مرشحة لرئاسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في سويسرا والتحديات

Read Time:4 Minute, 26 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ في حوار خاص مع swissinfo.ch، تتناول النائبة السويسرية ليليان موري باسكييه المرشحة لرئاسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التحديات التي تُواجهها هذه المؤسسة التي لا زالت بصدد التعافي من تبعات فضيحة “كافيار غيت” التي ألحقت الضرر بمصداقيتها، في حين تتعرض أشغالها للتعطيل بسبب الصعوبات المالية التي تُعاني منها.بالرغم من التدابير التي اتخذها أعضاؤها، لم تُشف الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بعدُ من “كافيار غيت”، وهي التسمية التي أطلقت على فضيحة تتعلق بمحاولات التأثير التي قادتها أذربيجان على عدد من البرلمانيين الأعضاء في الجمعية، عن طرق هدايا نقدية أو عينية.ليليان موري باسكييه، أصيلة جنيف ورئيسة المجموعة البرلمانية الإشتراكية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والمرشحة لرئاستها في الإقتراع الذي سيتم إجراؤه يوم الإثنين 25 يونيو الجاري، بعد أن اضطر الرئيس الحالي، الإيطالي ميكالي نيكوليتى، للتخلي عن منصبه قبل انتهاء فترة ولايته، بسبب عدم التجديد له في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، اعتبرت أنه إذا كانت المؤسسة المُشكّلة من 47 دولة عضوة (من بينها سويسرا منذ عام 1963) أجرت التحقيق واتخذت سلسلة من التدابير لحماية نفسها ضد محاولات الفساد، فإنه لا يزال يتعيّن عليها استعادة الثقة الكاملة من طرف المواطنين.للعلم، لا يُسمح إلا للبرلمانيين النشطين (أي المنتخبين في المجالس النيابية) في بلدانهم بشغل مقعد في الجمعية البرلمانية ستراسبورغ. وفي صورة انتخابها، ستكون ليليان موري باسكييه رابع امرأة تترأس هذه الهيئة.

swissinfo.ch: تُواجه بداية فترتك الرئاسية خطر هيمنة الآثار المترتبة على قضية “كافيار غيت” عليها، أليس كذلك؟

يليان موري باسكييه: لقد جرى تسوية المشاكل التي أمكن تحديدها إلى حد كبير، ولكن يجب على الجمعية بالفعل أن تحرص على استعادة مصداقيتها لدى الهيئات الأخرى التابعة لمجلس أوروبا ولدى المواطنين المُمثلين من طرف البرلمانيين.

لقد أخذتنا هذه القضية على حين غرة نظرا لأن جمعيتنا تقتصر على إصدار توصيات، كما أنه لا يتم تطبيق أيّ قرار من قراراتنا على الفور. ومن ثم، هناك اندهاش من هذه الرغبة في الإفساد والتأثير. في الوقت نفسه، تُظهر “الكافيار غيت” أن الدول معنية بتلميع صورتها، حتى في محفل من هذا القبيل، من خلال السعي للتأثير على البرلمانيين. وبالفعل، تقوم الجمعية البرلمانية بانتخاب قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.المسألة الأخرى التي تضغط على هذه المؤسسة تتعلق بالقضايا المالية. فمنذ عدة سنوات، يُواجه المجلس، بما في ذلك المحكمة، (معضلة) ميزانية بنمو صفري، في الوقت الذي تتزايد فيه الأعباء. يُضاف إلى ذلك انسحاب تركيا، التي أصبحت في السنوات الأخيرة مُساهمًا رئيسيًا بطلب منها (من 33 مليون يورو إلى حوالي 13 مليون).ومن جانبها، تُقاطع الفدرالية الروسية أشغال الجمعية البرلمانية كما أوقفت منذ عام تسديد مدفوعاتها المستحقة إلى مُجمل المنظمة. وإلى حد الآن، لم ترغب أي دولة عضو أخرى تعويض هذه الموارد الناقصة.

swissinfo.ch: إذن تُظهر هذه الأزمات أن قضية حقوق الإنسان مهمة، وخاصة بالنسبة للبلدان الأقل احتراما لها..

ليليان موري باسكييه: تماما. يُمكن لهذه البلدان أن تُصرّح بالعكس لكنها تُظهر من خلال قراراتها تجاه المجلس حقيقة موقفها.

swissinfo.ch: وبلدان أوروبا الغربية، لماذا لا تقدم المزيد؟ أليس هذا دليلا فعليا على عدم اهتمام؟

ليليان موري باسكييه: هناك اتجاه عام يتسم بعدم الثقة تجاه المنظمات الدولية أو حتى الإنسحاب منها. لا يبدو أن أي دولة مستعدة لزيادة تمويلها لهذه الهيئات، بسبب صعوبات على مستوى الميزانيات، ثم هناك أيضا لكل بلد انشغالاته الخاصة. فعلى سبيل المثال، تُناقش في سويسرا المبادرة (الشعبية) المناهضة لما يُسمّى بـ “القضاة الأجانب”، التي تستهدف (فيما تستهدف) المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحديدا. باختصار، لكل بلد مبرراته لعدم تعويض النقص (المُسجّل في الموارد).لذا نعم، إنها وضعية معقدة وخطيرة، في حين أننا سنحتفل العام المقبل بمرور سبعين عاما على إنشاء مجلس أوروبا، وهي فرصة للتذكير بقوة بالأهمية التي يكتسيها المجلس لكافة المواطنين الأوروبيين.

swissinfo.ch: هل يُشكل مجلس أوروبا، وجمعيته البرلمانية ومحكمة حقوق الإنسان التابعة له شبكة أمان في مواجهة الأزمة التي تمر بها الديمقراطيات الليبرالية؟

ليليان موري باسكييه: نعم. يمثل المجلس مجموعة (من الدول) أكبر بكثير من الإتحاد الأوروبي، وفي كل مكان تقريبا، يتم التعبير عن نفس حركات انعدام الثقة، بما في ذلك فيما يتعلق باستقلال العدالة. وتؤكد العديد من الأصوات أزمة القيم التي تأسّست عليها أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد حصل هذا بعد فترة من النشوة الديمقراطية تلت سقوط جدار برلين. إن هذه العودة للدولة القومية مقارنة بالعولمة الإقتصادية هي ظاهرة مشتركة. نحن نتواجد جميعا في نفس القارب.في ظل هذه الظروف، إذا كان هناك هيئة واحدة تستطيع إعادة تأكيد هذه القيم والمبادئ الأساسية، فهي مجلس أوروبا تحديدا. لكن من أجل ذلك، يتعيّن عليك أن تكون لديك مصداقية بحق.

swissinfo.ch: هل هناك خطر تهميش يتهدد مجلس أوروبا؟

ليليان موري باسكييه: هذا الخطر قائم لكنه ليس أكثر أهمية اليوم مما كان عليه بالأمس. مع ذلك، يجب أن نلتزم بالدفاع عن قيم المجلس، وهو ليس بالأمر السهل دائما. بالفعل، من أجل الإلتحاق بالجمعية، يجب أن يكون المرء (نائبا) برلمانيا في بلاده وأن يحصل على تفويض من مجلسه النيابي حيث تتلخص الفكرة في ضمان وجود صلة بين البرلمانات الوطنية والجمعية، إلا أنه من الصعب الإيفاء بمتطلبات هذه المهمة المزدوجة الإلزامية. إذ أنه من الصعب تجنّب التعارض (أو التصادم) بين جداول العمل، فيما تُمنح الأولوية للمهمة النيابية الوطنية. خصوصا وأن الشعبويين في سويسرا مثلا يتهمون البرلمانيين السويسريين بانتظام بالسفر أكثر من اللزوم.

swissinfo.ch: ما هي الصورة الرائجة عن سويسرا داخل مجلس أوروبا؟

ليليان موري باسكييه: بشكل عام، يتمتع السويسريون بسمعة جيدة في ستراسبورغ لأنهم ينخرطون بشكل نشط أيا كانت انتماءاتهم الحزبية. في سياق يقترن بانحسار الأزمة داخل الجمعية، فإن رئاسة سويسرية تعتبر مثيرة للإهتمام، بفضل سُمعتنا المقترنة بالجدية والحياد النشط.

Swi