ضرائب بالجملة وزيادة في أسعار الوقود بالجزائر

Read Time:1 Minute, 52 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ بعد أقل من 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية في الجزائر التي فاز فيها حزبا السلطة وهما حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، أقر البرلمان الجزائري الأحد زيادة في أسعار البنزين والديزل المدعمة خلال مناقشته مشروع قانون ميزانية 2018.وتعتبر هذه ثالث مرة التي يتم فيها رفع أسعار هاتين المادتين في ثلاث سنوات متتالية. حيث تسعى حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعويض الانخفاض الحاد في إيرادات النفط والغاز بسبب تدهور أسعار البترول.وتضمنت الميزانية رفع ضرائب حالية وفرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات المستوردة والمحلية في محاولة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن صادرات النفط والغاز.وقد شملت الميزانية زيادة في الإنفاق بنسبة 25 في المئة إلى 8628 مليار دينار جزائري بعد عامين من التقليص.ومن أجل تغطية النفقات الإضافية، عدلت الحكومة قانونا يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزانة العامة مباشرة حيث كان رئيس الحكومة أحمد أويحي قال صرح قبل فترة بانه لولا الاقتراض الداخلي لما استطاعت الحكومة دفع اجور الموظفين في شهرين أكتوبر تشرين الأول ونوفبر تشرين الثاني.ومن المتوقع أن تحظى الميزانية بموافقة مجلس الأمة (الشيوخ) الذي تملك فيه الحكومة أغلبية أيضا.وتشكل إيرادات النفط والغاز 95 في المئة من صادرات الجزائر عضو منظمة أوبك و60 في المئة من الميزانية العامة.وتضررت الماليات العامة منذ تراجع أسعار النفط في منتصف عام 2014 مما دفع الحكومة لخفض الإنفاق على بعض السلع المدعمة والسعي إلى بدائل تمويل جديدة.وأعلنت الجزائر عن خطط لإصلاح نظام الدعم الذي يغطي كل شيء تقريبا من السلع الغذائية الأساسية إلى الأدوية والوقود.ووفقا للزيادات الجديدة، ستزيد أسعار البنزين الممتاز والخالي من الرصاص والعادي بنسب 16.65 و16.84 و18.20 في المئة للتر على الترتيب بينما سيرتفع سعر الديزل بنسبة 11.65 بالمئة العام المقبل.وأسعار الوقود المحلية منخفضة للغاية بالمقارنة بالأسعار العالمية. ويبلغ سعر البنزين الخالي من الرصاص 35.33 دينار للتر (31 سنتا).وتشمل الميزانية أيضا خططا لتدشين خدمات مالية إسلامية في محاولة لجذب المزيد من الأموال.واللافت أن الزيادات الجديدة جاءت مباشرة بعد الاستحقاق الانتخابي الذي فاز فيه حزب جبهة التحرير الوطني الموجود في السلطة منذ عقود وشريكه في الحكم التجمع الوطني الديموقراطي بزعامة رئيس الوزراء أحمد أويحي.فقد ضمن التحالف الرئاسي الأغلبية في المقاعد البلدية ومجالس المحافظات التي جرى التصويت عليها الخميس. وكان الخوف من تدني نسبة المشاركة ومقاطعة الناخبين لمكاتب التصويت هو الهاجس الأكبر لدى السلطة في الجزائر.

يورونيوز