السجون الليبية انتهاك ممنهج لحقوق الإنسان

Read Time:1 Minute, 27 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ أدانت الأمم المتحدة في تقرير لها ظروف الاعتقال “المروعة” لآلاف الأشخاص في ليبيا، مطالبة هذا البلد بإطلاق جميع المسجونين بشكل عشوائي. وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف، إن الحكومات المتعاقبة في طرابلس سمحت لجماعات مسلحة باعتقال معارضين ونشطاء وصحفيين وساسة، وكانت تدفع أجورا للمقاتلين وتمدهم بالعتاد والزي العسكري. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تقرير، “نتيجة لذلك تنامى نفوذ الجماعات المسلحة دون رقابة، وظلت فعليا غير خاضعة لإشراف الحكومة”. وأشار التقرير إلى عمليات حجز مطولة وعشوائية وانتهاك ممنهج لحقوق الإنسان. وكانت مجموعات مسلحة استغلت حالة الفوضى وغياب الدولة لملئ الفراغ. ومنذ 2014 أوقفت المجموعات المسلحة أعضاء فصائل منافسة، وكذلك صحافيين وسياسيين وحتى عناصر طواقم طبية. ويكشف التقرير التجاوزات والانتهاكات بحق الليبيين والفظاعات المرتكبة. وبحسب أرقام تعود إلى 2017 فإن 6500 شخصا يقبعون في سجون رسمية تحت مراقبة الشرطة، بإشراف وزارة العدل.ولكن لم يشر التقرير إلى عدد أماكن الاعتقال الموجودة تحت سيطرة وزارة الداخلية، أو تلك التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة، والمشهور عنها ارتكاب حالات تعذيب فيها.وجاء في التقرير أن مجموعات مسلحة تعذب الأشخاص الذين يتم اعتقالهم، ويضربونهم بقضبان الحديد ويصعقونهم بالكهرباء ويستعملون السجائر لحرقهم. أما النساء فهن معنيات أيضا، إذ تجبرن على خلع ملابسهن في بعض السجون لتفتيشهن في أماكن حساسة من أجسادهن، على أيدي حراس من الذكور ، وتحت أنظار موظفين ذكور. إلى ذلك دعا التقرير السلطات الليبية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين عشوائيا فورا، وجاء في التقرير إدانة لمختلف أشكال التعذيب، ودعوة أيضا إلى محاكمة جميع مرتكبيه. وورد في التقرير أن عدم التحرك إزاء ذلك يربك الجهود من أجل الاستقرار في ليبيا والمصالحة في هذا البلد. ولم يشر التقرير إلى الاعتقالات التي رافقتها انتهاكات للمهاجرين غير النظاميين في ليبيا والذين يسعون على الوصول إلى أوروبا.

يورونيوز