حكومة إقليم كردستان ترد قرار المحكمة الاتحادية التي رفضت الانفصال

Read Time:57 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ ردت حكومة إقليم كردستان العراق على قرار المحكمة الاتحادية العليا، الرافض لانفصال الأكراد، بدعوة لفتح حوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق “جميع المواد الدستورية”. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت بتاريخ 6 نوفمبر الحالي، قرارا حول تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي، التي تنص على أن “جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي”، وحكمت بعدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي مكون بالعراق.وأكدت حكومة الإقليم في بيان أصدرته اليوم الاثنين، ترحيبها “بجميع المبادرات، وفي مقدمتها مبادرة آية الله العظمى السيد السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة”، بالعودة إلى الدستور العراقي لحل الخلافات بين الإقليم والسلطات الاتحادية.وأضافت، أنها تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا، معربة في نفس الوقت عن أملها في أن يكون ذلك “أساسا للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور”.وأردف البيان أن ذلك يعتبر “السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليها في المادة الأولى من الدستور”.يذكر أن إقليم كردستان أجرى في 25 سبتمبر استفتاء حول الانفصال عن العراق، لم تعترف به لا السلطات العراقية ولا المجتمع الدولي