الجرائم الجنسية في بلجيكا غير قابلة للتقادم

Read Time:1 Minute, 9 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …._رفضت المحكمة الدستورية ، في حكم نُشر اليوم الخميس ، الاستئناف ضد القوانين التي تجعل الجرائم الجنسية المرتكبة على قاصرين غير قابلة للتقادم .

وكانت “رابطة حقوق الإنسان” ASBL و نقابة القضاة “Association Syndicale des Magistrats” قد رفعت أمام المحكمة التي طالبت بإلغاء قانونين لعام 2019 بجعل الجرائم الجنسية المرتكبة ضد القاصرين غير قابلة للتقادم.

وبحسب الجمعيات ، فإن هذه القوانين تنتهك بالفعل مبدأ المساواة وعدم التمييز عند قراءتها بالاقتران مع الحق في محاكمة عادلة.

ومن وجهة نظرهم: الفرق بين عدم التقادم على الجرائم الجنسية المرتكبة ضد القصر والتقادم عن نفس الجرائم المرتكبة ضد البالغين.

ومع ذلك ، بالنسبة للمحكمة ، لا يوجد مبدأ عام يضمن تقادم الدعوى العامة، حيث يمكن للمشرع أن يضع السياسة القمعية بنفسه ، بما في ذلك فترات التقادم ، بشرط ألا يتخذ إجراءات غير معقولة بشكل واضح.

وقالت المحكمة: “عندما يقرر المشرع تمييزا في نظام تقادم الجرائم ، يجوز له أن يلجأ إلى معيار آخر غير معيار شدة العقوبة. ومع ذلك ، يجب أن يكون هذا المعيار موضوعيًا ومناسبًا ”

كما تؤكد المحكمة أن حالة الضحايا القصر للجرائم الجنسية “فريدة من نواحٍ عديدة”، نظرًا لصغر سنهم والجانب المؤلم من الاعتداء على سلامتهم الجنسية ، فقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً ليصبحوا مدركين لخطورة الحقائق وأيضًا للتنديد بها.

أخيرًا ، ترى أن القوانين المطعون فيها لا تنتج آثارًا غير متناسبة فيما يتعلق بالحق في محاكمة عادلة ، ولا يقوض افتراض البراءة على وجه الخصوص بمجرد عدم تقادم الجريمة.

وكالات