المفوضية الأوروبية تقترح في بروكسل اتفاقاً جديداً للمستهلكين

Read Time:1 Minute, 39 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنها اقترحت اتفاقا جديدا للمستهلكين يطبق بين الأطراف المعنية في الدول الأعضاء، ويضمن استفادة جميع المستهلكين الأوروبيين بشكل كامل من قانون الاتحاد الأوروبي.وقالت المفوضية إنه رغم أن الاتحاد الأوروبي لديه بالفعل أقوى قواعد بشأن حماية المستهلك في العالم، فقد أظهرت حالات حديثة مثل فضيحة التلاعب بنتائج فحص محركات الديزل، إنه «من الصعب فرضها بالكامل».وقال نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس إن الاتفاق الجديد يهدف إلى «سوق موحدة عادلة تفيد المستهلكين والشركات، وستكون هناك غرامات أكثر صرامة لمن يستغل ثقة المستهلكين».وفي نفس الإطار انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل الأربعاء، لقاء بين ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك في خمس دول، وآخرين من إدارة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك على خلفية فضيحة حصول شركة كامبريدج أناليتيكا، على البيانات الشخصية لملايين مستخدمي الموقع بدون علمهم.وشارك في الاجتماع جمعيات من بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والبرازيل، وحسب المشاركين «كان حواراً صريحاً ومنفتحاً ومفيداً».وأشار بيان صادر باسم جمعية حماية المستهلك في بلجيكا إلى أن الجمعية تريد التفاوض مع إدارة «فيسبوك» على تعويضات يتعين منحها لحوالي 61 ألف بلجيكي تمت مصادرة معطياتهم الشخصية على «فيسبوك».وتسعى جمعيات حماية المستهلك للحصول على تعويضات مناسبة لجميع الذين تم انتهاك خصوصياتهم، ووفقا للبيان «نريد أن يتمكن مشتركو فيسبوك من التحكم ببياناتهم وإدارتها بشكل أكثر استقلالية».ونُقل عن مسؤولي فيسبوك، الذين شاركوا في اللقاء، قولهم إن الشركة مهتمة أكثر من أي وقت مضى بحماية حقوق المستهلك.ومن المقرر أن يعقد اجتماع جديد بعد أسبوعين يُتوقع أن يرد خلاله مسؤولو «فيسبوك» على تساؤلات جمعيات حماية المستهلك.ونقلت محطة «يورونيوز» عن جوليا ريدا، نائبة بالبرلمان الأوروبي، قولها: «يبدو أن إدارة فيسبوك كانت على علم منذ فترة طويلة بما يجري من تسريبات للبيانات، ولم يخبر أعضاؤها المستخدمين.. وتلك هي الفضيحة الحقيقية».وتقول ماريا غابرييل، مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالاقتصاد الرقمي، إن «الحاجة ماسة إلى قانون يحمي البيانات الشخصية، ويتم ذلك من خلال لائحة تكون فيها موافقة المستخدمين شرطا لا بد منه.. وهذا يعني أن كل مستخدم لديه الحق في معرفة كيفية استخدام بياناته، ويقرر هو فقط مدى إمكانية استخدامها»

وكالات