التحقيق بهويات الموظفين في بلجيكا

Read Time:2 Minute, 12 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_وزير الهجرة واللجوء في بلجيكا يقول : “يجب علينا محاربة الاستغلال الاقتصادي ضحايا الاستغلال الاقتصادي الذين يقيمون بشكل غير قانوني في بلجيكا لديهم فرصة البقاء في بلدنا إذا تعاونوا في التحقيق معنا للكشف عن الجناة. هكذا ما قاله وزير اللجوء والهجرة في بلجيكا سامي مهدي.

وهكذا رد على تقرير “بانو” الذي تبين فيه أن الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير قانوني في بلجيكا غالبًا ما يبدأون العمل ببطاقة هوية مستأجرة من شخص آخر ويتعين عليهم دفع جزء كبير من رواتبهم لذلك الشخص.

ويروي تقرير “بانو” قصة الإفريقي جون. الذي يعيش في بلجيكا منذ عشر سنوات بدون أوراق سارية المفعول ، لكن لا يزال بإمكانه العمل في بلجيكا عن طريق بطاقة هوية مستأجرة من شخص آخر.

وعليه أن يسلم جزءًا كبيرًا من الأجر الذي يعمل من أجله لمالك بطاقة الهوية. مما يعني أنه يتعين عليه العمل بأكثر من وظيفة من أجل البقاء على قيد الحياة. ووفقًا لجون ، يتم استغلال العديد من المهاجرين غير الشرعيين في بلجيكا بهذه الطريقة.

وقال سامي مهدي: ” هذه ليست معلومات جديدة بالنسبة لي فهناك الكثير من الذين يعملون بالأسود في بلجيكا وهؤلاء يغامرون بفعل ذلك، ومن شأنهم أيضا أن يقوموا بهدم اقتصاد بلجيكا. إنهم يبحثون عن طرق مبتكرة للبقاء على قيد الحياة والعثور على عمل في مكان ما ، بما في ذلك تزوير الهوية”.

تصريح الإقامة في بلجيكا مقابل التعاون في البحث عن الجناة:

ليس لدى وزير الهجرة واللجوء سامي مهدي أي فكرة عن حجم المشكلة ، لكنه يدعو ضحايا الاستغلال الاقتصادي إلى التعاون في التحقيق للكشف عن الجناة. ويؤكد أنه يمكنهم أيضًا الاستفادة من هذا بأنفسهم.

بحيث يمكن أن يساعدهم في النهاية في الحصول على تصريح إقامة هنا في بلجيكا. إذا شاركوا في التحقيق الذي يوجد فيه استغلال اقتصادي حقيقي لشخص ما.

لكن سامي مهدي يؤكد أيضًا أنه يجب عمل المزيد على مستويات أخرى. وقال أن هناك مسؤولية مهمة تقع على عاتق أرباب العمل ومكاتب العمل. وأحيانًا يحدث الاحتيال في الهوية أيضًا من خلال استخدام بطاقات الهوية المزيفة.

وأضاف، قد اتخذت الحكومة البلجيكية بالفعل العديد من المبادرات في السنوات الأخيرة لمكافحة ذلك. وأصبح الآن عمل بطاقات الهوية المزورة أمرًا صعبًا. ولكن استخدام بطاقة هوية شخص آخر لا يزال يحدث كثيرًا. وعلينا الاهتمام بذلك. ويجب أن تكون هناك سيطرة أفضل من قبل صاحب العمل والأشخاص الذين يتعين عليهم التحقق من بطاقات الهوية “.