نقص المال في هولندا يؤثر على الأجورالعطلات الخارجية

Read Time:1 Minute, 56 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_لا تزال العطلات الخارجية صعبة بسبب كورونا، لكن بالنسبة لـ 35 مليون أوروبي هناك عقبة أكبر: قلة المال.
ووفقًا لمنظمة إتوك النقابية الأوروبية، فإن حوالي 28 بالمائة من الناس لا يمكنهم حتى تحمل تكلفة نزهة لمدة أسبوع واحد.
في هولندا، يتعلق هذا بـ 775,000 شخص من ذوي الدخل المنخفض.

بالنظر إلى أصحاب الدخل المنخفض، فإن هذا يتعلق على الأغلب بالعائلات (حوالي 60 في المائة منهم)، وفقًا لإيتوك.
والأسوأ هو الوضع في اليونان ورومانيا وكرواتيا، حيث يضطر ما بين 80 و 90 في المائة من أصحاب الدخل المنخفض إلى البقاء في منازلهم.

في هولندا يتعلق هذا الأمر، بما يزيد قليلاً عن 40 في المائة من أصحاب الدخل المنخفض، يبلغ عددهم 775 ألف شخص.
هذا يضع هولندا في المركز السادس مع ألمانيا، بعد النمسا ولوكسمبورغ والدول الاسكندنافية.
علاوة على ذلك، هولندا هي واحدة من البلدان التي نمت فيها فجوة الأجور في السنوات العشر الماضية: بنسبة 6.7 في المائة.

رفاهية وترف
تعلق إستر لينش، الرئيس التنفيذي لشركة Etuc، قائلة: “لا ينبغي أن تكون العطلات رفاهية لعدد قليل من الأشخاص، بينما يذهب العديد من الموظفين لقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والعائلة، لا يستطيع الملايين فعل ذلك – بسبب الدخل المنخفض.
إن الزيادة في عدم المساواة في العطلات (على مدى السنوات العشر الماضية في ما يصل إلى 16 دولة من أصل 27 دولة عضو، كما قالت إيتوك) تثبت مرة أخرى كيف يتم توزيع فوائد النمو الاقتصادي بشكل غير متساوٍ في أوروبا على مدى السنوات العشر الماضية”.

مظلة النقابات العمالية، التي تستند جزئيًا إلى أرقام من Eurostat، و CBS الأوروبية، لا تخفي أن تحقيقاتها هي جزء من النضال الأوروبي من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور، والذي سيتخذ البرلمان قرارات بشأنه بعد العطلة الصيفية.

خط الفقر
كثير من العمال الذين تقل دخولهم عن 60 في المائة من متوسط الأجر (نصفهم يكسبون أكثر، والنصف يكسبون أقل) هم عاطلون عن العمل أو متقاعدون، “لكن هناك أيضًا ملايين الموظفين مع الحد الأدنى القانوني للأجور”، وفقًا لمظلة النقابة.
هذا منخفض للغاية في 16 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لدرجة أنه حتى الأشخاص الذين لديهم وظيفة لا يزالون قريبين من خط الفقر.

تعمل منظمة Etuc حاليًا مع النواب التقدميين لإدخال “الأجور اللائقة” في التشريع حيث لا يمكن أبدًا أن يكون الحد الأدنى القانوني للأجور أقل من 60 بالمائة من متوسط الأجر، وهذا من شأنه أن يرقى إلى زيادة أجور 24 مليون شخص.

هولندا اليوم /