حالة فلسطين في المحكمة الجنائية

Read Time:2 Minute, 28 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ سلم وزير الخارجية والفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية للحالة في فلسطين، حول الاستيطان ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية الخطوة بأنها “هامة وتاريخية ” مشيرة إلى أن الإحالة هي “حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأي من الجرائم التي تقع في المستقبل، وخاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقة”.وأضافت أن في ذلك “ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمةً لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنع إفلات المجرمين من العقاب، ورادعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته”.وأشارت الخارجية إلى انه “في ظل جسامة وتصاعد الجرائم الإسرائيلية المرتبطة بالمنظومة الاستيطانية، فإن من واجبنا كدولة طرف في ميثاق روما الأساسي، أن نسلك السبل كافة، القانونية والسياسية المتاحة لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه، بما في ذلك الوسائل والآليات المتاحة في إطار ميثاق روما الأساسي للتعجيل بفتح التحقيق”.ولفتت الوزارة إلى أن “التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة أعوام ونصف، لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة. ان العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة”.وقالت وزارة الخارجية إن “منظومة الاستيطان الإسرائيلية تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية. إذ تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بتوسيع وحماية منظومتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال ارتكابها لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني”.وأشارت إلى أن “هذه الجرائم تشمل تشريد الفلسطينيين، القتل العمد، الإعدام خارج إطار القانون، المصادرة غير القانونية للأراضي، هدم منازل الفلسطينيين وممتلكات أخرى تعود لهم، وكذلك ممارستها للاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع، وتعد هذه الجرائم من أكثر الجرائم التي تم توثيقها في التاريخ المعاصر، بما في ذلك ما تم توثيقه من قبل مصادر موثوقة ودولية متعددة”.وأكدت وزارة الخارجية على أن “جرائم الحرب الإسرائيلية، والجرائم ضد الإنسانية، تقع ومرتكبيها يتمتعون بالحصانة وفي ظل غياب المحاسبة والمساءلة حتى الآن. فالمحاسبة وحدها كفيلة في منع تكرار هذه الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين، والتي لطالما تم تأخيرها”.وأشارت إلى إن “هذه الخطوة تهدف إلى ضمان مساءلة الأشخاص الأكثر مسؤولية عن هذه الجرائم عن أفعالهم دون تأخير. وإنها تتماشى مع الخطوات التي اعتمدتها دولة فلسطين على مدى السنوات الماضية، سعياً لتحقيق العدالة والمساءلة، بما في ذلك من خلال الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان”.وطالبت وزارة الخارجية “مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في النظر بالجرائم المستمرة بما فيه تلك الجرائم المنبثقة عن منظومة الاستيطان، وان تعمل على ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها، وأن تقوم بواجبها وأن تمارس اختصاصها في هذا الصدد وفتح التحقيق الجنائي. إذ أن نزاهة ومصداقية مكتب المدعي العام، ونزاهة ومصداقية نظام المساءلة والمحاسبة الدولية الذي يمثله مكتب المدعي العام، تعتمدان على ممارسته لواجباته بفعالية وفي التوقيت المناسب، فالقضية الفلسطينية اختبار للعدالة الدولية على المحكمة الجنائية الدولية عدم الفشل فيه”.

آكي