زيادة التوتر بين السعودية وكندا وتجميد التجارة بين الدولتين

شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_جمدت السعودية التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا وطردت السفير الكندي في رد فعل حاد على مناشدة أوتاوا للرياض الإفراج عن نشطاء من المجتمع المدني. يسلط رد الفعل الحاد والمفاجئ على هذه الانتقادات الضوء على حدود الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) والذي يدير شؤون الحكومة اليومية. ودشن الأمير محمد حملة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي لكنه لم يخفف الحظر التام الذي تفرضه المملكة على النشاط السياسي. وفي الشهور الأخيرة رفعت السعودية الحظر على قيادة المرأة للسيارات لكنها اعتقلت أيضا نشطاء بينهم أكثر من 12 من المدافعين البارزين عن حقوق المرأة. وذكر بيان للخارجية السعودية في وقت متأخر يوم الأحد أن المملكة استدعت أيضا سفيرها في كندا وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة لمغادرة البلاد. وأضاف البيان أن الرياض احتفظت ”بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى“. وقال مصدر مطلع لرويترز إن البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية فاجأ الدبلوماسيين في الرياض، مشيرا إلى أن السفيرين السعودي والكندي كانا في عطلة عند صدور القرار. وأضاف المصدر ”فاجأت الخطوة المجتمع الدبلوماسي كله“. ولم يتضح بعد تأثير الخطوة على التجارة بين البلدين التي يبلغ حجمها نحو أربعة مليارات دولار سنويا وعلى صفقة دفاعية قيمتها 13 مليار دولار أبرمت عام 2014. وذكرت متحدثة باسم الخارجية الكندية أن كندا تشعر ”بقلق بالغ“ من قرار السعودية لكنها لن تتراجع عن تصريحاتها بشأن حقوق الإنسان. وقالت المتحدثة ماري بيير باريل ”كندا ستظل دائما تدافع عن حماية حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة وحرية التعبير في أنحاء العالم“. وذكرت كندا يوم الجمعة أنها ”تشعر بقلق عميق“ بشأن احتجاز نشطاء المجتمع المدني وحقوق المرأة في السعودية ومن بينهم المدافعة البارزة عن حقوق النساء سمر بدوي. وقالت وزارة الخارجية الكندية على تويتر ”نحث السلطات السعودية على الإفراج فورا عنهم وعن كل النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان“. وقالت الرياض ”الموقف الكندي يعد تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول“. وأضافت ”من المؤسف جدا أن يرد في البيان عبارة (الإفراج فورا) وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول“. وذكر تلفزيون العربية أن السعودية قررت إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة مع كندا وستنقل الطلبة المبتعثين هناك إلى دول أخرى. بينما قالت البحرين والإمارات إنهما تقفان مع الرياض لكنهما لم تعلنا إجراءات مماثلة. يريد الأمير محمد، الذي سيصبح أول ملك سعودي من جيل جديد بعد تعاقب ستة أشقاء على الحكم منذ عام 1953، تنويع الاقتصاد بعيدا عن صادرات النفط وتخفيف بعض القيود الاجتماعية. لكن إصلاحاته لا تتضمن أي تغييرات من شأنها أن تحرر النظام السياسي الذي لا يسمح بأي شكل من أشكال المعارضة العلنية. وقالت منظمة العفو الدولية إن رد الفعل تجاه كندا يظهر أن من الضروري ألا تذعن الدول الغربية للترهيب بهدف إسكاتها بشأن معاملة الرياض للمعارضين. وقالت سماح حديد مديرة الحملات في الشرق الأوسط بالمنظمة ”بدلا من تطبيق إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، اختارت حكومة السعودية الرد بإجراءات عقابية على الانتقادات. الدول التي لها نفوذ كبير في السعودية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا التزمت الصمت لفترة أطول مما ينبغي وهذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها المملكة بقوة على انتقادات حكومات أجنبية. ففي مايو أيار، قالت مجلة دير شبيجل الألمانية إن ولي العهد أمر بوقف منح عقود حكومية جديدة لشركات ألمانية بعد شهور من توتر العلاقات بين البلدين. وكانت الرياض استدعت في وقت سابق سفيرها من ألمانيا للتشاور وأرسلت مذكرة احتجاج بسبب تعليقات لوزير الخارجية الألماني عن الأزمة السياسية في لبنان. كما استدعت سفيرها من ستوكهولم وأوقفت إصدار تأشيرات عمل للسويديين عام 2015 في أعقاب انتقادات رسمية لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان. وقال جوست هيلترمان المدير الإقليمي لدى مجموعة الأزمات الدولية ”السعودية تطلق النار على قدمها. إذا أردت أن تجعل بلدك منفتحا على العالم فلا تبدأ في طرد السفراء وتجميد التجارة مع دول مثل كندا“. وأضاف ”لكن القيادة تشعر أنها أمام اختيار مستحيل: إذا كان الانفتاح على العالم يعني قبول التغيير فهم يريدون فرض الإصلاحات والسيطرة عليها مليا لأنهم يخشون جدا من أن يأتي التغيير من أسفل لأعلى… من خلال الناشطات على سبيل المثال إلا أن هذا يوقعهم في مشاكل مع شركائهم الغربيين“. وبحسب موقع مجلس الأعمال الكندي السعودي، يبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 14 مليار ريال (3.73 مليار دولار) سنويا ويتألف بالأساس من الاستثمارات الكندية في المملكة والصادرات السعودية من البتروكيماويات والبلاستيك ومنتجات أخرى. وفي عام 2014 فازت وحدة شركة صناعة الأسلحة الأمريكية (جنرال ديناميكس) بكندا بعقد تصل قيمته إلى 13 مليار دولار لتصنيع مركبات مدرعة خفيفة للسعودية فيما وصفته أوتاوا في ذلك الوقت بأنه أكبر عقد تصدير في تاريخ كندا في مجال التصنيع المتطور.

رويترز

One thought on “زيادة التوتر بين السعودية وكندا وتجميد التجارة بين الدولتين

  1. Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a game where you can do anything you want. SL is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these Second Life authors and blogs

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Previous post قانون التعطيل الأوروبي للالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران
Next post مكتب دعم اللجوء في الاتحاد الأوروبي يؤكد تراجع الطلبات
%d مدونون معجبون بهذه: