أعلن مالك عقار، رئيس “الحركة الشعبية لتحرير السودان لقطاع الشمال”، التي تحارب في مناطق متاخمة لدولة جنوب السودان، السبت، “إيقاف التفاوض والاتصال مع الحكومة”.

ويأتي إعلان عقار وسط تصدعات تعاني منها منذ أشهر حركته التي تقاتل منذ 2011، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتفاقمت الأزمة قبل أيام، بعد عزل عقار على يد نائبه عبد العزيز الحلو، الذي كان قد أقال، في مارس/آذار الماضي، الأمين العام للحركة، ياسر عرمان، حليف عقار.

ووفق توازنات الحركة، يمثل الحلو ولاية جنوب كردفان، بينما يمثل عقار ولاية النيل الأزرق، في حين يُنظر إلى عرمان على أنه ممثل للمؤيدين للحركة من خارج الولايتين.

وكان الحلو قد برّر قراراته، التي حظيت بدعم من هياكل الحركة في جنوب كردفان، بـ”تهميشه” من قبل الرئيس والأمين العام، متهما إيّاهما بالتساهل في التفاوض مع الحكومة في الخرطوم.

واستشهد الحلو برفض الرجلين إدراج حق تقرير المصير للولايتين في أجندة التفاوض مع الحكومة، وهو طرح يرى عقار وعرمان أنه “غير مناسب”.

وقال عقار في بيان “إنه سيركز على إعادة بناء الحركة وفق أسس جديدة”.

وأضاف: “سنتوقف نهائيا عن أي مشاركة في المفاوضات، أو أي اتصالات مع نظام الخرطوم، والحركة الشعبية مستقبلها الحقيقي يكمن في إزالة النظام الحالي وبناء نظام ديمقراطي لكافة السودانيين”.

وفيما أقر عقار بـ”استلامه رسالة من جميع القادة والضباط في الجيش الشعبي (الجناح العسكري للحركة) تؤيد إقالته والأمين العام من قبل مجلس تحرير جبال النوبة (جنوب كردفان)”، أعلن “رفضه” لهذه القرارات.

ويعتبر إقرار الرجل مؤشرا على بدء فقدان نفوذه وسط القادة العسكريين في النيل الأزرق، وهي جبهة أقل عنفا بكثير من جنوب كردفان التي تمثل الثقل العسكري للحركة.

واقترح عقار لحل الصراع، تكوين قيادة “تخلو من الرئيس ونائبه والأمين العام”، معتبرا ذلك “المخرج الوحيد والحقيقي الذي سيحافظ على وحدة الحركة”.

ودعا “عضوية الحركة للابتعاد عن المناكفات، وعدم الدخول في أي صراعات تبدد الطاقات”، باعتبار أن “تمزيق الحركة الشعبية لن يحقق إلا مصالح أعدائها”، في إشارة إلى الحكومة.

وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان، نيكولاس هينسوم، عبّر، مطلع الشهر الحالي، عن قلقه إزاء الانقسامات داخل الحركة الشعبية.

وتتشكل الحركة بالأساس، من مقاتلين انحازوا للجنوب في حربه ضد الشمال، قبل أن تُطوى باتفاق سلام أُبرم في 2005، ومهّد لتقسيم البلاد في 2011، بموجب استفتاء شعبي.

وبالتزامن مع انفصال الجنوب، عاود أبناء الولايتين، الواقعتين على حدود الشمال، التمرد، بحجة تنصل الحكومة عن امتيازات وفّرتها اتفاقية السلام، لمناطقهم.

والمفاوضات التي يتوسط فيها فريق مفوض من الاتحاد الإفريقي، بقيادة رئيس جنوب إفريقيا السابق، ثابو أمبيكي، مُعطّلة منذ انهيار آخر جولة في أغسطس/آب الماضي.

المصدر: الأناضول