جدال في فرنسا حول قانون العمل الجديد

Read Time:2 Minute, 3 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ تصاعد الجدل مجددا في فرنسا حول إصلاحات الرئيس ايمانويل ماكرون الهادفة إلى “تحرير” سوق العمل، بعد أن قررت مجموعتان كبيرتان إلغاء وظائف عبر اللجوء الى الاستقالات الطوعية الجماعية، وهي النقطة الأكثر إثارة للجدل في قانون العمل الجديد.وأعلنت مجموعة “بي اس اي” لصناعة السيارات التي تنتج سيارات بيجو وسيتروين ودي اس واوبل وفوكسهول، انها تنوي خلال العام 2018 الاستغناء عن 1300شخص في إطار الاستقالات الطوعية، كما ستوقف 900 شخص آخرين من الموظفين القدامى عن العمل مع الاحتفاظ بجزء من رواتبهم، على ان يتم بالمقابل توظيف 1300 شخص لمدد مفتوحة، حسبما علمت فرانس برس من مصادر نقابية.وكانت مجموعة الألبسة الجاهزة “بيمكي” أعلنت الاثنين أنها تنوي الاستغناء عن 208 وظائف لتكون الأولى التي تستخدم آلية الاستقالات الطوعية الجماعية الواردة في قانون العمل الجديد الذي اقر في أيلول/سبتمبر 2017.كما أعلنت مجموعة بيمكي أيضا عزمها على إقفال 37 مخزنا لها خلال ثلاث سنوات من أصل 321 مخزنا تملكها في كافة أنحاء فرنسا.ويعتبر هذان القراران الصادران عن “بي اس اي” و”بيمكي” الإجراء الأول الملموس الذي يطبق في إطار قانون العمل الجديد المثير للجدل الذي يعتبره ماكرون أساس مشروعه الإصلاحي.وكان اقر في الخريف الماضي رغم سلسلة تظاهرات معارضة.والهدف من هذا الإصلاح رسميا “تحرير” سوق العمل في فرنسا لمواجهة نسبة بطالة عالية تصل الى 9،2% وهي أعلى من النسب في منطقة اليورو حيث تبلغ 8،7 %. في حين لا تتجاوز نسبة البطالة في ألمانيا 3،6%. وتعتبر وزارة العمل أن هذه الاستقالات الطوعية “ليست عمليات صرف جماعي مقنعة”، الأمر الذي ترفضه المعارضة اليسارية التي تزعمت التظاهرات المناهضة لهذا الإصلاح وضمت عشرات آلاف الأشخاص.وقال النائب الكسيس كوربيير من حزب “فرنسا المتمردة” اليساري المتشدد أن هذه الإجراءات “تسهل الصرف وتدفع نحو الابتزاز عبر التلويح بالبطالة”.وأضاف “عندما تبيع السلاح لا تتفاجأ إذا تم استخدامه يوما. وعندما تضع آلية تساعد على الصرف، فهذا يعني أن الصرف سيصبح أسهل”.كما اعتبرت فاليري برينغي المسؤولة في الكونفدرالية العامة للعمل “سي جي تي” أن “الابتزاز حصل”. وقد أدلت بتصريحها لدى خروجها من اجتماع مع المسؤولين عن بيمكي في مقر هذه الشركة شمال فرنسا.وأضافت موضحة كلامها أن ما تقوله إدارة هذه المجموعة هو التالي: “في حال رفضتم الاستقالات الطوعية، فسنفرض الصرف”.وفي السياق نفسه قال جان بيار مرسييه من الكونفدرالية العامة للعمل “سي جي تي” أن ما يحصل “غير مقبول” في حين أن “مجموعة بي اس اي تملك المليارات”.أما المحامية سيلفان نيل التي تقدم المشورة لارباب العمل، فتقول ان “الاستقالات الطوعية ستحل مكان خطط الصرف، إلا في حالات الإفلاس، وإقفال الشركات” حيث لا يمكن في هذه الحالات تجنب الصرف.