جهازي الشرطة البلجيكية والفرنسية يعملان في سياق مكافحة الاتجار بالبشر

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_قالت الشرطة الاتحادية في بيان لها، إن جهازي الشرطة البلجيكية والفرنسية نظما ، مساء الأربعاء إلى الخميس ، عملية رقابية مشتركة في سياق مكافحة الاتجار بالبشر.

وتستهدف العملية بشكل أساسي القوارب الصغيرة والقوارب المطاطية التي يستخدمها المهربون لنقل المهاجرين إلى المملكة المتحدة.

ويستند هذا الإجراء الواسع النطاق الذي يستهدف هذا النوع من القوارب إلى التعاون بين الشرطة الفيدرالية والشرطة المحلية والشرطة الفرنسية والمدعي العام ومكتب الأجانب.

وبحسب البيان، فإن الهدف من هذه العملية هو اعتراض القوارب قبل أن يصعد الناس على متنها لمحاولة العبور الخطير لمسافة الثلاثين كيلومترًا التي تفصل القارة الأوروبية عن المملكة المتحدة.

وأشار البيان الى انه بعد شراء معداتهم في متاجر بعيدة عن الساحل ، ينقلها المهربون إلى شمال فرنسا أو إلى الساحل البلجيكي على متن شاحنات أو مقطورات أو كرفانات.

وقالت الشرطة “هذا هو السبب في أن عملية المراقبة الجديدة هذه ستنفذ بشكل رئيسي على الطرق والطرق السريعة المؤدية إلى الساحل ، وليس فقط على الساحل نفسه”. وستقوم مديرية التنسيق والدعم في فلاندرز الغربية (DCA) التابعة للشرطة الفيدرالية بتنسيق العمل.

وستنشر الشرطة الفيدرالية طائرة هليكوبتر بالإضافة إلى أفراد من DCA في Hainaut وشرطة الملاحة وشرطة المرور و West Flanders Intervention Corps. ستقيم قوات الشرطة المحلية – ZP Arro Ieper و ZP Spoorkin و ZP Grensleie و ZP Middelkerke – عدة نقاط تفتيش.

ظاهرة تنمو في بلجيكا
وستقوم دوائر الشرطة الفرنسية في نفس الوقت بإجراء عمليات تفتيش على أراضيها. كما سيكون مكتب المدعي العام في فلاندرز الغربية ومكتب المدعي العام الفيدرالي حاضرين في الموقع لمتابعة الإجراء.
وأضاف بيان الشرطة ان مكتب الهجرة سيكون بدوره حاضرًا أيضًا للتعامل مع القضايا.

في عام 2019، إعترضت الشرطة ما معدله 141 مهاجراً شهرياً في مثل هذه القوارب. أما في عام 2020 ،فقد إرتفع هذا الرقم إلى 751 ، بزيادة قدرها 433%.

وقالت الشرطة إن معظم القوارب تغادر من فرنسا ، لكن الظاهرة تزايدت أيضًا في بلجيكا في الأسابيع الأخيرة.

وكالات