الملاك الجدد للممتلكات في بلدية كنوك الساحلية

Read Time:1 Minute, 57 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في لقاء أجرته صحيفة “دي تايد” الفلمنكية معه قال العمدة الجديد “بيت دي خروت” ، إن بلدة كنوك الساحلية ستبدأ حملة موسعة لإلزام جميع الملاك الجدد للممتلكات في البلدية بتسجيل العنوان الجديد كأول سكن رسمي لهم.

أصبح دي خروت العمدة الجديد نهاية الأسبوع الماضي بعد وفاة ليوبولد ليبنز ، الذي شغل المنصب لمدة 42 عامًا دون إنقطاع.

وتهدف البلدية من القاعدة الجديدة وقف إرتفاع أسعار العقارات ، مدفوعًا بالطلب من الأشخاص الأثرياء بما يكفي لشراء منزل أو شقة ثانية ، من إبعاد الأشخاص ذوي الموارد الأقل الذين يرغبون في العيش في المدينة.

وقال دي خروت للصحيفة: “في الوقت الحالي ، يمتلك الغرباء 21 ألف منزل من أصل 39 ألف منزل”.

وأوضح دي خروت قائلاً: إذا لم نتدخل ، ستكون النسبة 80%. ثم ينتهي بنا الأمر في موقف مثل منتجع التزلج الفرنسي كورشوفيل ، حيث أنخفض عدد السكان الحقيقيين من 10 آلاف إلى ألف شخص فقط “.

وعند بدء العمل بالقاعدة الجديدة ، ستنطبق فقط على العقارات التي تم شراؤها حديثًا خارج المركز السياحي ، في مناطق مثل هايست و أود-كنوك و دوينبرغن و ويستكابل ، لذلك قد لا تتغير النسبة المذكورة بشكل كبير لفترة طويلة ، لأن هذه الخصائص غالبًا ما يتم الاحتفاظ بها بين العائلات عند وفاة المشتري الأصلي.

في المناطق السياحية ، ستبقى المساحة المتاحة مجانًا للجميع ، حيث ليس من غير المعتاد سماع تقارير عن مشترين محتملين يتنقلون من باب إلى باب يسألون عما إذا كان العقار معروضًا للبيع.

تعد مدينة كنوك أغلى مكان في البلاد لشراء العقارات ، وذلك فقًا للأرقام الصادرة عن وزارة المالية.

وفي العام الماضي ، كان متوسط سعر المنزل 564،033 يورو – أي 21% أعلى من المتوسط قبل خمس سنوات.

بالنسبة للساحل بأكمله مجتمعاً ، وصل الارتفاع في الأسعار لمدة خمس سنوات إلى 15%.

ووفقاً للصحيفة، يواجه “دي خروت” مشكلة أخرى محتملة وهي مسألة الشرعية.

وقال دي خروت، لا يوجد في أي بلدية أخرى في الدولة كاملةً مثل هذه القيود على شراء العقارات. ولكن سيأخذ التشريع الجديد لتطبيق تلك القاعدة شكل خطة تنفيذ إقليمية ، تُعرف باسم RUP ، والتي تحدد لمعالجة الاكتظاظ في أحياء معينة.

توجد هذه RUPS في مكان آخر ، ولكن ليس لغرض واحد في بلدية كنوك.

من جانبه قال ستيف رونس ، المحاضر في قانون العقارات في جامعة لوفين KU LEUVEN: “هذه الخطة حسنة النية ، لكنني لا أعتقد أنه يمكنك أبدًا العمل بمثل هذه الخطة التجريبية التي ستجتاز اختبار مجلس الدولة”.وأشار إلى أن هذا صعب جداً من وجهة نظر قانون الملكية.

وكالات