إلزام بريطانيا 37 قانون أوروبي لمدة عامين

Read Time:1 Minute, 48 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_من المتوقع أن تنتهي المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ الـ(Brexit) بالتزام لندن بـ37 قانونا أوروبيا وربما أكثر، وهو ما سيعني أن بريطانيا ستظل لديها الكثير من الالتزامات تجاه الاتحاد الأوروبي حتى بعد خروجها الكامل.وكشفت جريدة “ديلي تلغراف” في تقرير اطلعت عليه “العربية نت” أن المفاوضات بين لندن وبروكسل قد تنتهي بإجبار بريطانيا على الالتزام بإبقاء وتنفيذ 37 قانوناً لمدة عامين على الأقل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك كمرحلة انتقالية.وتقول الصحيفة البريطانية إنها حصلت على هذه المعلومات من خلال وثيقة حكومية مسربة، وهي الوثيقة التي أظهرت بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يفرض على بريطانيا هذه القوانين، بما يصل إلى قوانين تتعلق بسلات المهملات التي يستخدمها سكان المنازل.وبحسب الوثيقة فإن كل منزل في بريطانيا يستخدم أربع سلات للمهملات والمخلفات بحسب ما تفرض عليه السلطات المحلية، وهو ما يمثل أصلاً استجابة لقانون الاتحاد الأوروبي الهادف لتعزيز عمليات إعادة التصدير وإعادة الإنتاج (recycling)، وهو أحد القانون التي قد يتم إجبار بريطانيا على الالتزام بها.وهناك قانون آخر يتعلق بتنظيف المنازل وترميمها وهو متوافق مع المعايير المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، وقد يتم الإبقاء عليها وإجبار بريطانيا أيضاً على التعهد بالالتزام بها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.كما كشفت الصحيفة عن قانون آخر يتعلق بالطاقة وطرق استخدامها، وهو أحد القوانين المرشحة لأن يتم إجبار بريطانيا على الالتزام بها.وتجري بريطانيا مفاوضات مضنية مع الاتحاد الأوروبي من أجل الخروج بأقل الخسائر، وهو الخروج الذي درج البريطانيون على تسميته (soft Brexit)، في إشارة إلى الخروج غير المكلف أو غير المؤثر على الاقتصاد.وكانت بريطانيا قد أودعت طلباً لدى الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي لتفعيل المادة 50 من اتفاقية إنشاء الاتحاد الأوربي، وهو ما يعني أنه يتوجب إتمام الخروج الكامل والنهائي من الاتحاد قبل مرور عامين، أي قبل نهاية شهر مارس من العام 2019، فيما بدأت لندن منذ ذلك الحين مفاوضات شاقة مع الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى صيغة خروج لا تؤدي إلى متاعب اقتصادية وفوضى.وكان البريطانيون قد صوتوا في استفتاء عام أجري في يونيو 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى على الفور إلى تدهور في سعر صرف الجنيه الإسترليني، إضافة إلى خسائر حادة في البورصة وتراجع كبير في أسعار الأسهم، وسط مخاوف من أن يتأثر الاقتصاد البريطاني سلباً من هذا الخروج