الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد بفرنسا

Read Time:4 Minute, 3 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ تنظم النقابات العمالية في فرنسا السبت جولة سابعة من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد قبل أسبوع حاسم تأمل الحكومة أن يتم خلاله تبني التعديل المثير للجدل بشكل نهائي في مجلس الشيوخ. في المقابل، مدد عمال النفط الجمعة إضرابهم لليوم الرابع ما أثر بشكل كبير على عمل مصافي ومستودعات النفط. وتوقعت مصادر في الشرطة مشاركة ما بين 800 ألف إلى مليون شخص في 230 احتجاجا من المزمع تنظيمها في ربوع البلاد

. تحشد النقابات العمالية في فرنسا السبت قواها في جولة سابعة من المظاهرات ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد ، فيما تأمل الحكومة أن يتم تبني التعديل بشكل نهائي في مجلس الشيوخ بعد مسار برلماني مضطرب.

وقالت مصادر في الشرطة، إنها تتوقع مشاركة ما بين 800 ألف إلى مليون شخص في 230 احتجاجا من المزمع تنظيمها في أنحاء البلاد، منهم ما بين 70 إلى 100 ألف متظاهر في باريس التي ستبدأ فيها المظاهرات عند الساعة 14 انطلاقا من ساحة الجمهورية وصولا إلى ساحة الأمة.

وعن الاحتجاجات والإضرابات، قالت إيلودي بوساري وهي معلمة ونقابية من مرسيليا خلال احتجاج الجمعة: “لا أزال مصممة للغاية لأنه لدينا الخبرة مع القوانين السابقة التي تم إلغاؤها لاحقا”. تضيف فيرجيني أكليوات من الفدرالية النقابية الموحدة: “لن نستسلم وسنواصل الكفاح حتى يتم التخلي التام ببساطة عن مشروع الإصلاح”.

وكانت النقابات قد حققت الثلاثاء مشاركة قياسية لمعارضي الإصلاح إذ بلغ عدد المتظاهرين 1,28 مليون شخص بحسب وزارة الداخلية وأكثر من ثلاثة ملايين وفقا للنقابات.

والسبت هو سابع يوم من تحركات مستمرة منذ 19 يناير/كانون الثاني ضد هذا الإصلاح بما يحمله من رفع لسن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما، الأمر الذي تعارضه غالبية الفرنسيين وفقا لاستطلاعات الرأي، معتبرة أنه “غير عادل” خصوصا بالنسبة للنساء والعاملين في الوظائف الشاقة.

فرنسا لم تستورد الطاقة على الرغم من الإضرابات

في نفس السياق، قال متحدث باسم توتال إنرجيز إن الشركة لم تتمكن من تسليم الشحنات من مصافي ومستودعات النفط الجمعة، في ظل تمديد العمال لإضرابهم لليوم الرابع. وأفاد المتحدث بأن حوالي 40 بالمئة من العاملين في المصافي في نوبات العمل الصباحية يواصلون الإضراب.

كما تعطلت عمليات التسليم في مصفاة فوس، التي تديرها شركة إسو التابعة لإكسون موبيل، حسبما قال متحدث باسم اتحاد نقابات (سي.جي.تي) للعمال. وتابع المتحدث: “تم وقف الإضراب في ميناء جيروم منذ الأربعاء، لكننا نأمل في إعلان إضراب آخر الأسبوع المقبل”.

واستمرت الاضطرابات أيضا في موانئ الغاز الطبيعي المسال حيث قالت شركة فلوكسيس إن العمل توقف في رصيف ميناء دنكيرك ومنطقة تحميل الشاحنات وانخفضت طاقة التسليم إلى الحد الأدنى. وتتوقع فلوكسيس استمرار الاضطرابات حتى الثلاثاء.

كما قال المتحدث باسم “سي.جي.تي” إن إمدادات الطاقة الفرنسية انخفضت أيضا 14,4 غيغاوات في محطات الطاقة النووية والحرارية والكهرومائية. وتواصلت حالات انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من أسبوع.

وأظهرت بيانات من شركة “آر.تي.إي” المشغّلة لشبكة الطاقة أن هذا يعادل 25 بالمئة من إجمالي إمدادات الطاقة الحالية. ومع ذلك، لم تستورد فرنسا الطاقة من جيرانها، مما يشير إلى أن العرض المحلي يلبي الطلب. ونشرت شركة كهرباء فرنسا تنويها بشأن إضراب آخر من مساء الثلاثاء 14 إلى مساء الأربعاء 15 مارس/آذار.

غالبية الناخبين يعارضون خطة ماكرون

ومساء الأربعاء، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين مادة رئيسية في المشروع تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار. وصوّت 201 من أعضاء المجلس لصالح رفع سن التقاعد، مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.

ولجأ وزير العمل أوليفييه دوسو إلى سلاح دستوري (المادة 44,3 من الدستور) الجمعة لعرض النص على مجلس الشيوخ الذي سيصوت على مشروع القانون بأكمله مع الإبقاء على التعديلات المقترحة أو المقبولة فقط من قبل الحكومة بحلول الأحد، المهلة التي حددتها بنفسها.

وردا على هذا القرار، حذّر اتحاد العاملين في مجال الطاقة من “تصعيد الغضب”. في المقابل، قال ماكرون في رسالة إلى الاتحاد النقابي الخميس، إن الحكومة ستبقى “مستمعة” بشأن هذا الإصلاح، مؤكدا أنه ضروري.

ويجازف إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه رئيسا في أبريل/نيسان 2022 بجزء كبير من رصيده السياسي على هذا النص الذي يهدف، بحسب الحكومة، إلى الاستجابة للتدهور المالي في صناديق معاشات التقاعد وتشيخ السكان.

وفي ربيع 2020 وخلال ولايته الأولى، اضطر ماكرون للتخلي عن إصلاح سابق لرواتب التقاعد لاقى أيضا احتجاجات في الشارع لكن لم يجمع جبهة نقابية بالحجم الذي هي عليه اليوم.

وفي نظام التقاعد الفرنسي القائم على التوزيع، والذي أنشئ في 1945 ويرتكز على أساس التضامن بين الأجيال، تمول المساهمات التي يدفعها الأشخاص العاملون معاشات التقاعد التي يحصل عليها كبار السن.

وتعوّل الحكومة الفرنسية على هذا الإصلاح حسبها لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي. كما اختارت رفع سنّ التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.

وتظهر استطلاعات للرأي أن غالبية الناخبين يعارضون خطة ماكرون لرفع سن التقاعد عامين ليكون عند 64 عاما، لكن الحكومة تقول إن تغيير السياسة ضروري لضمان عدم إفلاس منظومة المعاشات.

وفرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة مع غيرها من الدول بشكل كامل.

فرانس24/ رويترز