دي روبو سعيد بتوجه الفلسفة العامة التي سنتها المفوضية الأوروبية

Read Time:2 Minute, 4 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ من أجل السماح لدول الاتحاد بمساعدة مواطنيها على تجاوز أزمة الوباء، تم إلغاء القواعد الأوروبية للتحكم في المالية العامة. إلا انه في كثير من البلدان ، تدهور الدين العام.

ولكن قواعد التقشف تلك، يمكن أن تعود على عكس ما كان متوقع لتحرج كل هذه الدول. بيد أن منطقة والونيا ، ككيان فيدرالي تابع للدولة البلجيكية ، معنية بالأمر بل وفي المقدمة.

ومع انفجار ديونها، تعتزم الحكومة الإقليمية مواصلة الاستثمار في سياسات مكافحة الاحتباس الحراري على وجه الخصوص.

إذا بقيت القواعد الأوروبية كما هي أو تم تخفيفها قليلاً ، فستجد والونيا صعوبة في اجتياز هذا العقبة المهمة.

رئيس وزراء والونيا ، إليو دي روبو (PS) ، هو عضو في لجنة المناطق ، حيث يعمل كمقرر للحوكمة الاقتصادية الأوروبية. في مهمة إلى الدار البيضاء الأسبوع الماضي ، أجاب على بعض الأسئلة حول هذا الموضوع.

وقال دي روبو: “أنا لست سعيدًا على الإطلاق بتوجه الفلسفة العامة التي سنتها المفوضية. حيث إننا نريد تقليل العجز والديون طالما أنها في نفقات جارية ، يمكننا أن نفهم ذلك. لكننا لا نستطيع تجاوز ذلك خلال أربع سنوات فقط. فالحد الأدنى سبع سنوات ويعتمد على من.

وأشار دي روبو إلى إيطاليا قائلاً، لنأخذها مثال، والتي تبلغ ديونها 150 أو 160% من الناتج المحلي الإجمالي. وسأكون مندهشاً للغاية إذا تمكنت من فعل ذلك مع هذا التأخير “.

وعلى العكس من ذلك ، يرى الاشتراكي الفرانكفوني أن القواعد التي اقترحتها المفوضية الاوروبية يمكن احترامها إذا تم تخفيفها قليلاً من خلال مراعاة حالة بعضها البعض.

ولكن “ما هو غير صحيح على الإطلاق هو أنه لا يوجد تمييز بين ديون الإنفاق الجاري والاستثمارات. لنأخذ مثال إقليم والونيا. يقول دي روبو، لقد طُلب منا تخصيص أموال للتخفيف من عواقب تدابير مكافحة كوفيد، وقد وضعنا أكثر من 4 مليارات في ذلك. كما تعرضنا للفيضانات”.

وأضاف، بإعتراف الجميع ، خصصت المفوضية 80 مليون يورو لمساعدة بلجيكا على محو آثار الفيضانات. ولكن “أموال أوروبا مثل الفول السوداني”.حسب تعبير رئيس الوزراء الوالوني.

كما يود إليو دي روبو أن يذكر بأن “مكافحة الاحتباس الحراري تُكلف الكثير ويجب توفير الأموال من مكان ما، وقال أيضاً، أن هذا الدين الاستثماري ليس له نفس قيمة ديون الإنفاق الجاري. وسيكون للبنوك انعكاس آخر وسيكونون أكثر ميلاً لمساعدتنا في الاستثمار. لذلك آمل أن يقوم رؤساء الدول والحكومات بتصحيح المسودة الأولى من وثيقة اقترحتها المفوضية”.إلا أن رئيس الوزراء الوالوني أعرب عن تفاؤله ولكن بحذر، حيث يرى الأخير أنه ستظل هناك تغييرات، مشيراً إلى أن هناك عدد من البلدان تشاركه في رأيه. ولكن إذا تم تبني الموقف الحالي للمفوضية ، فلن نتحرك إلى الأمام. كيف تريدون منا المضي قدمًا بهذا الشكل؟ نحتاج إلى المليارات من اليوروهات!.

وكالات