البرلمانيون في بلجيكا يريدون إطارا أوسع لكبح جماح القائمين على مسجد بروكسل

Read Time:1 Minute, 27 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ ذكرت صحيفة “لافينير” اليومية أمس الاثنين ان أحد خبراء لجنة التحقيق في الهجمات الإرهابية يوصي بتفويض إدارة المسجد الكبير فى بروكسل إلى السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا.وبدأت لجنة التحقيق التي أنشئت في أعقاب هجمات 22 مارس 2016 بعقد جلسة مغلقة بشأن تقريرها عن الجزء الثالث من مهمتها، وهي ظاهرة التطرف في بلجيكا.وأعد خبراء اللجنة مشروع تقرير، نتيجة جلسات الاستماع التي جرت هذا العام.ووجهت اللجنة دعوتين إلى قادة المسجد الكبير في Cinquantenaire ، وهو المكان الرمزي للإسلام في بلجيكا، ورفضت الرؤية الصارمة للإسلام التي تدعي أنها تدرس هناك.وأثارت مذكرة أمن الدولة لعام 2015 حول المسجد الكبير تساؤلات كثيرة والذي قالت فيه أن “دوراته الدينية ومواعظه” “تعزز بطبيعته رفض جميع من ليسوا السلفيين، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى درجة أعلى من التطرف، وربما حتى التطرف العنيف” دون ، مع إقامة صلة مباشرة بالإرهاب أو المقاتلين في الخارج،حسب ما جاء بالوثيقة .وعقدت جلسات إمام الجامع الكبير ومدير المؤسسة (المركز الإسلامي والثقافي لبلجيكا) في مناخ متوتر، وكشف عن وجود فجوة بين البرلمانيين وقادة المسجد الكبير.ورفض قادة المسجد الكبير اتهام لجنة التحقيقات لهم بالراديكالية “التطرف” ، وشرحوا أن الإسلام الذي كان ينادي به المركز هو “الإسلام الوسطي “.وحرص النواب على توضيح مسألة ” سيطرة المملكة السعودية على المسجد الكبير ببروكسل ” ، من خلال الرابطة الإسلامية العالمية.ومن المحتمل أن ينطوي التحكم في هذه المسجد على السلطة التنفيذية للمسلمين البلجيكيين ، الأمر الذي سيؤدي إلى كسر الامتياز الذي منحته بلجيكا في عام 1967 للمملكة السعودية. ومع ذلك، فإن الفكرة لا تقنع جميع البرلمانيين الذين يريدون إطارا أوسع من السيطرة لكبح جماح القائمين على هذا المسجد .الجدير بالذكر أن بعض الأحزاب البلجيكية دعت إلى حظر التمويل الأجنبي للطوائف الدينية في بلجيكا ، أما حزبي MR و CDH فقد طالبا بإضافة شروطاً أخرى ،وهي الموافقة على حسابات المديرين للمساجد المقيمين في بلجيكا ،من قبل مدقق الحسابات