ديمير وتأجيل االسلطات السيادية في بلجيكا

Read Time:1 Minute, 5 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ ناشدت وزيرة العدل الفلمنكية زوهال ديمير (حزب N-VA) أمس الخميس بتأجيل تلك الصلاحية السيادية.

وتستند الوزيرة القومية الفلمنكية إلى دراسة نُشرت في الصحافة الفلمنكية، والتي أجراها دستوريون من جامعة لوفان الكاثوليكية (KU Leuven) ، بالتعاون مع Stefan Sottiaux و Arvid Rochtus.

ويقارن الاختصاصان توزيع هذه السلطة في بلجيكا مع توزيعها في خمس عشرة منطقة أخرى ذات طبيعة فيدرالية ، بما في ذلك ألمانيا والنمسا وسويسرا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ، ويدرسون نقاط الضعف في النظام البلجيكي!.

وفي صحيفة “دي ستاندارد” اليومية الناطقة باللغة الهولندية ، أكد Stefan Sottiaux أن بلجيكا هي “الاستثناء الكبير” لأنها “لا تزال تتمتع بعدالة موحدة للغاية”.

كما تحدث السيد Sottiaux على صفحات “دي مورغن” عن “عجز ديمقراطي” للكيانات الفيدرالية. وللأخيرة ركيزتان من الركائز الثلاث للفصل بين السلطات: التشريعية والتنفيذية. ولكن القضاء تم نسيانه على طول الطريق. وهذا يعني أن الكيانات الفيدرالية تستمر في الاعتماد على المستوى الفيدرالي لإدارة سياستها ، على سبيل المثال البيئية. مضيفًا أن وزير العدل الفيدرالي لا يمكن تحميله مسؤولية اختياراته على المستوى الجهوي.

بالنسبة للفلمنكية زوهال ديمير ، تُظهر هذه الدراسة إمكانية “إبطال الصلاحيات التي من شأنها أن تضع العدالة بالكامل في أيدي المجتمعات ويحد من الاختصاصات الفيدرالية لما لا تزال المجتمعات تريد القيام به معًا”. كما إن الوزيرة ترى “مشكلة ديمقراطية أساسية” في حقيقة أن الكيانات الفيدرالية لا تملك السلطات الثلاث!!.

وكالات