وزير العدل بلجيكي يريد تصفية المستثمرين الأجانب

Read Time:2 Minute, 47 Second

©Belga
بعد عمليات البحث في الشركات اللوجيستية والتجارية الصينية ، من بين شركات أخرى في مطار لييج ، أكد الوزير فان كويكنبورن : سنقوم بتصفية المستثمرين الأجانب. لذلك ربما ترفض.

وكان ذلك ردًا على سؤال أسمته صحيفة “سود إنفو” في تقريرها اليوم الجمعة ، “بسيطاً” ، والذي جاء من النائب الفيدرالي صموئيل كوغولاتي (إيكولو – جروين) إلى وزير العدل ، فينسينت فان كويكنبورن (Open VLD).

ويتعلق الأمر بعمليات البحث التي بدأت يوم الثلاثاء 28 مارس في الشركات اللوجستية والتجارية الصينية النشطة في الشحن الدولي في مطار لييج وزيبروغ.

وتسمى عمليات البحث التي تُعد جزءًا من تحقيق واسع النطاق أجراه مكتب المدعي العام الأوروبي في نظام مزعوم للاحتيال في ضريبة القيمة المضافة بـ عملية “طريق الحرير” .

وقادت تلك العمليات إلى (عشر عمليات تفتيش ، واعتقال أربعة مشتبه بهم ، و 300 مليون يفترض أنهم متهربون من الضرائب في بلجيكا).

الشركات الصينية
أراد السيد كوغولاتي أن يعرف ، من بين أمور أخرى ، الجهات الفاعلة الصينية المعنية ، والبضائع المعنية. هل هناك تحقيقات أخرى جارية في بلجيكا ضد شركات صينية أخرى ، بما في ذلك علي بابا وكوسكو وهواوي؟ وماذا سيكون تأثير العملية على فحص الاستثمارات الصينية في بلجيكا ، لا سيما في لييج وزيبروغ / أنتويرب؟ »

هل يقال ان الوزير لجأ الى سرية التحقيق ولم يجب على اسئلة نائب الاخصائى البيئى؟ لقد أشار ببساطة إلى الحقائق وحدد أن شركة Easylog Solutions الصينية ، ومقرها في مطار لييج ، هي الشركة الرئيسية التي تمت مداهمتها. والتي استقرت في “بيرسيت” ، في أعقاب عملاق اللوجستيات الصيني علي بابا ، والذي لم يتأثر بعمليات البحث.

من ناحية أخرى ، يضيف الوزير : “بما أن التحقيق لا يزال مستمراً ، ما زال من السابق لأوانه قياس تأثيره المحتمل على فحص الاستثمارات الصينية في بلجيكا.

ومع ذلك ، اختتم السيد فان كويكنبورن ، فإن اتفاقية التعاون المبرمة في 30 نوفمبر 2022 والتي تهدف إلى إنشاء فحص للاستثمارات الأجنبية المباشرة تنص على أن لجنة الفرز بين الاتحادات قد تأخذ في الاعتبار مخاطر قيام مستثمر أجنبي بأنشطة غير قانونية أو إجرامية عند اتخاذ قرار بشأن فتح إجراء تصفية ” .

التصفية
في الواقع ، قررت اللجنة الاستشارية أن تضع ، اعتبارًا من 1 يوليو ، آلية لتصفية الاستثمارات الأجنبية التي تشكل خطرًا على الحكم الذاتي الاستراتيجي للبلاد ، وهو قرار مستوحى من … الحرب في أوكرانيا.

أما بالنسبة للمجالات التي ستخضع لعملية التصفية تتعلق تحديدًا بالتقنيات (الذكاء الاصطناعي ، والروبوتات ، وما إلى ذلك) ، وتوريد السلع الأساسية للأمن الغذائي والطاقة ، والوصول إلى المعلومات الحساسة والتحكم فيها أو حتى حرية وسائل الإعلام والتعددية.

وستتألف لجنة الفحص المشتركة بين ممثلي الهيئات العامة المختلفة والمسؤولة عن فحص هذه الاستثمارات الأجنبية.

وإذا كانت عدة كيانات فدرالية مختصة في نفس الملف ، فلا يمكنها إلا أن تقرر عدم مقبولية الاستثمار الأجنبي المباشر بالاتفاق المتبادل ، “دون المساس بإمكانية أن يتخذ الوزير الفيدرالي قرارًا بشأن عدم المقبولية في إطار صلاحياته (المادة 23) “. مما يعني أنه إذا قال وزير العدل مثلا إن الاستثمار غير مؤهل لأنه يشكل خطرا على الأمن القومي فهو من اختصاصه وسيكون رأيه السلبي كافيًا لوقف هذا الاستثمار.

السجادة الحمراء
الرد على السؤال استمع إليه النائب كوغولاتي ، والذي قال : “يجب أن نتوقف عن إضفاء الطابع المثالي على وصول “علي بابا” والشركات الصينية الآخرى إلى مطار لييج.

وتابع ، قبل بضع سنوات ، قمنا بفرش السجادة الحمراء لهم بأكبر قدر من السذاجة. ولكني أسمع اليوم الوزير فان كويكنبورن يتحدث عن فحص الاستثمار. مشيرًا ، ويمكنني سماعه بوضوح شديد وهو يقول لا للأنشطة غير القانونية والإجرامية.

ويضيف النائب الفيدرالي ، في رأيي ، هذه هي الفطرة السليمة وهذا هو الطريق الذي يجب علينا ان نسلكه. ففي نهاية المطاف يطبق القانون على الجميع ، بما في ذلك الشركات العملاقة الضخمة ، بما في ذلك الشركات الصينية “