرد رد على أزمة كورونا. ويؤكد أن الاستثمارات الإضافية الموعودة في مجالات الدفاع والشرطة والتعليم ستبقى كما هي. كما تم تسليط الضوء على بعض تلك الاستثمارات التي تم الإعلان عنها مسبقاً، وكذلك في مجالات السكك الحديدية والمياه والطرق. سيكون هناك تخفيض ضريبي قدره 1.5 مليار يورو للمواطنين. سينخفض أدنى معدل لضريبة الدخل، بينما سيزداد الخصم الضريبي على العمالة. علاوة على ذلك، سيزداد خصم كبار السن، وكذلك الميزانية المتعلقة بالطفل للأسر التي لديها أكثر من طفلين. يجري الإلغاء التدريجي للخصم الضريبي للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص بشكل أسرع

الإيجارات
لن يتم تنفيذ تخفيض ضريبة الأرباح للشركات الكبيرة، ولكن سيتم تطبيقها على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق أرباحاً تصل إلى 400 ألف يورو.
علاوة على ذلك، ستختفي ضريبة نقل الملكية العقارية للمبتدئين في سوق الإسكان. أحد التفاصيل التي تم الكشف عنها اليوم هو أن الحد العمري سيكون 35 عاماً. حتى هذا العمر، لا يتعين على المبتدئين فقط، ولكن أيضاً الطلاب المنقولين دفع ضريبة نقل الملكية العقارية. إنه أحد الإجراءات التي تريد الحكومة من خلالها إعادة بناء المساكن. سيتم تخفيض ضريبة المالك لشركات الإسكان بشكل دائم بمقدار 200 مليون يورو. مجلس الوزراء سيساعد مجموعات معينة من المستأجرين. هؤلاء هم الأشخاص الذين لديهم إيجار مرتفع للغاية بالنسبة لدخلهم, سيكون لديهم الحق القانوني في تخفيض الإيجار. سيستفيد من ذلك 260.000 مستأجر. أكدت الحكومة أنها لا تزال ملتزمة بضبط فايروس كورونا. سيتم جني أموال إضافية لزيادة سعة الاختبار ولمزيد من الأماكن في العناية المركزة في المستشفى. كما يمكن لموظفي الرعاية الصحية الاعتماد على “مكافأة كورونا” الثانية. بالإضافة إلى دفع مبلغ 1000 يورو الموعودة لهذا العام، يمكن للعاملين في مجال الرعاية الصحية الاعتماد على مكافأة أخرى قدرها 500 يورو العام المقبل. يجب أيضاً دراسة ما إذا كان يجب تغيير أي شيء في شروط توظيف العاملين في مجال الرعاية الصحية.
تتوقع الحكومة زيادة أقساط التأمين الصحي إلى حوالي 123 يورو شهرياً، وهو ما يزيد بحوالي 5 يورو عن الآن. يتم تحديد الأقساط النهائية من قبل شركات التأمين في نوفمبر.
الدفاع والأمن
في مجال العدالة، ستخصص أموال إضافية للسجون وعيادات العلاج النفسي ومؤسسات الأحداث القضائية. ستزداد أيضاً ميزانية الدفاع، وترتفع حصة الدفاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.48 %، أي أقل بكثير من معيار الناتو البالغ 2%.
تم الإعلان الأسبوع الماضي عن صندوق استثماري لدعم النمو الاقتصادي. ستخصص الحكومة 20 مليار يورو لهذا الغرض خلال خمس سنوات.
القوة الشرائية للسكان والدين القومي
في المتوسط، يحصل المستهلكون على المزيد للإنفاق. وفقاً لأرقام مكتب التخطيط المركزي (CPB)، ستكسب الأسرة المتوسطة 0.8% من القوة الشرائية العام المقبل. ستزيد القوة الشرائية للعاملين عن 1.2 %، ويتلقى المستفيدون 0.5 % والمتقاعدون 0.4 %. لكن الشكوك التي أحاطت بأزمة كورونا أحاطت بهذه النسب المئوية بعلامات استفهام أكثر من المعتاد. على الرغم من الإجراءات الأكثر مرونة لصناديق المعاشات التقاعدية، تفترض الحكومة أنه سيتعين أيضاً خفض عدد من الصناديق في العام المقبل.
وفقاً للبنك المركزي الأوروبي، سينمو الاقتصاد بنسبة 3.5% العام المقبل، وسيتقلص بنسبة 5 % هذا العام.يتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل البطالة 5.9 % العام المقبل, أي نحو 545,000 شخص. وتفترض حسابات مجلس الوزراء أيضاً عجزاً في الميزانية بنسبة 5.5 % العام المقبل. هذا هو أقل من هذا العام، ولكن في السنوات الأربع التي سبقت ذلك كانت لا تزال هناك فوائض. كما سيرتفع الدين القومي العام المقبل إلى أكثر من 60 % من الناتج المحلي الإجمالي.
هولندا اليوم